بعد مضي حوالي ثلاث سنوات على إحداث وزارة التنمية الإدارية يلح علي سؤال حول ما الذي قامت به الوزارة خلال هذه الفترة..
الوزارة ومنذ إحداثها بادرت في عقد اجتماعات مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة للاطلاع على الواقع الاداري لهذه الجهات، كما أنها بادرت في إحداث مديريات للتنمية الادارية في هذه الجهات لتقوم بتقييم الواقع الاداري لهذه الجهات، ومن جهة أخرى تبدأ في تطبيق خطة التنمية الادارية لكل جهة على حدة ليتم بالنهاية تنفيذ توجه الحكومة في التنمية الادارية على مستوى الدولة ككل، فيا ترى ما الذي تم انجازه في هذا المجال...؟
الحقيقة أن النتائج التي نفذت حتى اللحظة ليست على مستوى الاهداف التي طرحت وكذلك الامر انها ليست على مستوى الطموح المنتظر، فحتى اللحظة لم نجد أي اجراءات طورت ولا قرارات اتخذت، حتى إن القرارات التي اتخذت بذريعة التطوير الاداري لبعض المؤسسات مثل قرار نقل الموظفين بحجة أنهم فائضين عن الحاجة في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون وبعض المؤسسات الاعلامية لم تكن وزارة التنمية الادارية على علم به، وكذلك الامر الآلية التي قيم بها من اختير كفائض عن الحاجة لم يكن أيضا لوزارة التنمية الادارية أي دور في عملية الاختيار والتقييم، إذا أين هي وزارة التنمية الادارية مما يحصل على المستوى الاداري والوظيفي في الدولة...؟
الحقيقة أن الجهات العامة في الدولة أثبتت أنها غير متحمسة لأفكار وزير التنمية الادارية وهو أمر همس فيه وزير التنمية الادارية في أحاديثه الخاصة، مؤكداً أن جزء لا بأس فيه من القائمين على المؤسسات والجهات العامة غير متحمسين للدور الذي ممكن أن تؤديه الوزارة على مستوى الاصلاح الاداري، الأمر الذي قد يفسر أننا لم نشهد أي إجراءات على أرض الواقع...؟
حتى إن السيد الوزير غير مقتنع بأداء بعض المؤسسات التي تعنى بالتطوير الاداري منتقداً أدائها والمناهج التي تعمل وفقها في إحدى الاجتماعات لنجده وفي نفس اليوم يحضر تخريج دفعة من خريجي هذه المؤسسة في اجتماع أخر في وقت يتهامس البعض عن المعاهد البديلة التي وقع عليها اختيار السيد الوزير لتأهيل كوادر الدولة وجميعها للقطاع الخاص وأحدها على الأقل يعود للسيد الوزير، علماً أن العقود التي وقعت في هذا المجال كبيرة جداً في وقت خفضت فيه كميات الوقود المستخدمة للمبيت ومنعت التدفئة في الجهات العامة...!!
