نسمع كثيراً عن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وأهميتها الكبيرة في عملية التنمية الاقتصادية.
هذه المشاريع بالتأكيد تعتبر إحدى أهم الركائز لتطوير ونجاح الصناعات الأخرى، ومنها على سبيل المثال الصناعات الاستراتيجية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المشاريع.
إن نحو 60% من الاستثمارات الخاصة في أوروبا وأمريكا هي عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر..!، وتشغّل حوالي 60% من الأيدي العاملة، وتسهم بأكثر من 45% من الناتج المحلي العالمي، وتشكل ما نسبته 75% من عدد المنشآت الاقتصادية القائمة في الدول النامية...!
من هنا تبدو الحاجة ماسة جداً لتفعيل مثل هذه المشاريع ودعمها وتشجيعها لتصبح واقعاً حياً بعيداً عن التنظير... وأكبر ما تعانيه هذه المشاريع يتمثل في عملية التمويل التي تتهرب منها معظم المصارف ولا سيما المصارف الخاصة على وجه التحديد، ويكاد يكون التمويل المعوّق الرئيسي في عملية الانطلاق بها ونجاحها، وبالتالي لا بد من وجود آلية قانونية وإدارية تحل هذه المشكلة، ولاسيما أن المصارف على اختلاف أنواعها تحجم عن التمويل بداعي عدم وجود ضمانات ائتمانية..!!
ورغم إجماع كافة الجهات وعلى أعلى المستويات الحكومية والاقتصادية على دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة الانطلاق بها بكافة الوسائل والسبل، حيث تعقد العديد من الندوات وورشات العمل والمؤتمرات بهذا الخصوص، إلا أننا تأخرنا كثيراً ولا تزال هذه العملية بحاجة إلى قرار حاسم يذلل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترضها لتظهر نتائجه على الأرض.
ورغم تأكيد كافة المعنيين ووعودهم بدعم وتشجيع مثل هذه المشاريع، بل الإسراع في إنجازها وتنفيذها، إلا أن ذلك وللأسف لم يصل إلى الحد الأدنى مما هو مطلوب..!!
وفي ظل الواقع الحالي، وما تعانيه الأغلبية العظمى من شرائح المجتمع من ضيق الحال المادي، وازدياد أعداد العاطلين عن العمل، فإن الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى كي نقلع بهذه المشاريع ولاسيما أنها تساهم إلى حد كبير في خلق آلاف فرص العمل، وتحسّن سبل العيش لآلاف الأسر والعائلات... وإذا ما أضفنا إلى ضرورتها وأهميتها عاملاً آخر يتعلق بإمكانية تسويق منتجاتها بسهولة ويسر عبر مؤسسات التدخل الايجابي التي تحتاج هي إلى روافد سلعية وإنتاجية وغذائية متعددة ومتنوعة.. لذا على الحكومة حرق كل المراحل التي تمنع ذلك.. وكفانا انتظاراً..
