وقع رئيس قرغيزستان ألمازبيك أتامبايف قانونا يقضي بإدخال تعديلات على قانون الأسرة والقانون الجنائي الساريين في البلاد لمنع الزواج الديني للقصر.
وأفاد المكتب الصحفي لرئيس قرغيزستان السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني بأن القانون الجديد يجرم كل من يقدم على التزوج دينيا بالقاصرين الذين لم يبلغوا السن المطلوب للزواج بموجب قانون الأسرة الحكومي، بالإضافة إلى تجريم والدي هؤلاء القاصرين ورجال الدين الذين يجرون مراسم زواجهم.
ويقضي القانون الجديد بسجن المسؤولين عن أعمال كهذه لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وأشير أثناء مناقشة مشروع القانون هذا في البرلمان إلى أنه يهدف أساسا إلى حماية البنات القاصرات من الأسر المسلمة من إجبارهن على الزواج الديني، وذلك ينجم في كثير من الأحوال من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع العلم أن هذه النزعة انتشرت في السنوات الأخيرة في أراضي قرغيزستان.
وأعرب البرلمانيون القرغيز عن قناعتهم بأن القانون الجديد سيتيح ضمان حق القاصرين في الحياة والصحة والتعليم والتطور، فضلا عن إسهامه في حماية الأطفال من جميع أنواع العنف، سواء كان بدنيا أو نفسيا أو جنسيا.
