النسور: الوضع الراهن يتطلب سياسات لتنظيم الاقتصاد الوطني

العرب اليوم - علي الرواشدة

رئيس الوزراء الاردني  يرعى إطلاق التقرير الاقتصادي والاجتماعي الأول

خطة استراتيجية لمدة 4 سنوات لتحقيق النمو المستدام وتوزيع عادل للتنمية بين المحافظات

تزايد الضغوطات على الخدمات بالمحافظات الشمالية من جراء استضافة 500 ألف سوري

الحكومة تتبنى استراتيجية لقطاع الطاقة تقوم على تنويع المصادر ورفع قدرة التخزين

العناني: التقرير الاقتصادي والاجتماعي يشمل 30 موضوعاً مهماً لصانع القرار والسلطة التشريعية

أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور ان الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن في الآونة الاخيرة يتطلب من الجميع استنهاض الهمم من اجل الخروج بحلول وسياسات تساهم في تنظيم الاقتصاد الاردني بغية الوصول الى اقتصاد اقوى.

واشار رئيس الوزراء الى ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وما رافقه من انقطاع للغاز المصري قد اثر سلباً على الموازنة العامة للدولة ما اضطر الحكومة الى اعادة النظر في آلية تسعير المشتقات النفطية ولكنها تبنت استراتيجية للطاقة تعتمد على الاستثمار في الطاقة المتجددة وتخزين المشتقات النفطية والغاز بكميات اكبر تحسباً لانقطاعها وتكثيف البحث عن الغاز واستثمار المخزون من الصخر الزيتي.

جاء ذلك خلال رعايته اطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس تقريره الاقتصادي والاجتماعي الاول بتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني.

وتابع: اثرت الازمة السورية بشكل كبير على الاقتصاد الاردني من نواح عديدة اضافة الى البعد السياسي والامني للقضية السورية اذ يتحمل الاردن تبعات الجانب الانساني لها ملتزما بدعم الشعب السوري انسانياً وقد ترجم هذا الدعم في استضافة ما يزيد على 500 الف من الاشقاء السوريين منذ بدء الازمة اضافة الى اولئك الذين اقاموا في المملكة قبل اندلاع الازمة ويتحمل الاردن اعباء هذه الاستضافة اضافة الى تزايد الضغوطات على قطاع الخدمات وخاصة في المحافظات الشمالية.

وشدد النسور على ان استمرار الازمة السورية في الفترة المقبلة سيؤثر سلباً على الاردن وعليه قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعداد دراسة حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية لازمة تدفق الرعايا السوريين على الاقتصاد وقدرت الاعباء بحوالي 590 مليون دينار خلال العامين الماضيين وترى الحكومة انه مع استمرار تدفق السوريين ستزيد هذه الاعباء بمقادير كبيرة.

وكشف النسور انه بعد صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة استكملت الخطة الاستراتيجية لاربع سنوات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعادل في توزيع المكتسبات على السكان والمحافظات ولضمان نجاحها فلا بد من دعم اطرها وتشريعاتها بالدراسات المعمقة التي تعكس التوافق المجتمعي، ومن ابرزها "اللامركزية" وكذلك دراسة الاصلاح المالي لجعل موازنة الدولة اكثر استقراراً وقدرة على اداء وظائفها في مجالي الرعاية والتنمية وعدالة التوزيع.

واوضح رئيس الوزراء ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي توج عمله باصدار التقرير الاقتصادي والاجتماعي الاول ليشمل 30 موضوعاً من اهم المواضيع التي يعنى بها المواطن والباحث.

وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. جواد العناني الهدف من اصدار التقرير مشيراً الى انه جاء متوازناً بين العلمية والنظرية حتى لا يكون التحليل عشوائياً او منفلتاً .

وتابع العناني ان في التقرير فائدة لصناع القرار وتحليل لقضايا اساسية يجب ان يضطلعوا بها كما انه فائدة للسلطة التشريعية حيث يقدم لهم توضيحاً منهجياً وللاولويات التي يجب ان يتصدوا لها بالمتابعة والمراقبة والتشريعات المساندة المطلوبة.

وقال د. العناني ان التقرير يعتبراً مرجعاً للباحثين والمحللين في الجامعات من اساتذة وطلبة لما فيه من معلومات وفيرة عن كثير من القطاعات الحيوية ويفتح الباب على مصراعيه لاختيار قضايا حسية واقعية يمكن ان يتابعوها ويتعمقوا في بحثها ويوفر للجسم الاعلامي والتوعوي المعلومات التي يمكن ان يتابعوها بالبحث الاستقصائي.

السفير الاسباني في عمان خافير سنغارو اشار الى مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني ونظيره الاسباني، والتعاون في بناء قدرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني الممول من الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدوليل.

ويرى السفير سنغارو ان دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة يجب ان يكون كبيراً وخصوصاً في عملية الاصلاح وذلك لضمان مشاركة الشركاء الاجتماعيين في عملية صنع القرار.

من جانبها اشارت الامينة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني سوليداد كردوفا الى العلاقات المتينة التي تربط المجلسين وان اطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني يتوج العلاقة الوثيقة بين الجانبين ويعززها.

وتحدثت كردوفا عن طبيعة العلاقة بين المجلسين ودرو المجلس الاسباني في دعم نظيره الاردني ومشيرة الى ان تأسيس المجلس الاردني كان حلماً بالنسبة لنظيره الاسباني لايمانه بان السياسات التي ستخرج منه ستدعم صنع القرار في الاردن وتوفر الحماية للمواطنين لمشاركة المجتمع المدني في صياغة هذه السياسات.

من جانبه قال مدير المشروع محمد النابلسي، ان 70 دولة تعتمد نموذج المجلس الاقتصادي والاجتماعي كأداة للحوار من بينها الاردن الذي اصبح نموذجاً في العمل بعد 4 سنوات من عمل المجلس.

واشار النابلسي الى ان التقرير يشمل بالتحليل العلمي ابرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ويعتبر مرآة تعكس الواقع الاردني على هذا الصعيد ويتناول التوصيات بهذا الشأن.

يذكر ان التقرير الاقتصادي والاجتماعي الاول قد اشتمل على 32 ورقة عمل قسمت الى ورقة استهلالية تستعرض الواقع الاقتصادي والاجتماعي من زاوية انتاجية، وقسمت الاوراق الواحدة والثلاثين الباقية الى 9 فصول تتناول مواضيع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واشكالية حقوق الانسان وحقوق العمل وانعكاس الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى فصل عن الحاكمية الرشيدة تناول الديمقراطية وهيبة الدولة اضافة الى واقع البلديات وورقة عن واقع الادارة الحكومية.

وتناول فصل القطاع المالي والنقدي مواضيع عجز الدين العام والنظام المالي ونقص السيولة وتناقص الاحتياطات الاجنبية، اضافة الى فصل المياه والطاقة والبيئة وفصل حول الصناعة ويشمل صراع البقاء في القطاع وتشجيع الاستثمار.

وشمل التقرير 3 اوراق حول قطاع الزراعة وفصلا متكاملا حول قطاع العمل وتحديات البطالة والتدريب المهني والفرصة السكانية، وفصلا حول التعليم والصحة والسياحة، وفصلا تاسعا واخيرا عن قضايا اجتماعية محددة كالفقر والتسول والجريمة.