لا يبدو أننا فعلاً أمام خريطة طريق واضحة لمستقبل حسم الصراع مع الإرهاب في سورية، رغم الإيحاءات التي يحفل بها قرار مجلس الأمن ذو جاذبية الفحوى “دعم خطة سلام في سورية”.

والواضح أن ثمة تفاؤلاً مفرطاً حيث ظرف يملي على الجميع توخّي الحذر، تفاؤل بدا في محتوى النص السلس للقرار والاتجاهات التي يؤشّر نحوها على المستوى النظري عبر دلالات ومفردات من المؤكد أنها حظيت بقدرٍ وافٍ من الحرص لدى من اختارها، نقول ذلك رغم إدراكنا لأهمية عدم التشاؤم ونحن نلج آفاقاً جديدة مبنية على أسس ذات بعد جمعي دولي-أممي، إلّا أن في الأمر خصوصية لم تأخذ حقّها من المراعاة في ترتيب أولويات القرار، من شأنها أن تمنع أي متابع حيادي من الاسترخاء كفايةً والاستبشار بما تحمله القادمات من الأيام بمداها المنظور والمتوسط، فما زلنا أمام حضور متجدّد للجماعات الإرهابية المسلحة، يوجب تأجيل أي بحثٍ آخر قبل معالجته بشكلٍ قاطع، بل ومن المقلق والمريب ترك هذا الملف عائماً، والالتفات إلى مسائل أخرى غير قابلة للبحث والتطبيق في بيئات قلقة أو غير مستقرّة، لنكون قد رتقنا جرحاً نازفاً على ما فيه من عُصيّات، ليُخال لنا أننا أبرأنا ذممنا تجاه استحقاقات الإسعاف والعلاج، فيما نكون قد أسسنا لمضاعفات قاتلة؟!.

مريب أن يبقى العالم، وفي مجلس الأمن، يتعاطى مع الإرهاب ككائن أسطوري أو حالة رجراجة، ليجري الحديث عنه بضمير الغائب، فيما مؤسسوه وداعموه لم يعودوا يجهدون أنفسهم في محاولات التنكّر والتمويه، بل ويشاركون في المحافل التي تُعقد لمحاربته، ولا بأس أن يجلسوا على مقاعد ممثّلي الإرهاب والناطقين باسمه، فلهم القبول والترحيب، وكأن الإرهاب بات طرفاً في معادلات هذا الكون وشريكاً قسرياً على “طاولات” الأمر الواقع!.

تركيا مثلاً باتت -وهي أكبر داعم للإرهاب الممنهج- أحد أفراد مجموعة دولية مكلفة إعداد قوائم بالتنظيمات الإرهابية في سورية، أما كيف يتحوّل المتهم إلى قاضٍ، فهذا ما لم نجد إجابة عليه في قوام سيل التصريحات الراشحة من أروقة نيويورك؟!.

وكيف تكون السعودية أو قطر وسيطاً فاعلاً مسموع الكلمة ومُطاعاً لدى الجماعات الإرهابية لتحرير رهائن، ولا يترك الأمر أية إشارة شكّ حول صاحب الكلمة النافذة في أوساط الإرهاب؟!.
هل من رسالة وصلت إلى كل منتظري توارد الأخبار عن تطبيقات قرار مجلس الأمن رقم 2254، وكل من يهمّهم الأمر، عبر الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مكان وجود الشهيد سمير القنطار في إحدى ضواحي دمشق؟!.

أليست رسالة موازية لأخرى تمثلت بقرار صادر عن الاتحاد الأوروبي وتركيا بمنع تحليق القاذفات الروسية فوق أجوائها، وكان التوقيت بُعيد القرار الطازج المنبثق عن مجلس الأمن تحت الرقم 2253، والمفترض أنه يسعى في حيثياته لمحاربة الإرهاب، أليس في منع تحليق قاذفات الحرب على الإرهاب، انتصار للإرهاب ذاته؟!.

لابدّ من التريث في استباق الأمور والتروي في التصفيق استعجالاً لتطبيقات المخارج النظرية المرسومة للأزمة في بلدنا، فتجاربنا السابقة أكدت لنا أن الأميركي ماهر في تمييع الأمور ودفن الآمال قبل أن تولد، وغالباً ما يكلف أحد أذرعه بمهمات من هذا النوع، فتارة يكون الإسرائيلي وأخرى التركي وثالثة السعودي..