هناك سؤال يردده الثورجيون منذ بداية العدوان على سورية وهو لماذا لم يحرك السوريون جبهة الجولان منذ أربعين عاما ؟؟ وهو سؤال على غبائه (الذي لايرى خيانة العرب للعرب)
تحول الى حمار يمتطيه فلاسفة الثورة في كل دخول الى مناقشة مستقبل سورية .. فلايمكن الولوج الى قائمة الاتهامات الثورية دون الركوب على الحمار ؟؟ وركب جميع الثوار نفس الحمار المسمى الندب على سكوت الجولان ... وكنت أراهم يتناوبون على ركوبه بالمقلوب أحيانا ويتدافعون لركوبه مثلما يتناوب الثوار على مجاهدة نكاح شقراء .. واستل جميع المتثورين اسم الجولان في كل غزواتهم وصولاتهم وصلواتهم .. ولم يبق سيف من سيوفهم لم يتبلل بدم الجولان .. بل لقد ذكرني اصرارهم على ذكر الجولان وبكاؤهم على صمته بحديث للنبي الكريم الذي ظل يوصي بالجار "حتى كاد أن يورثه" .. والثوار ظلوا يذكرون الجولان ويبكون عليه حتى ظننا أنهم سيطلقون غزوة مباركة عليه فيها آلاف الانتحاريين تحرجنا جميعا وتقلبنا عن صهوات المقاومة .. ولكن تبين بعد كل النزق الثوري أن المعارضين لا يريدون الجولان بل أوفدوا ممثلهم كمال اللبواني الى هرتسيليا ليبيع لهم الجولان ويقبض ثمنه عدا ونقدا ذهبا وفضة .. وكراسي للحكم في دمشق .. وهذه أول عملية بيع عقار في التاريخ البشري من أجل التحرير .. لايشبهها في البيع الا بيع ثلاثة ارباع فلسطين في اوسلو من أجل سلطة على الربع الباقي ..الذي لم يبق فيه الا محمود عباس واسماعيل هنية يتقاتلان من أجل .. كرسي متحرك ..
وهذه المعارضة بدأت أول صفقة في التاريخ لايوجد مثيل لها .. وهي تحويل الأوطان الى عقارات ومحاضر بناء تباع في الأزمات .. فاذا باع الثوار اليوم الجولان ولواء اسكندرون .. فان كل جيل قادم سيقوم ببيع قطعة من أجل السلطة .. وهكذا تباع سورية خلال بضعة عقود بالتقسيط المريح .. ثوار الغد القادمون لن يجدوا حرجا في بيع نصف البلاد لسيناتور أميريكي أو سيناتورة أميريكية مقابل أن ينصرهم او تنصرهم على أعدائهم الذين قد يكونون أهل المذهب المالكي أو الشافعي .. وسيرتجف الجامع الأموي لأن بعض السوريين الثوار سيبيعونه عدا ونقدا مقابل الحصول على وزارة النفط والغاز .. وقد يتحول الى فرع من محلات ماكدونالد أو كنتاكي .. كما تحولت مئات المساجد الفلسطينية الى خمارات اسرائيلية وفنادق للشاذين لم يسمع بها الثوار الإسلاميون الذين تركوا الأقصى ينتظر قدره ..
القيادة السورية ورغم كل ماقيل وثرثرت به المعارضة من اتهامات بالتهاون في امر الجولان أو عدم تحريكه بالنار لم تتخل عن ذرة تراب واحدة سورية وهذا يحسب لها .. وهاهي تتحدى الكون كله أن يأتي بوثيقة واحدة تدعي أو تثبت أن النظام السوري قد باع أي حبة تراب .. من لواء اسكندرون الى الجولان .. وهاهي محاضر جلسات ومفاوضات الرئيس الراحل حافظ الأسد مع كلينتون ووديعة رابين تثبت أن الخالد حافظ الأسد لم يقبل أن يترك حتى عشرة امتار من الجولان للاسرائيليين .. فيما اللبواني وثواره لم يطلبوا حتى الاحتفاظ بعشرة امتار من الجولان من أجل ماء وجوههم على الأقل ..
بل أكثر من ذلك ان سورية في تربيتها السياسية لأبنائها تعلمهم أن فلسطين ولبنان والاردن هي قطع من جسد سورية مثلها مثل الجولان .. ستعود يوما الى الجذر ..
في مداخلة المندوب السوري في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري لايوجد جديد .. بل كل الثوابت السورية التي لم تتخلخل رغم المؤامرة والضغوط والترغيب والترعيب والترهيب الثوري .. ولكن فيها رسالة واضحة راسخة لكل الناعقين .. وهي قصيرة وتتحدى أكبر ثورجي أن يقول مانقول:
ان سورية لفلسطين بقدر ماهو الجولان لسورية .. والجولان أرض سورية بالكامل حتى آخر ميليمتر .. ولن نتنازل عنها .. وستعود بالقوة رغم أنف العرب وانف اسرائيل .. وأنف كل تجار العقارات الثورية ..
وهذا الحق لا يخضع للتفاوض أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ولا بالاستيطان، ولن تغير فيه كل الإجراءات الإسرائيلية شيئا وكل التجارة الثورية والتنازلات ..
ونحن على يقين لايضاهيه يقين أننا جيل سيسبح في بحر الجليل لأنه لنا .. وأن حلفاءنا سيدخلون الجليل ومابعد الجليل .. لأن اسرائيل هذه .. أوهى من بيت العنكبوت .. وصمود شعبنا وجيشنا ووفاء أصدقائنا وحلفائنا أذهل العنكبوت وأمه ..
وهذا مايوجع بيت العنكبوت ويهز خيوطه الواهية لأن كل العناكب التي اطلقها الربيع لم تقدر أن تتسلق قاسيون .. وهذا أيضا يوجع أبناء العنكبوت من الثوار الذين يبنون بيوتهم الثورية على نمط بيت أبيهم العنكبوت ..
بيــــــان
السفير د. بشار الجعفري
المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية
أمام
مجلس الامن
الحالة في الشرق الأوسط
نيويورك في 15/1/2015
السيد الرئيس،
اسمح لي بداية السيد الرئيس أن أهنئكم على ترأس أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، وعلى المشاركة العامة لوزير خارجية التشيلي في إدارة هذه الجلسة، كما أنتهز الفرصة لأهنئ كلاً من فنزويلا وماليزيا وأنغولا ونيوزيلندا واسبانيا على عضويتهم غير الدائمة في مجلس الأمن، متمنياً لهم كل النجاح والتوفيق.
السيد الرئيس،
تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل ترابها الوطني، استناداً للقرار رقم 181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين كما هو معروف، والقرار رقم 273 لعام 1949 والذي حدد شروط قبول عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة بأن تلتزم بالقرار 181 القاضي بإنشاء الدولة الفلسطينية وأن تلتزم بأحكام القرار 194 لعام 1948 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
لكن ما حدث بعد ذلك كان، للأسف، العكس تماماً، فمن جهة نفذت الأمم المتحدة نصف قرارها رقم 181 وتخلت تماماً عن تنفيذ قرارها رقم 194؛ ومن جهة اخرى شنت اسرائيل العدوان تلو العدوان ضد شعوب ودول المنطقة، وذلك بدعم عسكري وسياسي واقتصادي غير مسبوق من حماتها ورعاتها، بما في ذلك تزويدها بمختلف انواع الأسلحة ومساعدتها في الحصول على تكنولوجيا وأسلحة نووية منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وتزويدها بغواصات قادرة على حمل صواريخ ذات رؤوس نووية. هذا وقد اتبعت اسرائيل، بعد إنشائها وتسليحها كماً ونوعاً، سياسة توسعية وتطهير عرقي افضت إلى احتلالها عام 1967 لأراض في عدد من الدول العربية. كما اقترفت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، باعتراف المؤرخين الإسرائيليين الجُدد أنفسهم، انتهاكات مُمنهجة وموثقة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان وصلت فعلاً إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتشكل النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية أولوية قصوى في سياسات جميع الحكومات الاسرائيلية على الرغم من أن هذه النشاطات الاستيطانية تقوّض، باعتراف الجميع بما في ذلك مزودي اسرائيل بإكسير الحياة والبقاء، أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة ويقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ولم تكتف اسرائيل بذلك بل فرضت قوانين عنصرية، ودنست مقدسات اسلامية ومسيحية، وطردت السكان الفلسطينيين من بيوتهم وأحلت محلهم شتات من المستوطنين القادمين من أصقاع الدنيا، وقامت بحملات اعتقال تعسفي وتعذيب غير إنساني، بما في ذلك بحق الاطفال والنساء وقادة الشعب الفلسطيني المنتخبين ديمقراطياً.
واليوم، وعلى الرغم من كل ذلك، ما زال هناك في هذا المجلس من يُنكر على الفلسطينيين حتى المطالبة بأبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك إقامة دولتهم المنشودة فوق ترابهم الوطني وتحديد تاريخ لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، لا بل ويستمر هذا البعض في هذا المجلس بالذات، في حماية اسرائيل من المساءلة جراء سياساتها الظالمة وغير القانونية والعدوانية تلك.
السيد الرئيس،
في إطار ذات السياسة الإسرائيلية الهمجية التي أشرت إلها لتوي، تستمر اسرائيل في احتلالها للجولان السوري منذ العام 1967، فارضةً على المواطنين السوريين الرازحين تحت هذا الاحتلال واقعاً مريراً لا يمكن السكوت عنه. ولذلك فإن الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها للتعامل مع هذا الواقع بما يستحقه من جديّة واهتمام تنفيذاً لقراراتها ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. فمن غير المقبول استمرار عجز الأمم المتحدة عن إلزام إسرائيل بتنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك القرارات القاضية بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المنهجية والجسيمة لحقوق الانسان، ووضع حد لسياسة الاستيطان والإرهاب والقمع والتمييز العنصري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال، والتضييق عليهم في كل مناحي الحياة، وسرقة موارد الجولان الطبيعية، بما في ذلك المياه والمشاريع الاستعمارية إزاء النفط والغاز، حيث رفعت "المحكمة الإسرائيلية العليا"، مؤخراً، حظر التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل، وسمحت بذلك لشركات التنقيب بالبدء في عمليات الحفر، في مخالفة للقانون الدولي.
السيد الرئيس،
في ظل الصمت الدولي إزاء تلك الممارسات الإسرائيلية، وصل الأمر بإسرائيل إلى حد التحالف مع قطعان الإرهاب التكفيري التي تنشر الدمار والخراب في سوريا وذلك عندما اعتدت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من مرة، على الأراضي السورية وذلك في انتهاك للقانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مما زاد التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة ويهدد بعواقب واسعة النطاق. والمثير للغضب أننا لم نسمع أي إدانة لتلك الأعمال العدوانية لا من مجلس الأمن، ولا من إدارة عمليات حفظ السلام، ولا حتى من الناطق الرسمي للأمين العام.
السيد الرئيس،
لقد أضافت اسرائيل، خلال الأزمة الحالية في سوريا، فصلاً جديداً إلى سجل انتهاكاتها، ألا وهو دعم الإرهابيين في منطقة الفصل في الجولان السوري، بما في ذلك عبر علاج مصابي هؤلاء الإرهابيين في المشافي الاسرائيلية، وذلك في انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974 وبشكل عرض حياة قوات الأندوف للخطر. وهذا ما أثبته تقارير الأمين العام الأخيرة حول الأندوف وكذلك تقارير إعلامية اسرائيلية. لقد أدى هذا الدعم الذي أتحدث عنه إلى ازدياد حرية حركة المجموعات الارهابية، بما في ذلك تنظيم "جبهة النصرة" المرتبط بالقاعدة، في منطقة الفصل، وقيام هذه المجموعات بشكل مستمر بخطف حفظة سلام تابعين للأندوف. ولذلك لا بد من التعامل مع هذا الواقع الخطير بما يستحقه من جديّة واهتمام ودونما أي إبطاء، وذلك بعد تجاهل غير مبرر من قبل المعنيين في إدارة عمليات حفظ السلام لكل التحذيرات والمعلومات التي قمنا بنقلها في هذا الصدد إليهم على مدار السنوات السابقة وحتى الآن. وأنوه هنا إلى أنني لم أتطرق في بياني هذا إلى تورط بعض الدول العربية والإقليمية والدولية المعروفة في التعامل مع الارهابيين في منطقة الفصل، وبعضهم أعضاء في هذا المجلس، وذلك حفاظاً على جوهر البند محلّ النقاش والمخصص أساساً للصراع العربي-الإسرائيلي والقضية الفلسطينية. ولهذا السبب لن أرد، أيضاً، على ما ورد من ادعاءات تضليلية بحق بلادي، سوريا، في بيانات وفود كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والاتحاد الأوروبي، وهي بيانات أضحى جلياً للجميع أنها تهدف، فقط، إلى حرف الانتباه عن الجرائم الاسرائيلية وتخفيف الضغط الدولي عنها، علماً بأن هذه الدول بالذات، والتي اشرت إليها، لا تحترم أحكام قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب لا سيما القرارين 2170 و2178 الذين لم يجف حبرهما بعد.
السيد الرئيس
على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بلادي سوريا، فإني أوكد من على هذا المنبر بأن الجولان كان وسيبقى أرضاً سورية نناضل من أجل استعادتها الكاملة حتى حدود الرابع من حزيران لعام
