دمشق-سانا

عقد اليوم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية وناقش برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس قضايا خدمية واقتصادية واجتماعية أبرزها ملف الهجرة خارج سورية.

وأشار مجلس الوزراء إلى واقع التعامل المخزي لبعض الدول الأوروبية مع المهاجرين إليها ومخالفتها أبسط مبادئ حقوق الإنسان ما يجعل سلوكها منسجما مع سلوك التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تدفع المواطنين في بعض المناطق إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية فضلا عن وجود عصابات مجرمة ومنظمة تعرض حياة السوريين المهاجرين ومستقبلهم للخطر حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لملاحقة مافيات التهريب التي تتاجر بالشباب السوري وتحقيق استقرار الشباب السوري والحفاظ على الكوادر البشرية التي ساهمت ببناء سورية على مر عقود.

كما ناقش المجلس الظروف الطارئة التي أدت إلى زيادة ساعات تقنين الطاقة الكهربائية وأداء بعض المؤسسات الخدمية والاقتصادية وسبل معالجة الترهل الإداري فيها ومظاهر الخلل والروتين.

وفي الشأن الخدمي أشار الحلقي إلى وجود تقاعس في أداء بعض دوائر الخدمات والبلديات في بعض المناطق والمحافظات مبينا أن أداء مجلس مدينة ضاحية قدسيا المتراخي أدى إلى انتشار بعض مظاهر الفساد وخاصة المكتب الفني حيث انتشرت مخالفات البناء والتعدي على الوجائب مشددا على ضرورة “عدم الاكتفاء بإعفاء المقصر والفاسد بل المحاسبة أيضا” داعيا وزارة الإدارة المحلية لسبر واقع الضاحية والمخالفات فيها وإعلام مجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة.

كما وجه الحلقي بتفعيل أداء مراكز خدمات المواطنين في محافظة دمشق ومواصلة عملها على مدار الساعة من خلال تزويدها بمولدات كهربائية ومنع وجود وسطاء ومعقبي معاملات للحد من وجود حالات فساد وابتزاز للمواطنين.

وفيما يخص القطاع الزراعي طلب الحلقي من وزارة الزراعة تشجيع إقامة مشاريع في قطاع الدواجن وتوافر مادتي البيض واللحوم للمواطن بأسعار مقبولة أما بالنسبة للقطاع الدوائي فلفت إلى ضرورة وضع استراتيجية تشاركية لإنتاج أصناف دوائية جديدة.

ووجه الحلقي وزارتي الإدارة المحلية والنفط والثروة المعدنية بضبط تراخيص إقامة محطات وقود ومحاسبة من يخرج عن ضوابط منح هذه التراخيص مشيرا في مكان آخر إلى ضرورة توفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب.

وشدد الحلقي على ضرورة التزام الوزارات كافة باليات التوظيف وخاصة الأشغال العامة والزراعة والصناعة باعتبارها “لا تلتزم بآليات التوظيف” مثمنا في سياق آخر دور الإعلام الوطني في تصديه للحرب الإعلامية المضللة ومساهمته الكبيرة في فضح ممارسات التنظيمات الإرهابية.

بدوره قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا لواقع قطاع الخدمات والجهود المبذولة لتحسين أدائه.

من جانبه استعرض وزير الكهرباء المهندس عماد خميس جهود الوزارة لتحسين واقع أداء القطاع الكهربائي وتخفيض عدد ساعات التقنين بينما أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس البدء بتزويد محطات التوليد بالمحروقات اعتبارا من اليوم وزيادة كميات المازوت والبنزين اعتبارا من يوم غد الأربعاء كما عرض وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة واقع مياه الشرب وإجراءات الوزارة لتوفيرها في كل المناطق والأحياء وخاصة لمدينة حلب وحماة ومدينة السلمية.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة 74 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 لجهة تشميل العاملين الدائمين والمؤقتين الذين أدوا الخدمة الاحتياطية من تاريخ 15-3-2015 فيها كما اطلع على مذكرة وزارة النقل حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بها وبالجهات التابعة لها.

واطلع المجلس على كتاب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على نقل ملكية المساحة الشاغرة من أراضي أملاك الدولة من العقار رقم 48 من المنطقة العقارية أم العظام التابعة لمحافظة حمص لاسم المؤسسة العامة للإسكان مجانا لتشييد مشروع سكني عليها ومذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمنة مقترحاتها حول تطبيق برنامج استخدام البطاقة الذكية.