الصفحة الرئيسية   أخبار سوريا   

مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزراء الكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية حول قضايا خدمية
March 31, 2014 14:05


كل الأخبار/ سانا
استمع مجلس الشعب في جلسته الأخيرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس لأجوبة وزراء الكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية حول عدد من القضايا الخدمية التي تهم المواطنين.
واستعرض وزير الكهرباء المهندس عماد خميس واقع قطاع الطاقة الكهربائية مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في عملها على مدار الساعة بالرغم من ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والاعتداءات الممنهجة على مكونات الشبكة الكهربائية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأكد أن جهود الوزارة أدت مؤخرا إلى تقليل ساعات التقنين لتصل في معظم المحافظات من 2 إلى 4 ساعات على مدار اليوم باستثناء محافظتي حلب والحسكة حيث تتعرضان لاعتداءات متكررة وبشكل مدروس على خطوط التوتر العالي ومحطات التحويل لافتا إلى الجهود الاستثنائية التي تبذل لتأمين وصول التيار الكهربائي إلى جميع المناطق في المحافظتين.
20140331-193823.jpg
وزير الكهرباء: أكثر من 80 محطة تحويل للتيار الكهربائي من أصل 400 محطة تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية
وأوضح الوزير خميس أن أكثر من 80 محطة تحويل للتيار الكهربائي من أصل 400 محطة ونحو 75 خطا من خطوط التوتر العالي من أصل 150 خطا تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة منذ بداية الأزمة في سورية مشيرا إلى أن الوزارة وضعت رؤية لإعادة تأهيل كامل قطاع الكهرباء في مرحلة ما بعد الأزمة وإعادة الإعمار حتى عام 2020.
التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الطاقة الكهربائية في سورية هو تأمين الوقود
ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الطاقة الكهربائية في سورية هو تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد حيث تحتاج هذه المحطات يوميا نحو 35 ألف طن فيول مكافئ نفطي يصل منها حاليا بين 16و18 ألف طن مبينا أن الوزارة تؤمن حاليا نحو 70 إلى 80 بالمئة من حاجة المواطنين بالرغم من جميع التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأشار إلى أنه بالرغم من ظروف الأزمة الصعبة التي تمر بها سورية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري إلا أن وزارة الكهرباء استطاعت إنجاز أكثر من 55 عقدا العام الماضي لاستجرار جميع مكونات قطاع الطاقة الكهربائية وأن الوزارة أعدت خطة لتشكيل ورشات صيانة وإصلاح استثنائية بالتعاون مع الجيش والقوات المسلحة والمجتمع المحلي للعمل في جميع الأماكن وإصلاح الأعطال الطارئة بشكل فوري.
من جهته دعا عضو المجلس شريف شحادة إلى تسهيل عمل الصناعيين والسماح للتجار باستيراد المواد التي لا تتوافر في الأسواق.
20140331-193903.jpg
وطالب عضو المجلس اسكندر جرادة بتثبيت عمال شركة الاسمنت بطرطوس أسوة بعمال مرفأ طرطوس علما أنهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية ويعملون بنظام الفاتورة وإعادة تشغيل المعامل المتوقفة في الساحل السوري كمعمل الأخشاب والكونسروة وإيجاد معامل جديدة في هذه المنطقة إضافة إلى دفع أجور عمال السكك الحديدية الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ شهرين وإعطاء الأولوية في مرحلة إعادة الإعمار إلى الشركات الإنشائية في القطاع العام وخفض نسب الأرباح للتجار المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفتح منافذ بيع جديدة في المحافظات.
بدورها طالبت عضو المجلس شكرية المحاميد ببدء العمل بتنفيذ قانون الطاقة الشمسية علما أن مشروع القانون تم إقراره ولم يتم العمل به حتى الآن بينما دعا عضو المجلس فواز نصور إلى ضبط عملية الصرف من الخدمة للعاملين في الدولة وتثبيت العاملين وفق عقود سنوية لمن امضى أكثر من سنتين وهو على رأس عمله.
وأشار عضو مجلس الشعب محمد علي الخبي إلى ضرورة حل معاناة المواطنين الصحية في محافظة درعا بسبب خروج معظم المشافي عن العمل ما عدا مستشفى ازرع ومستشفى الصنمين ونقص سيارات الإسعاف والأدوية وانقطاع الكهرباء عن معظم مناطق المحافظة لفترات طويلة.
ودعا الخبي إلى حماية الآثار في محافظة درعا من عمليات السرقة والنهب والتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة والإسراع بدفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الأعمال الإرهابية وإشراك القطاع التعاوني في تأمين المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وافتتاح فروع علمية جديدة في جامعة درعا.
20140331-193927.jpg
وطالب عضو المجلس جورج نخلة بمساعدة أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة في مدينة يبرود والتي تعرضت للسرقة والتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأشار عضو المجلس جمال حساني إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول بديلة لتزويد مدينة حلب بالكهرباء كإنشاء محطات توليد للطاقة الكهربائية حفاظا على استمرار عمل الدوائر الحكومية والمستشفيات والمنشآت الصناعية وإعادة توصيف القطاع العام الصناعي وتأهيله للعمل في مجال الصناعات الاستراتيجية كصناعة البتروكيماويات.
ولفت عضو المجلس سعد الله صافيا إلى ضرورة تأمين الكهرباء لمنطقة الرامات في محافظة اللاذقية واستبدال الأسلاك الكهربائية النحاسية بأسلاك ألمنيوم نظرا لطبيعة الظروف الجوية هناك وإنشاء مصانع للألبان والاجبان والعصائر في الساحل السوري وتخصيص أراض زراعية وتوزيعها على ذوي الشهداء وإجراء مسابقة لخريجي المعاهد المتوسطة الزراعية.
بدوره دعا عضو المجلس شعبان الحسن إلى الإسراع بتعويض الفلاحين المتضررين جراء إرهاب المجموعات المسلحة في حين دعا عضو المجلس فيصل المحمود إلى ضرورة إيصال التيار الكهربائي إلى منطقتي معرة النعمان وخان شيخون بريف إدلب.
وطالب عضو المجلس صفوان القربي بإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها في حين دعا عضو المجلس أكرم هواش إلى إحداث معمل لصناعة الخميرة في منطقة تل سلحب بحماة نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة والإسراع بإصدار قانون المحاربين القدماء وجرحى الحرب.
وأشار عضو المجلس محمد صهريج إلى أهمية تشكيل هيئات من علماء الدين في جميع المحافظات وهيئة مركزية في دمشق للتوعية بخطر الفكر الإرهابي الوهابي التكفيري في حين لفت عضوا المجلس صبحي العبدالله وخضر الصالح إلى ضرورة الإسراع بوضع خطة لاستلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين.
وطالب عضو المجلس أحمد هلال بمعالجة مشكلة نقص التيار الكهربائي في محافظة إدلب وتوفير السماد اللازم لتمكين الفلاحين من إتمام تنفيذ الخطط الزراعية في حين طالب عضو المجلس أركان نصر بحل مشكلة مزارعي الكرمة الذين سلموا محصولهم لشركة تقطير العنب في السويداء ولم يحصلوا على ثمنه.
كما طالب أعضاء المجلس جهاد شخير وعدنان سليمان وجمال الدين عبدو بمحاربة الفساد والإسراع بمعالجة ملف المخطوفين والموقوفين وإيصال التيار الكهربائي إلى محافظة الحسكة وإكمال مشروع توسيع محطة توليد كهرباء السويدية وحل مشكلة صرف العاملين من الخدمة بطرق تعسفية.
20140331-194003.jpgوفي معرض رده على أسئلة واستفسارات الأعضاء أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم الانتهاء من إعداد آليات التعاقد مع الشركات المصنعة للسخان الشمسي وسيتم التنفيذ خلال الفترة القادمة في عدد من المناطق كمرحلة أولى والانتقال إلى مناطق أخرى في مراحل لاحقة مبينا أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة ومعالجة أوضاع العاملين في شركة كهرباء الرقة.
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على معالجة الوضع الكهربائي في مناطق أريحا ومعرة النعمان وخان شيخون بمحافظة إدلب، موضحا أن إعادة تأهيل خطوط التيار الكهربائي في مدينة حلب بالتعاون مع الجهات المختصة ولجان المصالحة الوطنية والمجتمع الأهلي أفضل بكثير من إنشاء محطات توليد داخل مدينة حلب حيث تبلغ تكلفة إنشاء محطة توليد بطاقة 100 ميغا نحو 20 مليار ليرة إضافة إلى أنها قد تستغرق بين 2و3 سنوات في الظروف العادية.
وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة لإحداث محطة توليد للطاقة الكهربائية في محافظة اللاذقية خلال أربع سنوات، وأن النقص في كمية الغاز التي تصل إلى محطة توليد السويدية بمحافظة الحسكة أدى إلى انخفاض قدرتها التوليدية وهو ما أثر سلبا على واقع التيار الكهربائي في المحافظة إضافة إلى الاستهداف الممنهج من قبل الإرهابيين لخطي التوتر الرئيسيين القادمين من الرقة ودير الزور.
وأوضح أن عدالة التقنين في التيار الكهربائي بين المحافظات والمدن أمر تحدده جاهزية خطوط التوتر العالي الرئيسية التي تربط بين محطات التوليد ومحطات التحويل وواقع شبكات التوتر داخل المدن والأحياء وخاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة في الفترة الأخيرة للحد من ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: الوزارة مستمرة في منح التجار إجازات الاستيراد
20140331-194039.jpgبدوره بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أن الوزارة مستمرة في منح التجار إجازات الاستيراد المتعلقة بالمواد الأساسية والغذائية والدوائية اللازمة للمواطنين ومواجهة ظروف الأزمة التي تمر بها سورية لافتا إلى أن الوزارة وبناء على قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت التأني في منح إجازات الاستيراد المتعلقة بالكماليات وخاصة أن القطع الأجنبي يجب أن يوظف لاستيراد السلع الأساسية والضرورية وأن استيراد أدوية الأمراض المزمنة يتم بناء على الطلبات التي تقدمها وزارة الصحة وأن تأمين هذه الأدوية سيتم قريبا من خلال الخط الائتماني الإيراني.
بدوره أشار كمال الدين طعمة وزير الصناعة إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتسهيل عمل الصناعيين وإعادة عجلة الإنتاج حيث تعقد اجتماعات دورية مع غرف الصناعة في جميع المحافظات وتستمع الى همومهم ومشكلاتهم لمعالجتها بالسرعة القصوى من خلال اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.
وزير الصناعة: إعداد مشروع قانون لتثبيت جميع العمال المؤقتين في شركة اسمنت طرطوس
ولفت إلى أن الوزارة أبرمت عقدا لتحويل الشركة العامة للأخشاب إلى شركة متخصصة بالصناعات الدوائية والسيرومات والعبوات البلاستيكية من خلال شركة مساهمة تمتلك الدولة فيها أسهما بقيمة الأراضي والبنى التحتية وأنه تم إعداد مشروع قانون لتثبيت جميع العمال المؤقتين في شركة اسمنت طرطوس.
20140331-194130.jpgوأوضح وزير الصناعة أن معمل الأحذية بدرعا متوقف عن العمل حاليا نتيجة احتراق آلة الحقن فيه بشكل كامل على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة كما أنه من المقرر إحداث منطقة صناعية في مدينة اللاذقية مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء معمل خميرة في شركة سكر تل سلحب وستتم المباشرة في هذا المشروع حال توافر الإمكانيات المادية اللازمة.
ولفت إلى أنه تم الترخيص لإنشاء عدد من مصانع الأدوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس كما يجري العمل حاليا على إعداد دراسات جدوى اقتصادية لمعملي العصائر والألبان في الساحل السوري بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وزير الزراعة: الواقع الزراعي في سورية مطمئن بالرغم من ظروف الأزمة
بدوره أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الواقع الزراعي في سورية مطمئن بالرغم من ظروف الأزمة الصعبة التي واجهت هذا القطاع المهم وأن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للفلاحين وتنفيذ كامل الخطط الزراعية، موضحا أنه تمت زراعة نحو 15 ألفا و400 هكتار من مادة البطاطا هذا العام وتم استيراد نحو 17 ألف طن من بذار البطاطا بهدف زيادة المساحات المزروعة عن العام الماضي وتوفير المادة بشكل كبير في الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم الثروة الحيوانية حيث تم توزيع نحو 627 ألف طن من مادة العلف لمربي الثروة الحيوانية بأسعار مدعومة وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 13 مليار ليرة إضافة إلى أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لديها خطة واعدة لدعم مربي الدواجن والثروة السمكية والتعويض عن المنشآت التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأوضح أنه تم رصد مبلغ 80 مليار ليرة لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين بمبالغ تشجيعية تقديرا لصمودهم واستمرارهم بزراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية، وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين والمنظمات الفلاحية لتقدير قيمة الأضرار التي أصابت المزارعين بفعل إرهاب المجموعات المسلحة ورصد التمويل اللازم ووضع آلية قانونية لصرف هذه المبالغ وهو أمر لا يمكن إنجازه بسرعة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 18 أيار القادم.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



  عدد المشاهدات: 6003

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: