كل الأخبار/ سانا

في الوقت الذي لا تنفك فيه الولايات المتحدة تفرض العقوبات الاقتصادية بأساليب شتى على بعض الدول المرتبطة عملاتها بالدولار الأمريكي في محاولة لإخضاعها تسعى تلك الدول جاهدة للاستقلال باقتصاداتها بعيداً عن العملة الأمريكية خوفاً من استخدام واشنطن لها كورقة ضغط عليها لتمرير مشاريعها التآمرية خدمة لمصالحها في المنطقة.

وفي هذا الشأن أشار محللو وحدة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي في تقرير لهم إلى أن واشنطن بدأت بالفعل باستخدام الدولار في كثير من الأحيان لتحقيق أهداف في السياسة الخارجية بما في ذلك فرض قيود على الوصول إلى الدولار والأسواق المالية الأمريكية لدول كإيران وروسيا وفنزويلا.

وأوضح المحللون الأمريكيون أن العديد من الدول التي فرضت عليها واشنطن عقوبات اقتصادية تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار والتوجه إلى دعم عملاتها الوطنية أو البحث عن عملات بديلة لاستخدامها في أنشطتها التجارية بما يؤثر سلباً على دور الدولار في الاقتصاد العالمي.

الاتحاد الأوربي أعلن من جانبه أنه يخطط لوقف هيمنة الدولار على الأسواق العالمية محذراً من أن هذه الهيمنة تمثل خطراً حقيقياً على التجارة والتمويل ضمن الاقتصاد العالمي داعياً إلى إيجاد طرق لتعزيز دور اليورو على الساحة العالمية من خلال الدروس المستفادة من جائحة كورونا إضافة إلى دعم العملات المحلية ولا سيما بعد الكشف عن وثائق تابعة للاتحاد الأوروبي تظهر مدى حجم تحكم الدولار بالعديد من الأسواق العالمية وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

دول مجموعة “بريكس” المتمثلة بالبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا وروسيا لم تذهب بعيداً عن هذا المنحى حيث وضعت أحد أهدافها تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية والعمل على تدوير العملات المحلية وإجراء العمليات التجارية البينية بعيداً عن الدولار الأمريكي.

من جانبه صندوق النقد الدولي حذر من خلال دراسة أعدها من زيادة سطوة الدولار على الحركة التجارية والاقتصادية في الاقتصاد العالمي داعياً إلى دعم العملات البديلة تجنباً لزيادة سعر المستوردات وبالتالي انخفاض الطلب عليها.

بدوره رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف عبر عن رغبته في تحول دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد العملات الوطنية في الاتفاقيات والمعاملات التجارية والتسويات المتبادلة فيما بينها عوضاً عن اللجوء إلى الدولار كعملة رسمية للعلاقات التجارية بين الدول.

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب أصدرت حوالي 3800 قرار بفرض عقوبات جديدة على عدد من الدول بالمقارنة مع 2350 خلال فترة الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما بينما ألغت في الوقت نفسه عقوبات على دول أخرى رضخت لهيمنتها وذلك وفق أرقام جمعها مركز الأمن الأمريكي الجديد.