كل الأخبار / البعث

الفرق ليس كبيراً ما بين العقبة والفرصة في أعراف رجال الأعمال عادة، فبمقدور هذا “الصنف المُعدّل” من البشر أن يحوّلوا كلتا الحالتين إلى نجاح.
هي وجهة نظر فلسفية في منشئها، منسوبة إلى الإيطالي نيكولو مكيافيلي، إلّا أن تطبيقاتها الملموسة تبعدها تماماً عن مضمار التجريد، لتزج بها في خضّم مناخات “البزنس”، ولعلنا لسنا بحاجة إلى أمثلة وقرائن إسناد وإقناع، أكثر مما يحفل به مشهدنا الاقتصادي اليوم، من عائدات حازها واستفرد بها بضعة متمولين كبار، ربما كانوا الرابحين الوحيدين في سياق تعداد 23 مليون سوري، خسروا في هذه الحرب الشرسة، وأغلب الظن أن الرابحين يصنّفون ربحهم نجاحاً، بعد أن انكفأت الاعتبارات الإنسانية لديهم أمام سطوة رأس المال؟!.
الواقع لو تجاهلنا قليلاً لغة المجاملات الممجوجة وغير المقنعة التي تروّج لأدوار وطنية مزعومة، منسوبة لرجال أعمال حاذقين في إدارة مكنات الدعاية، كحذاقتهم في إدارة مصالحهم وأموالهم، لوقفنا أمام حقائق خطيرة كفيلة بتغيير حزمة ثخينة من القناعات الجديدة التي حاولنا توطينها في أذهاننا عنوة، بعد أن قررنا الإقلاع عن توجيه تهمة الطفيلية إلى بعض اللاعبين في الشطر الخاص من ملعبنا الاقتصادي.
فبالأمس تمّ الإعلان عن تقرير حكومي صادم، يتضمّن خلاصات ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الديون المتعثّرة في مصارف القطاع العام، انطوى على ما يندى له الجبين من “تعرية” لمتموّلين وأسماء “ملأت الدنيا وشغلت الناس”، بعضهم أعلن “عسرته” كصناعي، لكن “تخمته” فضحته كتاجر كان له نصيب وافر من كعكة المستوردات، وآخرون “يلعبون على الحبال” فيسايرون الإجراءات الحكومية بدفعات حسن نية لدرء الملاحقات القضائية، وبعضهم استثمر قرضه في تجارة الفوركس والمضاربة على الليرة السورية، وجنى عشرة أضعافه من “التجارة بالممنوع”!!..
وتشاء الصدف أنه بالتزامن مع صدور تقرير “الفضائح المصرفية”، “تُدبّج” أربعة اتحادات اقتصادية “كتاب نصائح إنقاذي” وتدفع به إلى رئاسة الحكومة، يغص بمطالب من النوع الذي يتردد في إطلاقه أي متفائل في أفضل سنوات الرخاء والتعافي، وكان لافتاً المطلب المتعلّق بمنح التسهيلات والقروض المصرفية، وتمويل ترميم المنشآت المُخرّبة.. أي “لا بأس إن استطعنا الحصول على حفنة المليارات المتبقية في المؤسسات المصرفية”!.
نعتقد أننا ومع هذه المعطيات الجديدة واللاذعة، تجاوزنا حدود الشكوك والظنون، إلى اليقين المطلق، فنحن في حالة القروض المتعثرة نتعاطى مع تقرير خبراء، مدعّم بالأدلة، عن ممارسات هدّامة أسهمت بتقويض قوّة الليرة، وأضعفت اقتصاد البلاد، بـ”التكافل” مع الاستهداف الذي جرى لنا، حرباً أو حصاراً، وهذا يستوجب ما يتعدّى التعويض المادي، إلى الجانب الجزائي والمساءلة القانونية، لمن اقترض وادّعى العسرة، ولمن درس إضبارة القرض ومن استعلم عنها، ومن توسّط، وسهّل، وتلقى العلاوات المجزية؟!..
ولتكن البداية باسترداد الأموال المصرفية المنهوبة على شكل قروض، وقد لا يكون من الإنصاف أن تُستعاد وفق سعر 50 دولاراً لليرة قبل 6 سنوات، بل وفق أسعار الصرف اليوم، لأن المضاربة في سوق القطع أو سوق السلع، تكفّلت بتحقيق عائدات خيالية لصالح من كانت قروضهم وقود مضارباتهم، وعلى الحكومة ألا تتردد في تقدير مصداقية حالة كل مقترض ادعى الإعسار، فهي الأدرى بأدق التفاصيل، ولديها المعطيات الكاملة والكافية لإقرار البراءة أو الإدانة.
المسألة ليست بضعة ملايين، بل مئات المليارات، ينتظر كل من سمع السيرة نتائج المقاربة الجراحية لمثل هذا الملف الصعب، وحسبنا ألا يُطوى مهما كانت مبررات ومسوغات الداعين والضاغطين لطيّه.