قد لايصدق الناس أن الملك المسؤول عن ملف القدس في الجامعة العربية هو الملك الحسن الثاني ملك المغرب الذي كان يضع ميكروفونات في قاعة اجتماعات الجامعة العربية في الرباط ويوصلها ببث حي ومباشر الى تل أبيب .. وقد لاتصدق أن المسؤول عن الضقة الغربية وحمايتها هو الملك حسين الذي طار الى غولدامائير يحذرها من حرب تهددها وفد تجردها من الضفة الغربية ..

ولكن الكوميديا السوداء تستمر حيث تستضيف استانبول القمة العالمية الأنسانية الاولى بمناقشة أسباب نشوء الأزمات الانسانية ومعالجتها .. وطبعا ستكون سورية على جدول الأعمال .. تخيلوا هذه المهزلة .. الدولة التي تتسبب بكوارث انسانية للعراق وسورية وليبيا ومصر هي التي تتولى استضافة مؤتمر الشؤون الانسانية الأممي .. والدولة الراعية لداعش والتي تشتري نفط داعش بقواقل الصهاريج وتنتهك كل القرارات الدولية وتتسبب بكل المآسي هي الراعية للمؤتمر الانساني .. ولاندري ان كان الخليفة ابو بكر البغدادي مدعوا كضيف شرف وأن يوكل أمن المؤتمر لعناصر داعش .. وأن تشرف على نسائه مجاهدات داعش ..

لم يبق الا أن يقام مؤتمر لانقاذ الأقصى في الكنيست الاسرائيلي برعاية نتنياهو .. وان يقام مؤتمر آخر برعاية الامم المتحدة في السعودية لادانة الدول التي تمنع المرأة من قيادة السيارات .. أو أن يقام مؤتمر في قطر بمناسبة عيد الأب العالمي ويكرم حمد بن خليفة كولد بار بوالديه .. ونتوقع انطلاقا من هذا التاريخ الناصع للأمم المتحدة أن يكون المؤتمر الانساني الأممي القادم في الموصل أو الرقة السورية برعاية البغدادي نفسه وبحضور بان كيمون ليناقش ادانة قطع الرؤوس وبيع السبايا وذلك كي تترجم الأمم المتحدة وظيفتها كمؤسسة للكذب ..

اقرأ ماقاله مندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة في بيانه أما الجمعية العامة حول البند 73 (تزيز تنسيق المساعدات الانسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ) .. وتأمل منجزات الأمم المتحدة .. يارعاك الله .. وتذكر أن الوفد السوري صار عظمة في حلق الأمم المتحدة لأنها لاتهنأ بولائم قراراتها .. كل عضة بغصة ..

================

بيــــــان
وفد الجمهورية العربية السورية
يلقيه
المندوب الدائم
السفير د. بشار الجعفري

أمام
الجمعية العامة

حول البند 73
“ تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارىء"

السيد الرئيس،
اسمحوا لي بدايةً أن أوكد أن أنبل ما في الوجود هو العمل الانساني، ومساعدة المدنيين، ولكن بشرط أن يكون المنطلق والدافع لهذا العمل هو المبادئ الأخلاقية والإنسانية النبيلة فقط، وألا يتم توظيف هذا العمل لغايات أخرى تسيء لاستقرار الدول ورفاه الشعوب، وأن ينسجم هذا العمل مع المبادئ التوجيهية الواردة في القرار 182/46 ، والذي أكد عليها مشروع القرار المطروح أمامنا، وفي مقدمتها، احترام السيادة الوطنية، ودور الدولة المعنية في الاشراف على توزيع المساعدات الانسانية داخل أراضيها، ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم التسييس.
السيد الرئيس،
إن الطريق لحل أي أزمة إنسانية يكمن في الاعتراف بمسبباتها وجذورها دون أي تسييس أو تحوير للحقائق خدمة لأجندات سياسية ضاغطة تحت ذرائع إنسانية، كما يكمن الحل في خلق قواسم مشتركة بين الحكومات المعنية من جهة ومكتب الأوتشا من جهة أخرى، وذلك وفقاً لأحكام القرار 182/46، بما يساعد على التخفيف من حدة الأزمات الانسانية بدلاً من التلاعب بها وإطالة أمدها لغايات التدخل والضغط السياسي على الحكومات وممارسة الابتزاز ضد هذه الحكومات كي تقدم تنازلات سياسية لأصحاب الهيمنة والنفوذ، وإلا فإن البديل هو "الفوضى الخلاقة" بما تتضمنه من إنشاء "معارضة مسلحة مرتزقة معتدلة"، وفتح حدود الدول المجاورة أمام زعران الجهاد وعصابات الاتجار باللاجئين وبيع أعضاء البشر، وتسمية كل هؤلاء بــ "المعارضة المعتدلة".... وفي هذا الصدد، لابد من التوضيح بأن ما يعانيه الشعب السوري اليوم، كما في العديد من الدول، يعود للأسباب التالية، وهي :

أولاً- الارهاب
إن السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الانسانية في بلادي سوريا وتفاقمها يعود إلى الأعمال الارهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة، و يأسف وفد بلادي لعدم تضمين مشروع القرار أية إشارة إلى الإرهاب كأحد أسباب الأزمات الانسانية، اللهم إلا إشارة واحدة خجولة في أحد فقراته، رغم مطالبتنا بذلك ولمرات عديدة. ومن المفارقة العجيبة أن بعض الدول المتبنية لمشروع هذا القرار، والتي تدّعي مكافحة الارهاب، هي نفسها التي عملت على عدم تضمين مشروع القرار إشارة واضحة إلى أن الإرهاب هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمات الانسانية، وتجاهلت أيضاً وعن عمد، إرهاب هذه الجماعات التكفيرية الضالة المدفوعة بفكر وهابي جاهلي لا يقبل الاختلاف مع الآخر ويحلل سفك الدماء ويحض على الكراهية، وهي كلها أمور مرفوضة بموجب قرارات الأمم المتحدة. إن تجاهل الإرهاب وضرورة مكافحته، على مدار السنوات الماضية، أدى إلى انتشاره بشكل هستيري حيث استهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان من العالم، وهو الأمر الذي طالما حذرنا منه ومنذ زمن بعيد، حيث وصل هذا الإرهاب إلى حد استهداف و تفجير طائرة الركاب المدنية الروسية فوق سيناء وامتد إلى بيروت وتونس وباريس وبغداد ومالي وكاليفورنيا ونيروبي وغيرها، كل ذلك بعد أن تم استقدام هذا الإرهاب إلى سوريا والعراق، من زوايا الأرض الأربعة، ليعيث فيهما فساداً.... إن معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تتطلب تكاتف جميع الجهود الدولية في المنطقة والعالم لمكافحة الإرهاب، ومساءلة الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة في بلادي، على تسليح وتمويل وتدريب وايواء عناصر هذه المجموعات الإرهابية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 2170 و2178 و2199.
ومن المهم أن نتوجه ومن هده المنصة للدول المشاركة في سفك الدم السوري ، والتي تدعي أنها تقدم المساعدات الانسانية للشعب السوري، في الوقت الذي تقوم هي نفسها بافتعال الأزمات وتمويل ورعاية الارهاب في بلادي . في هذا الصدد، لابد من التذكير بالدور الذي تقوم به "إسرائيل"القوة القائمة بالاحتلال، في الجولان السوري وغيره من الأراضي العربية المحتلة منذ 5 حزيران 1967، وذلك بتعاونها مع المجموعات الارهابية من جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الارهابية، وكذلك قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإعادة اعتقال المواطن المناضل السوري صدقي المقت " مانديلا سورية " ،الذي سبق و أن اعتقلته " لمدة 27 عاماً، وذلك لتوثيقه بالصوت والصورة علاقة "اسرائيل" مع جبهة النصرة الارهابية في الجولان السوري المحتل .

ثانياً- الأثار الجسيمة التي سببتها التدابير القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب:
لقد أدى فرض هذه التدابير غير المسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية إلى مفاقمة الأوضاع الانسانية والاقتصادية في بلدي سوريا. وفي هذا الصدد، لابد لنا من توضيح السيناريو المؤلم الذي يتكرر في كل عام عند مناقشة مشروع هذا القرار، فالحكومة السورية وبعض الدول الصديقة تحرص على طلب إدراج فقرة حول الأثر السلبي لهذه التدابير على السكان المدنيين ودورها في تفاقم معاناة الاطفال والنساء ومفاقمة الأوضاع الانسانية بسببها، إلا أن بعض الدول الراعية لهذا القرار، وللسنة الرابعة على التوالي، تعمل على حذف أي إشارة لهذه التدابير، بل أكثر من ذلك، فإن ممثلي هذه الدول ما زالوا يتباهون بعملهم البطولي وبنجاحهم باستمرار فرض عقوبا لاأخلاقي على أطفال ونساء سورية وحرمانهم من أبسط متطلبات العيش الكريم، وذلك بعد أن كانوا قد فتكوا بملايين العراقيين الأبرياء قبل الغزو وبعده...
ومن المفارقة أن يتضمن مشروع هذا القرار إشارة الى قرار الجمعية العامة رقم 70/1 تاريخ 2015/9/25 ، بخصوص أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، (وهو قرار متوازن وموضوعي شاركنا في صياغته ، حيث يشير إلى رفع التدابير الاقتصادية القسرية نظرا لأثرها السلبي على الدول وكونها تشكل عائقاً لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030)، ولا يتضمن مشروع قرارنا الانساني هذا، الذي نتحدث عنه، لا يتضمن فقرة حول نفس الموضوع!. فكيف تتوقعون أن تنجح الدول الأعضاء بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة وبنفس الوقت تفرضون عقوبات جائرة عليها! أي عبث هذا وأي نفاق...!

السيد الرئيس،
تتطلع حكومة الجمهورية العربية السورية إلى انعقاد القمة الانسانية العالمية الأولى من نوعها إيمانا منها بأهمية العمل الانساني، ولكن على أن تتناول أعمال القمة موضوع معالجة أسباب نشوء الأزمات الانسانية والعوامل التي تؤدي إلى تفاقمها، والتي ذكرتها للتو. كما ينبغي أن تعالج القمة مشكلة تقسيم العمل الانساني وتركيز جزء كبير من التمويل للمساعدات عبر الحدود، دون التنسيق مع الدول المعنية، وذلك خدمة لأهداف سياسية وأحيانا لصالح منظمات وجمعيات تعمل خارج مظلة الأمم المتحدة، كونه سلوك تمييزي ويخالف المواثيق الدولية والمبادئ التوجيهية الناظمة للعمل الانساني ويؤدي في كثير من الأحيان إلى وصول المساعدات إلى الجماعات الإرهابية المسلحة مما يسمح بإطالة أمد النزاعات، على غرار ما يجري في بلادي. كما يجب علينا التذكير بأن دور الدول الأعضاء يجب أن يكون محورياً في صياغة أية وثيقة ختامية تصدر عن تلك القمة الإنسانية الأولى، لأنه في حال عدم الاشراك الفاعل والمتساوي وغير المسيس لجميع الدول الأعضاء في مشاورات تلك القمة، فإن ذلك سيؤدي للتوصل إلى وثيقة عامة غير ملزمة، وعندها ستضطر الدول هذه ثانية للتفاوض عليها في عملية حكومية للتوصل إلى صيغة توافقية تعكس مواقفها كحكومات. كما نأمل أن تشكل القمة مساحة شفافة وغير مسيسة للحوار، وألا تشكل منبراً لتنفيذ الأجندات السياسية لبعض الدول تحت ستار العمل الانساني. كما نأمل أن يسمع صوت أحكام الميثاق وليس صوت الدول الممولة، وألا يستغل هذا النوع من الاجتماعات لتسيس المبادئ الانسانية التوجيهية للأمم المتحدة أو لتحويرها عن مقصدها السامي، لاسيما مبدأ الاحترام الكامل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتنسيق الكامل مع سلطاتها الوطنية عند تقديم المساعدات الانسانية .
وفي هذا الصدد، لابد لنا من الاعراب عن أسفنا لاختيار اسطنبول مكاناً لعقدها، في الوقت الذي يقوم به النظام التركي بتسهيل دخول الارهابين الى سوريا وتمويلهم وتدريبهم، وشراء النفط والاثار من داعش وغيرها من الجماعات الارهابية، فكيف يمكن أن تستضيف مثل هذه الدولة القمة الانسانية الأولى، في حين أنها السبب الرئيسي لأكبر الأزمات الانسانية في العالم على حد وصف بعض كبار موظفي الأمم المتحدة! وكيف يمكن أن يناط بالحكومة التركية استضافة القمة الإنسانية الأولى في حين أن هذه الحكومة قد شرعت حدودها المشتركة مع سوريا والعراق أمام موجات الإرهاب والمرتزقة وسفاكي الدماء، وأعتقد أن هذا الأمر يتكرر في مفارقات أخرى مماثلة حيث أنيط المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بالسعودية التي تعتبر المركز الرئيسي لانتشار الارهاب والتطرف في العالم، والتي تشن مع حلفائها عدواناً على الشعب اليمني مستخدمين مرتزقة أجانب يعملون لدى شركة "بلاك ووتر" السيئة الصيت، وقد تناقلت وسائل الإعلام اليوم مقتل /14/ منهم في مدينة تعز اليمنية، وأنيط مركز تحالف الحضارات بقطر، التي تعمل ليلاً نهاراً على اشعال الحروب الطائفية والدينية وبث الفتن بين الشعوب باحثة عن دور أكبر منها، فهل هذه هي الأمم المتحدة التي أرادها الآباء المؤسسون والتي كنا نطمح إلى جعلها منارة للقانون ولحماية حقوق جميع الدول الأعضاء، كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، قويها وضعيفها....؟
وشكرا السيد الرئيس،،،،