كل الأخبار /  الثورة 
صدر الكثير من القرارات تحت اطار المصلحة العامة ودعم صمود كافة القطاعات والتي يُفترض انتصب في النهاية في مصلحة البلد والمواطن ولكن الكثير من هذه القرارات اثبت الواقع انها تصب في مصلحة شريحة معينة كانت وراء اثارة هذه المواضيع التي صدرت قرارات بشانها .
الصناعة الوطنية واحدة من اهم القطاعات التي صدرت قرارات لحمايتها ولكن في الواقع بعض القرارات لاتخدم تطوير هذه الصناعة وتم استخدامها كواجهة عنوانها العريض مصلحة الوطن وباطنها أذية الصناعة والمواطن وما حصل لقطاع النسيج
يؤشر الى ذلك فبدل تسهيل استيراد الخيط القطني مثلا وتخفيض رسومه وسعره تم رفع سعره عدة مرات فمثلا سعر خيط 36/1 مسرح كان في 1/1/2016 كان 960 ليرة عند سعر صرف 500 ل. س للدولار الواحد و في 1/1/2017 اصبح 1850 ليرة عند سعر صرف للدولار الواحد 500 ل.س أي بارتفاع قدره 92% خلال عام واحد وعليه اصبح سعر الخيط السوري أعلى من العالمي بكثير واكثر ايضا من سعر القماش الذي تم تخفيض قيمته الاسترشادية من 6.5$ الى 3$ ثم إلى 2.5$ للكيلو الواحد اي بسعر أقل من سعر الخيط قبل الحياكة ب 1.60 $ دولار لان سعر الخيط عالميا للنخب أول يتراوح بين 2.9 $ الى 3.10$ فيما سعر الخيط السوري 4.10$ أي بفرق 1$ عن افضل نوعيه عالميا بنسبة تزيد على ن 30% مع العلم أن هناك فرق كبير بالجودة
ايضا من القرارات دمج الشرائح للاقمشة الذي جرى في اجتماع اللجنة 13حيث تم دمج شريحة النسيج المسنر مع شريحة النسيج غير المسنر مع العلم انه كان ممنوع استيراد الأقمشة المسنرة منذ مايزيد على عشرين عام بغرض حماية هذه الصناعة ولكنها تدخل اليوم وتُغرق البلد تحت اسم نسيج وهذه خطوة متممه لما حصل في موضوع القائمة الاسترشادية التي ضربت الصناعة الوطنية بمقتل وحولت صناعيي النسيج الى تجار و لذلك لا بد من تحديد مشاغل الألبسة التي يسمح لها با ستيراد الأقمشة المسنرة ووضع كوتا لكمية المستوردات بناء على حاجاتها الفعليه السنويه لان الكثير من البضائع التي تدخل لهذا الغرض تُحول فورا إلى السوق للتجارة .
كل قرار يصدر يكون له مبررات ولكن هذه المبررات يحب ان تحقق مصلحة الجميع الصناعي والمواطن والوطن ولكن عندما تكون تحت شعار الوطن والمواطن ولكنها تحقق مصلحة شريحة محددة فيجب ان لا تستمر ويجب ان ُيسمع صاحب العلاقة مباشرة ان لم تمثله الهيئات المشرفة على هذه القطاعات .