تشرين ـ مايا حرفوش :
تقوم وزارة التنمية الإدارية بخطوات كثيرة في مشروع الإصلاح الإداري كما تعتمد على خطوات جديدة وغير مسبوقة من خلال تعزيز دور الجامعات والبحث العلمي في نشر ثقافة الإصلاح في كل الجهات والقطاعات، بما فيها القطاع الخاص، فالقطاع العام يجب أن يكون حامل المشروع ومحدداً للتوجهات الإصلاحية حتى في إطار القطاع الخاص الذي يتبعه بالسلبيات والإيجابيات. مدير الموارد البشرية في وزارة التنمية الإدارية بشار خير أكد أن الوزارة تقوم الآن على إطلاق مصطلح الشفافية الإدارية وتقييم كافة المؤسسات داخلياً والعمل على تأسيس مركز لقياس الأداء الإداري وإعطاء إحصاءات دقيقة عن العاملين وإلغاء السجل العام للعاملين في الدولة واستبداله بمركز خدمة الموارد البشرية وربطه مع التأمينات والمالية وكل الجهات العامة وخدمة المحالين للتقاعد عن طريق المركز لوحده، وإيجاد إضبارة ذاتية لديهم تتضمن كل وصوفات العامل بشكل الكتروني، وأضاف خير: أنجزنا دليل ترشيح لجميع القادة الإداريين ونحن بصدد وضع التعليمات التنفيذية له حالياً، والاهتمام بتدريبهم من خلال إنشاء مركز لتدريب القادة الإداريين، وتسعى الوزارة لتأمين الربط الشبكي مع 6000جهة لتأمين جميع البيانات اللازمة لكل العمليات الإدارية في الدولة والعمل على زيادة دور المواطن في تقييم الأداء الإلكتروني عبر الانترنت وإشراكه بوضع بيانات دقيقة عن الجهات العامة واعتماد التدريب الإلكتروني بدلاً من التقليدي لاختصار الزمن والتكلفة وزيادة الكفاءات، ولفت إلى أن الوزارة قريباً ستطلق نافذة للتدريب الإلكتروني، هدفها تأمين التدريب للجميع فمن لم يرشحه مديره للخضوع لدورات تدريبية سيتمكن من التدريب وبشكل ذاتي، إضافة إلى أن الوزارة ستطرح فكرة دمج المديريات والتقليل من عددها وفقاً للوثيقة الاسترشادية التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر، كما يتم العمل أيضاً في الوزارة على وضع مشروع قانون حق الوصول للمعلومة والذي سيمكن أي إعلامي أو باحث من الحصول على معلومات وإحصاءات من أي جهة كانت وفقاً لما سيحدده ذلك القانون.