الجميع يتحدث و الجميع مستاء من زيادة الأسعار على المحروقات التي قامت بها الحكومة,  لأن هذه الزيادة تؤثر بشكل هائل و فوري على أسعار جميع المواد الأخرى , فإن لم تكن هذه المواد تستعمل في صناعة هذه المادة أو تلك فأنها تستخدم لنقلها .

أنا لا أنتقد أي إجراء تتخذه الحكومة و تراه مناسباً في ظل الأزمة و العقوبات التي يمر بها الوطن ,  و لكن هناك إجراءات بديلة ممكن إتخاذها دون التأثير بهذا الشكل و زيادة الضغط المادي على المواطن العادي.

فممكن و بكل سهولة زيادة ضرائب الدخل على التجار و الشركات الكبرى و مضاعفة الضرائب على أجور الفنادق و على مواد التبغ و الكحول و على جميع المواد الرفاهية و غير الأساسية و زيادة الرسوم النقابية للأطباء و المحامين و الصيادلة و جميع المهن المنظمة ضمن نقابات لصالح خزينة الدولة , لأننا جميعاً نتحمّل مسؤولية الوقوف بجانب الدولة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.

إجراءات أخرى ممكن إتخاذها هي فتح الاستيراد الشخصي يعني دون تمويل من البنك المركزي ,  يعني من القطع الأجنبي الموجود أساساً في حسابات التجار خارج سورية أو في الصناديق الحديدية أو ربما تحت الفراش,  واستيفاء جميع الرسوم الجمركية على أي سلعة غير أساسية و على السلع الرفاهية مثل السيارات أو الجوالات بالقطع الأجنبي.

و بهذه الحالة لا نخسر القطع الأجنبي و إنما نعيده من خارج سورية إلى داخلها و عندما تتوفر المنافسة و تصبح جميع المواد الأولية موجودة يمكن زيادة الصناعة المحلية و التوجه إلى التصدير مجدداً حسب الإمكانيات و العلاقات المتاحة مع الدول التي لم تقم بإجراء عقوبات على سورية الحبيبة ، خصوصاً السماح بالاستيراد الحر للسيارات دون تمويل الحوالات من البنك المركزي و إستيفاء الرسوم الجمركية بالقطع الأجنبي سوف يساهم و بشكل فوري على تحريك القطع الأجنبي من الخارج الى داخل سورية و سوف يساهم بالتخفيض المباشر لأسعار المركبات المستعملة.

فعندما يكون مثلاً سعر سيارة /كيا ريو /  موديل ٢٠١٦ مع الرسوم الجمركية حوالي ٦٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية فتلقائياً ستصبح الريو موديل ٢٠١٠ بأقل من نصف هذا المبلغ

كما  نتمنى من القلب من مجلس الشعب الموقر و الحكومة السورية إعادة النظر في مشروع رفع أسعار المحروقات لأنه سوف ينعكس و بشكل سلبي جداً على الحياة اليومية للمواطن السوري الشريف

مع كل المحبة و الإحترام لسورية و لقائد سورية السيد الرئيس بشار الأسد حماه الله