كل الأخبار/ القاهرة-سانا

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ حول الأنباء عن ضبط السلطات اليونانية سفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا مشيرة إلى أن ذلك يعتبر خرقا صارخا لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار “2292”.

وقال المتحدث بإسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان اليوم أنه “تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن”.

وأضاف المتحدث إن “التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع
الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك فضلاً عن تأثيره في الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب”.

وأكد المتحدث أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية.

وكان خفر السواحل اليوناني أعلن الأربعاء الماضي عن ضبط سفينة شحن تحمل مواد متفجرة خلال إبحارها من تركيا إلى ليبيا ووصف السفينة بأنها عبارة عن قنبلة متحركة حيث ضبط على متنها “29” صندوقا تحتوى على صواعق ومواد متفجرة منها نيترات الأمونيوم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط سفن محملة بالأسلحة وهي في طريقها من تركيا إلى دول توجد فيها تنظيمات إرهابية في المنطقة.