قال القائد الخالد حافظ الأسد : عندما يتدخل رجال الدين في السياسة يسيئون الى أهل الأرض و يقطعون الحبال مع السماء
و قال السيد الرئيس بشار الأسد بأن سوريا “آخر المعاقل للعلمانية” في الشرق
العلمانية بالتعريف
العَلمانية تعني اصطلاحاً فصل المؤسسات الدينية عن السلطة السياسية، وقد تعني أيضاً عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية،
كما تكفل الحق في عدم اعتناق دين معيّن وعدم تبني دين معيّن كدين رسمي للدولة.
وبمعنى عام فإن هذا المصطلح يشير إلى الرأي القائل بأن الأنشطة البشرية والقرارات وخصوصًا السياسية منها يجب أن تكون غير خاضعة لتأثير المؤسسات الدينية.
تعود جذور العلمانية إلى الفلسفة اليونانية القديمة لفلاسفة يونانيين أمثال إبيقور، غير أنها خرجت بمفهومها الحديث خلال عصر التنوير الأوروبي على يد عدد من المفكرين أمثال توماس جيفرسون وفولتير وسواهما.
ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر النظام الكوني بصورة دنيوية بحتة بعيداً عن الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.
ولا تعتبر العلمانيّة شيءًا جامدًا بل هي قابلة للتحديث والتكييف حسب ظروف الدول التي تتبناها، وتختلف حدة تطبيقها ودعمها من قبل الأحزاب أو الجمعيات الداعمة لها بين مختلف مناطق العالم.
كما لا تعتبر العلمانية ذاتها ضد الدين بل تقف على الحياد منه، في الولايات المتحدة مثلاً , وُجد أن العلمانية خدمت الدين من تدخل الدولة والحكومة وليس العكس
الدولة العلمانية
من المختلف عليه وضع تعريف واضح للدولة العلمانية , وفي الواقع فهو تعريف يشمل ثلاث جوانب أساسية، ويتداخل مع مفهوم دين الدولة أو الدين ذو الامتياز الخاص في دولة معينة.
هناك بعض الدول تنصّ دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا.
بعض الدول الأخرى، لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم تحدد دينًا للدولة ، وتنصّ قوانينها على المساواة بين جميع المواطنين وعدم تفضيل أحد الأديان والسماح بحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية ، وإجراء تغيير في الدين بما فيه الإلحاد أو استحداث أديان جديدة بما يشكل صونًا لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية، وهي بالتالي تعتبر دولاً علمانية.
هناك الشريحة الثالثة من الدول وتنصّ دساتيرها على دين الدولة كمصر وموناكو واليونان , غير أن دساتيرها تحوي المبادئ العلمانية العامة، كالمساواة بين جميع مواطنيها وكفالة الحريات العامة ، مع تقييد لهذه الحريات، يختلف حسب الدول ذاتها.
في مالطا وهي دولة تتخذ المسيحية الكاثوليكية دينًا لها يعتبر الإجهاض محرمًا بقوة القانون، وذلك مراعاة للعقائد الكاثوليكية، ومع ذلك فإن نسب تقييد الحريات العامة في مالطا هو أقل بكثير مما هو عليه في دول أخرى كمصر حيث تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ما أدى إلى قيود حول تغيير الدين أو بناء دور عبادة غير إسلامية إلى جانب تشريع تعدد الزوجات وغيرها من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية.
المثال المصري ينطبق على عدد من الدول الأخرى، ما دفع بعض الباحثين لاجراء تعديلات اصطلاحية فأحلت "الدولة المدنية" بدلاً من "الدولة العلمانية" واقترح البعض "دولة مدنية بمرجعية دينية"، غير أن ذلك حسب رأي بعض الباحثين يفرغ مبادئ المساواة والحريات العامة من مضمونها ويحصرها في قالب معيّن ما يعني دولة دينية وإن بإطار مدني.
أما الدول الأقرب لنموذج مالطا فمن المتفق عليه وصفها دولاً علمانية، إلى جانب بعض التحفظات كعبارة "حياد الدولة تجاه الدين" بدلاً من "فصل الدولة عن الدين".
لا يزال النقاش يدور في الدولة المصنفة علمانيًا حول مدى الالتزام بفصل الدين عن الدولة , ففي فرنسا جدول العطل الرسمية مقتبس بأغلبه من الأعياد الكاثوليكية، وكذلك تقدم الدولة من أموال دافعي الضرائب تمويلاً للمدارس الدينية, أما في الهند وهي أيضًا دولة تنصّ على العلمانية الكاملة، تقدّم الدولة سنويًا إعانات للحجاج المسلمين وصل في عام 2007 إلى 47454 روبية عن كل حاج هندي. أما دستور أستراليا وهي دولة علمانية رغم عدم ورود العبارة صراحة، يذكر في المادة السادسة عشر بعد المئة، على عدم تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان في مناصب الدولة والحياة العامة، ومع ذلك فإن الدستور ذاته يبدأ بعبارة " بتواضع، نعتمد على نعمة الله المتعالي" (بالإنجليزية: Humble reliance on the blessing of Almighty God)، وسوى ذلك فإن الحكومة الأسترالية تدعم الصلاة المسيحية في المدارس الحكومية وتمول المدارس الدينية التي تعدّ القسس الجدد وكذلك رجال الدين.
الحال كذلك في سويسرا وفي الولايات المتحدة الإمريكية، وإن بدرجات متفاوتة لا تشمل في جميع الظروف تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان في مناصب الدولة والحياة العامة فهي من المبادئ المشتركة بين جميع الدول المصنفة كعلمانية.
وفي مقالة لشريف حافظ بعنوان( العلمانية ليست ضد الدين) يقول :
سمعت فى الأونة الأخيرة الكثير من الملحدين المصريين، يتوافقون وبشدة مع المتشددين المسلمين، حول الدمج ما بين العلمانية والإلحاد. وهو أمر إن دل على شئ ، فإنه إما يدل على أن هؤلاء يستمدون علمهم من مصادر مشكوك فى أمرها أو أنهم يتعمدون ذلك رغبةً منهم فى أن يتلاعبون بمضمون الكلمة لأغراضهم الذاتية.
فالمتشددون العارفون بحقيقة المعنى، إنما يزيفون المحتوى ، لأنهم يريدون أن يقيموا دولة دينية.
أما الملحدون المتطرفون فهم يرون التعريف ملائم لهم ولما يحبونه، لكي يرتاحوا, إلى أن تطبيق العلمانية فى النهاية، ستمنحهم ما يصبون إليه من الحرية اللامتناهية ، دون ضوابط أو قيم روحية.
إن "فصل" الدين عن الدولة، لا يعني إلا أن تكون السلطة الدينية فى داخل مؤسساتها، مثل الأزهر للمسلمين فى مصر والكاتدرائية بالعباسية للمسيحيين. ولكل شخص الحرية التامة فى ممارسة شعائره، دون أن تخلط بالسياسة , وهذا أمر طبيعى وكان الحادث فى دولة الخلافة , فإن كان الخليفة يحكم بأمر بالدين، لما كان لديه ناصح ديني يجلس فى مجلسه، وكان إما يأخذ برأيه أو يتركه .
إن الفصل بين السياسة القذرة والدين المستقيم، مستمر وسيستمر دائماً وليس فى هذا أدنى لبس أو شك والحياة بصفة عامة، لا يُمكن أن يكون فيها خلط بين الأمور، فلا يمكن الخلط بين الطب والهندسة، أو صناعة الخمر وصناعة الألبان.
لقد أرسى الغرب دعائم العلمانية الرسمية، المقننة بشرائع مكتوبة , وعليه بنى تلك العلمانية التى تحترم الدين ولا تعتدى عليه , وإذا ما تناولنا العلمانية فى كندا على سبيل المثال، سنجد التالي:
فكندا وبالرغم من علمانيتها وتعدد الأديان فيها، تعطى الأولوية للديانة المسيحية الكاثوليكية , والإجازات الرسمية التى تحتفل بها البلاد روحياً، هى الإجازات المسيحية "فقط"! , إلا أن الدولة تمنح غير المسيحييين/3/ أيام إجازة فى السنة ، يحددها كل شخص على حدا، وفقا لأعياده الدينية ولم يشكو أحد من هذا النظام أبداً, والكنائس تدق أجراسها كل يوم أحد دون إعتراض من أى شخص, أما أهم مظاهر احترام الدين المسيحى فى كندا العلمانية ، فيتمثل فى النظام التعليمي ، حيث المدارس الأهلية شائعة ويتم تحصيل أموالها من الضرائب، كما هو الحال بالنسبة للمدارس ذات الصفة الكاثوليكية، أى أن تلك المدارس الأهلية الدينية ، هى مدارس مجانية
فليست المشكلة أن تكون هناك مدارس تدرس الدين، بل إن هذا أمر واجب الوجود، لأن تلك قيمة المجتمع وموروثه الثقافي ، كما تعتبر كندا فى تلك الحال.
ولكن المشكلة أن يُدرس الدين بشكل "يُجهل" العقل والتسامح للآخر, فالدين مُؤشر للخير، ولكن التشدد الدينى ممنوع ، لأنه يُقيم ديانة "أخرى" مُجهلة للعقل! وبالتالي ، فإن كيفية المنهج الديني هي المهمة وليست المنهج الديني فى حد ذاته!
إن أوروبا، تستقي موروثها الثقافي من الدين وتختلف فيها العلمانية من دولة إلى أخرى, فبينما يظهر الصليب جلياً فى كل محاكم إيطاليا، لا يحدث ذلك فى فرنسا، ولكن فى النهاية يوجد كنائس تدق أجراسها بمطلق الحرية فى المدن والقرى الفرنسية.
فإن كانت العلمانية تمنع الدين، فكيف توجد تلك الكنائس وتعمل بحرية؟!
وفى أغلب المتاحف الأوروبية التاريخية، تجد صورا ورموزا مسيحية واضحة المعالم، فتسأل، عن مكانة المسيحية فى تلك الدول، فتجدها غاية فى الاحترام, ويوجد قوانين فى الكثير من الدول الغربية ، تمنع سب الأديان تماما، وتمنع التعرض للمعتقدات المقدسة كلها، وتسمح بحرية العقيدة وتصونها، بل إن هناك تطرفا فى أحيان كثيرة، فى رفض تغلغل الآخر فى وسط تلك المنظومات، حيث يرفض الاتحاد الأوروبى تماماً، انضمام تركيا إليه، وعند السؤال ، أكد الأوروبيون أن السبب هو أن الأغلبية الساحقة من الأتراك "مسلمين" وأن دخول تركيا، ستغير المعلم الثقافى المسيحى لأوروبا!
ولذا نجد أن دول أوروبا الشرقية , الأقل تطور من تركيا، قُبلت فى الإتحاد الأوروبي "مباشرةً"، بينما لم تُقبل تركيا التي تطالب بالإنضمام من عقود مضت!
وتقديس بابا الفاتيكان، لهو أبلغ تعبير على أن علمانية الغرب "المسيحي" تحترم الدين تماماً!
تلك هى علمانية العالم الغربي ، وهو يحافظ على دينه تماما!
فمن يقول لدينا، أن العلمانية لا تحترم الدين إذاً ؟!
أقول دوماً أني مسلم علماني، فيهاجمني كل من المسلمين المتشددين والملحدين المتطرفين، إنهم "يقتاتون" من الهجوم على "المعتدلين"، لأنهم لا يملكون بضائع عقلية للبيع!
إنهم مفلسون، لأنهم لا يمكنهم أن يدعوا إلى التشدد الديني ولا إلى الإلحاد، لأن كليهما لا وجود له إلا فى عقولهم!
ولا ينزلق وراء المتشددون دينياً، إلا المغيبون عقلاً أو الفقراء الذين يريدون دوراً أو الإحساس بأنهم أفضل حالاً من الأغنياء، وبذا يملكون سلطة وهمية فوق رؤوس العباد!
ولا يمضى وراء الملحدون إلا من يريد أن يتخطى الأخلاق دون قراءة ويفعل ما يريد.
ونحن هنا، لا يهمنا الأشخاص بقدر ما يهمنا الفكر العام.
ففى النهاية كلُ شخص حر فى اعتقاده، ولكن يجب أن نكره المزيفين، الذين يزيفون الفكر، من أجل غاية فى نفس يعقوب!
فليقولوا الحقيقة والخير والحق وإن كان ضدنا أو ليصمتوا!
أما أن يزيفوا الواقع من أجل أن يتصيدوا ويظفروا فى حرب لا أساس لها، فهذا هو الزيف!
إن العلمانية أيها السيدات والسادة، لا تحارب الدين على الإطلاق، بل إنها فقط، تفصل ما بين المؤسسات الدينية والمؤسسات السياسية، ولا تجعل الديني هو الأساس، إلا فى قلوب "من يريد" من العباد.
ويمكن حل كل تلك المُعضلات، بإطلاق حرية العقيدة وحرية بناء أماكن العبادة الدينية كلها، حتى يستفيد هؤلاء "المزيفين" بعيداً عنا.
إن الملحدين فى الغرب، لا يقيمون المعارك هكذا، ولكنهم يحيون بسلام، وهم أحرار فى ذلك، طالما أنهم لا يضرون الناس بفكر "مختلق"! والمُتشددون الدينيون، يزورون الدين ويُظهرونه وكأنه العنف والقتل والدم، وهو أبعد ما يكون عن ذلك!
علينا بأن نحتكم إلى ضمائرنا، عندما نتكلم ونفكر ونحلل، لأن الهدف هو إرساء المواطنة والخروج ببلاد نعتز ونفخر بها , ونحيا فيها كلنا بسلام، يحترم الناس بعضهم بعضاً فيها، ويستطيعوا الإتحاد من أجل تنميتها!
وقد كتب الباحث السياسى بقضايا الشرق الاوسط / فادى عيد/مقالا بعنوان - اسد سوريا - يقول فيه :
لم يكن 15 مارس 2011م هو أول أيام الربيع العربي المزعوم بالنسبة لسوريا , فيسبقه العديد و العديد من العواصف فكانت أول العواصف عندما توجة وزير الخارجية الأمريكي " كولن باول " 2003م إلى سوريا و هو يحمل تهديدا مباشرا إلى سوريا ليطلب من الرئيس بشار الاسد بان يكف عن إمداد و دعم السلاح لحزب الله و الحركات المسلحة الفلسطينية و إلا تعرض نظام الأسد للتصفية .
و على غرار اتفاقية معاهدة السلام ( بين مصر و إسرائيل ) و اتفاقية وادى عربة ( بين الأردن و إسرائيل ) و اتفاقية أوسلو ( بين منظمة التحرير و إسرائيل ) تقدم كولن باول بمذكرة مثلها, و طالب الرئيس بشار الأسد بالتوقيع على مذكرة ( شروط الإبقاء ) التى تحيد سوريا تماما عن دورها العربي و لكن وقع السيد الرئيس بشار على بندين فقط و رفض التوقيع على الخمسة بنود الكاملة للاتفاقية .
و هو الامر الذى جعل صبر الإدارة الامريكية ينفذ على سوريا .
فلم يبق ما هو يزعج اسرائيل بشكل مباشر غير سوريا .
و فى تلك الفترة كان هناك نوع ما من التقارب التركي السوري فبدأت الادارة الامريكية حث الحليف التركي بالضغط على سوريا , و اتبع الناتو التركي من عام 2006م الى 2010م كل الحيل و الأساليب و لكنها باءت بالفشل , إلى أن طوت تركيا صفحة العند مع سوريا لتبدأ صفحة جديدة بعنوان " تركيا المقاومة " و هى المسرحية التى بدأت إولى فصولها بانسحاب اوردغان من مؤتمر دافوس و انتهت بفصل سفينة مرمرة .
الى ان انطلقت ثورات الربيع الاخوانى بالعالم العربى ليكون يوم 15 مارس 2011م هو بداية المواجهة المباشرة مع سوريا فاصبحت تركيا مأوى لجميع الارهابيين من كل دول العالم , و اصبحت قبلة المتطرفين فى دول البلقان و الخليج و المغرب العربي نحو انقرة و اصبح الجهاد لا ضد اسرائيل و انما ضد سوريا حكومة و شعبا .
و ايا كان قائد ذلك الربيع السورى المزعوم سواء اصولى قادم من الخليج ( عدنان العرعور و غيره) او ديمقراطى تحررى قادم من الغرب ( ثويبة كنفانى و غيرها ) كانو جميعهم وجهين لعملة واحدة الا و هى الاجندة الغربية و اصبحت هتافات المتظاهرين " بلا رعب بلا خوف علوي تاني ما بدنا نشوف " و " المسيحي على بيروت و العلوي على التابوت " ثم بعدها تظهر ثويبة كنفانى لتصرح فى اكثر من برنامج دولى تنتقد بشار بسبب سياسيتة العدوانية ضد اسرائيل .
حقا يا له من امر مضحك و لكن ستضحك اكثر عندما تشاهد مراسلين قناة الجزيرة و هم يقودون المظاهرات فى سوريا, ثم ترى صور لهم وهم يقاتلون بالسلاح ضد الجيش العربى السورى ثم مشاهد مقتلهم و الدماء تغرق ملابسهم , ثم تجد فى صباح اليوم التالي نفس المراسل يقرء لك نشرة اخبار الرياضة عبر الهواء مباشرة .
و تعمد قناة الجزيرة الوكيل الحصري لاحداث الربيع العربي لاغفال الحشود الضخمة الى كانت تؤيد الجيش العربى السورى و التركيز فقط على مجاهدي الناتو , حتى اصدر القرضاوى فتوى بدخول الناتو الى سوريا فلم يكتفوا بعد بخراب ليبيا و ما حدث لها بسبب الناتو و ما سيحدث لها .
و بعد تحركات الجهادين على حسب خريطة زمنية محددة لقصف المطارات الحربية و مواقع حيوية هامة جدا للجيش العربى السورى بمعاونة عناصر الاستخبارت التركية و فشل أغلب تلك المهام المطلوبة منهم . تدخلت اسرائيل بشكل مباشر و قام سلاح الجو الاسرائيلى بقصف مركز البحوث العلمية في "جمرايا" بريف دمشق .
و الان بعد ان نشرت امريكا صواريخ باتريوت على الاراضى الاردنية مع الحدود السورية و بعد سماح الاردن للمقاتلات الجوية الاسرائيلية فى استخدام مجالها الجوى تمهيدا لضرب سوريا و قد يتخيل النظام الاردنى انة باع سوريا كما باعها مع مصر فى حرب اكتوبر1973م مقابل دعم امريكا لملك الاردن ضد عاصفة الاخوان القادمة عليه و لكن حقيقة الامر ان النظام الاردنى و قع فى فخ ربما لن يستطيع ان ينج منه او ينقذه احد.
فكيف اتفقت العلمانية الغربية مع الأصولية الاسلامية ضد سوريا ؟؟؟؟
وكيف وقفت العلمانية الغربية مع إقامة اسرائيل اليهودية ؟؟
ولكن سوريا العلمانية حقا وقفت في وجه المتطرفين من الطرفين و اعني العلمانية الزائفة المصدرة الينا من الغرب و الأصولية الرجعية العربية لتحافظ على علمانيتها و احترامها لكل مكونات النسيج السوري العرقي و الطائفي .
ففى الوقت التى كانت حكومات الاخوان بمصر و تونس تلهث وراء البنك الدولي لاعطائه أي قروض, كان البنك الدولى يعرض على الرئيس بشار الاسد 21 مليار دولار تحت مسمى اعادة اعمار سوريا و لكن الاسد لم يبلع الطعم الاقتصادي المسموم و رفض القرض . و ما ان اعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن دعم مجاهدي الناتو بالسلاح , حتى توحدت ادوات امريكا فى المنطقة لتلبية ذلك المطلب و هو الدور الذى يلعبه المسلمون الجدد منذ ان صنعتهم المخابرات البريطانية حتى تلك اللحظة و تشهد ارض السوفييت على ذلك و بالفعل بتاشيرة تختم من المملكة لشيوخ الوهابية للخطابة فى مساجد القاهرة لشحن الشباب للجهاد فى سوريا , فى الوقت الذى يقيم اغلب ابناء هؤلاء الشيوخ فى دول اوربا و امريكا .
و سواء ان كنت تعلم حقيقة ما يحاك ضد سوريا جيدا و تقرأ ما بين السطور بدقة , او ان كنت مغفلا لا تدرك شى غير متابعة قناة الجزيرة , و ان كنت تتخيل ان الابرياء من السوريين يقتلون بسبب غارات الجيش السورى و ليس بسبب صواريخ جبهة النصرة التى اتخذت من منازلهم او شوارعهم قواعد لهم, فانت اكثر تغييبا .
و بعيدا عن مناقشة الاوضاع الداخلية لسوريا و التى قد تاخذ وقتا من الجدل و اذا كانت توجد ديمقراطية سياسية حقا فى سوريا ام لا , فى وقت لا توجد فيه الديمقراطية فى اى دولة فى العالم من الاساس و ما حدث فى " وول ستريت " بامريكا و احتجاجات لندن و ما يحدث الان فى ميدان تقسيم باسطنبول و قبله فى السويد خير دليل على ذلك .
فكون ان يصمد الرئيس بشار الأسد لاكثر من عامين ضد اكثر من نصف مليون جهادي من شتى أصقاع الارض , و ضد اعتى اجهزة الاستخبارات العالمية و مليارات انفقت من اجل تصفية حماة الديار و لكن فى كل مرة و كل حديث او لقاء يظهر فية الرئيس بشار على شاشات التلفزيون , نجد صوت زئيره اعلى , تزداد حدة عيونه , مرآة تعكس ما بداخله من قوة و فى كل مرة , يؤكد انه لن يترك سوريا الى اعداء الانسانية, لن يسلمها الى بقايا العصور الوسطى , انه بالفعل اسد سوريا بكل ما تحمل الكلمة من معنى .
فمن سوريا يبدأ النظام العالمى الجديد و من اخر معاقل العلمانية في الشرق الصامدة سيجهض مشروع الشرق الاوسط الجديد الاستعماري .
وفي مقالة طويلة للدكتور مازن موفق هاشم بعنوان ( ملاحظات حول العلمانية وفصل الدين عن الدولة) يقول فيها :
يشير مصطلح العَلمانية (نسبة إلى العالَم وليس إلى العِلم) إلى معانٍ متعددة , علّنا نستطيع حصرها في ثلاث توجهات:
التوجه الأول : يستمد من الخيال التاريخي الأورُبي في هجر خرافات المجتمع والكنيسة وتحكيم العقل والاعتماد على مقولات العلوم التجربية. التوجه الثاني: ويركّز على النواحي العملية في إبعاد الدين عن التدخل في ممارسة الحياة المدنية، و بخاصَّة مجالّي التعليم والسياسة، إلى جانب تأمين حرية الاعتقاد الشخصي.
التوجه الثالث : فهو أكاديمي فلسفي يشير إلى رفض الاعتراف بكل ما هو خارج العالم المحسوس للإنسان وقصر مصدرية القيم على ذات البشر واختزال الحقيقة إلى عالم المادة.
والمصطلح في أصله يتعلق بالفصل بين عالم الـ"مقدس" وعالم الـ"دنس" في الثقافة الغربية المسيحية.
كما تتصل بخاصّة تاريخ الكنيسة (الكاثوليكية) وبتقسيم أعمال رجال الدين فيها إلى خدمة دينية وخدمة دنيوية أطلقوا عليها عبارة "زماني".
و كان من جملة ما ثارت به العلمانية على الكنيسة هو قضية الحرية الشخصية، حيث تميزت المجتمعات القديمة عموماً بتأكيدها على عدم الاستقلالية التامَّة للتصرُّفات الفردية, ونَمَت فكرة التمييز بين المجال العام و المجال الخاص كحل لمشكلة تسلط الكنيسة وتدخّلها في الأمور الشخصية.
وتدّعي الرؤية العَلمانية أنها حلّت مشكلة الدين بشكل معقول بأن افترضت أن النظام العام يجري وفق طرائق عقلانية علمية محايدة، وأن يترك الحيز الشخصي و التدين للذوق الخاص والاختيار الفردي.
وبالاضافة إلى الاعتقاد بأن الدين يقمع الفرد ويكبّل طاقاته، فإن العَلمانية تؤكد أن حصره في المجال الفردي ضروري للتآلف الاجتماعي لكي لا يتصارع أتباع الأديان فيما بينهم في المجتمع الواحد.
إن المبالغة في مفهوم فصل العام عن الخاص تعكس نظرة ميكانيكية للحياة افترضتها الحداثة، وكأن الإنسان الفرد آلة تحركها شيفرات معينة عندما يدخل المجال العام ثم يستبدلها بأخرى عندما يدخل حياته الخاصة. إن دعوى فصل الخاص عن العام لا يمكن فهمه إلا كتبرير إيديولوجي مؤقت اضطرت إليه أورُبا في رحلة تخلّصها من سلطة الكنيسة، وكان لا بد لها أن تفعل هذا.
أما أن يكون مفهوم الفصل مبدءاً عاماً صالحاً لتنظيم المجتمعات وغير متناقض مع نفسه فإن الواقع العملي في الغرب نفسه يكذبّه كما تظهر الأمثلة التالية.
فمنع الضوضاء في ساعات الليل المتأخرة و قوانين السير (المرور) و تحديد السرعة و وجوب استعمال حزام الأمان تمثل أموراً اتصل فيها النظام العام بالمجال الخاص وكان له الأولوية.
وعندما يدخل الفرد الحدائق والمتنـزهات العامة في أمريكا فإن أول ما يقابله لوحة تنص على منع تعاطي المسكرات في تلك الأمكنة، ولا يُقْبَلُ من الفرد أن يتجاهل ذلك الأمر متذرّعاً بالحرية الشخصية كما لا يقبل منه أن يعتذر بقوله إنني سأشرب مقداراً قليلاًً.
وإن حمل زجاجة مُسكِرٍ مفتوحة في السيارة ممنوع قانونياً سواء أكان السائق سكراناً أم لا.
و يفرض النظام العام ضريبة عقار على الملكية الفردية الخاصة التي اكتسبها الفرد بجهده، ولربما منع القانون قطع أنواع معينة من الأشجار في الحيز الخاص محافظة على البيئة, ويطلب من مالك العقار أن يستخرج إذناً من البلدية عندما يجدد بناء منـزله الخاص ولا يمنح الإذن باستعمال عقاره إلا إذا تطابق التنفيذ مع مواصفات السلامة.
كما لا يمكن للأبوين أن يتخلفا عن توفير التعليم الابتدائي للأولاد رغم أن ذرّية الإنسان -بلا خلاف- هي من أكثر الأمور الخاصّة به .

وتوضح هذه الأمثلة الترابط الشديد بين العام والخاص من جهة، وأن هذا الترابط يستند إلى قيم و معايير بنسب متفاوتة.
ولا يخفى أنه عندما نتحدث عن الدين فإن القصد ليس ممارسات العبادة أو الاعتقاد، فهذه أمور لا خلاف في أنها شخصية لا إكراه فيها، وإنما القصد أن الحياة العملية مفعمة بالأطر و المعايير الأخلاقية غير المستقلة عن الدين والفلسفة، والتي تتخلل الخاص والعام ولا تنحصر في واحد منهما.
كما لا يمكن لأي نظام مجتمعي إلا أن يفرض أموراً متماهية بين العام والخاص بناء على رؤية أخلاقية عامة يتبناها المجتمع طواعية، بغض النظر عن العقلانية المباشرة لهذه الرؤية.
و ربما صح القول أنه لم يأت زمن على البشرية تمكَّنت فيه الدولة وتمكَّن النظام العام من التدخل في الأمور الخاصة مثلما هو قائم في النموذج الحداثي للمجتمعات، وكما هو معروف فقد سهّلت التكنولوجيا هذه المهمة.
وفي حين أنه لا يُنكر أن الملوك والجبابرة طغوا وظلموا في الأيام الغابرة، ولكن احتكاك الفرد بالملك و الدولة وحاجته إليهما كان ضئيلاً. لقد اعتمدت الحياة في الأيام الغابرة على المحلّة الصغيرة المتاخمة لحيز الفرد على نحو أساسي، ويمكن اعتبار قهر الملوك دلالة ضعف جهاز الحكم يومها حيث لم يتوفر لدى الدولة وسيلة فعالة للضبط غير الترهيب والتنكيل.
وتكمن المفارقة في أنه إذ قلّص النموذج الحداثي قدرة الحي والجوار على ضبط تصرفات الأفراد وأتاح لهم مساحة كبيرة للنشوز، فإنه قد سمح عملياً للدولة أن تستأثر بكثير من النواحي التي تقيّد حرية الفرد. أي أننا إذا ابتغينا الدقّة فإن المسألة تبدو مسألة مفاضلة بين أنواع الضبط ومصادرها أكثر من قضية حريات.
يكتنف فكرة فصل الدين عن الدولة , اختلاط وسوء فهم , بسبب عدم استحضار الخلفية التاريخية للمصطلح.
وأصل الفكرة ليس فصل الدين عن الدولة بل فصل الكنيسة عن الدولة. أي أن فكرة فصل الدين عن الدولة تفهم على وجهين.
الوجه الأول : هو عدم إخضاع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاحتكار سلطة دينية لها مؤسساتها البيروقراطية المستقلة عن المجتمع (إداريأ ومالياً) ولها أسس سيادة متميّزة ومختصّة بذاتها. الوجه الثاني : فهو فصل الدين عن المجتمع، أو فصل المبادئ الدينية عن الحياة، أو حجب الأسس الأخلاقية من أن يكون لها قول في إدارة شؤون الناس.
إن مفهوم فصل الدين عن الدولة ضمن المعنى الأول محوري في فهم تطور الثقافة الغربية, فقد شاركت الكنيسةُ الملوكَ في الحكم و نافستهم على السلطة و الثروة في علاقة مدٍّ وجزر.
و قامت الكنيسة بخدمة المجتمع والعمل على وفاء بعض حاجات الناس مما لم تكن قد شملته فعاليات الدولة مثل مهمة التعليم.
ولكن الكنيسة مارست ابتزاز الناس في أيام تَرَهٌّلِها وحَجَرت على العقول ولاحقت العلماء وأصدرت قوانين الحرمان والطرد والقتل للمخالفين.
وقد فعلت أورُبا خيراً في رفضها مبدأ الحكم المقدس الذي يتسلط على ضمائر الناس.
و إن صح القول أن هذا الفصل قد حرَّرَ الدِّين من السياسة بقدر ما حرَّرَ السياسةَ من الدين في الحضارة الغربية، فإنه بنفس الوقت أزَّم مشكلة مصدرية القيم العامة.
أما الوجه الثاني لمفهوم فصل الدين عن الدولة و الذي يتضمن فكرة فصل الدين عن المجتمع أو فصل المبادئ الدينية عن الحياة أو حجب الأسس الأخلاقية عن إدارة شؤون الناس فإنه أيضاً متهافت نظريأ و غير ممكن عملياً.
فالنظم الديمقراطية المعاصرة والتي تُسَّمى علمانية ما زالت تتصارع في داخلها حول هذا الأمر، ويختلط الدين مع السياسة فيها بدرجات متفاوتة.
وتختلف الدول المعاصرة التي تصف نفسها بالعَلمانية في استيعاب الدينيّ.
فهناك نموذج الليبرالية ضد الدينية للدول الشيوعية الفائتة.
وهناك نموذج الليبرالية الفردية الذي يفسح مساحة للتدين الشخصي ويضيق عليه في آن معاً.
وهناك نموذج الليبرالية الحكومية (ومثاله فرنسا) الذي تتدخل فيه الدولة مباشرة في هيكلية التدين -وتسعى إلى إنشاء هذه الهيكلية في حالة غيابها- من أجل تحديد مساحات مضبوطة للممارسة الدينية.
وهناك نموذج الليبرالية الجماعية (ومثاله كندا) والذي يستند إلى مبدأ التعددية الفئوية، وهو وإن كان يُبعِد الدين عن القرارات الكبرى للمجتمع فإنه يفسح مجالاً مريحاً للتدين بناء على الاعتراف بحقوق خاصّة لمجموعات تتكون وفق أساس عرقي إثني ثقافي وربما جغرافي.
أما النموذج الأمريكي الثنائي فيحوي على عنصرين متناقضين:
عنصر الحرية الفردية المطلقة في نظرة القانون (عنصر الليبرالية الفردية الإنكليزي) وعنصر ما يطلق عليه "المدني الجمهوري" (civic republicanism)، والذي تجلّى في بعض الممارسات المبكرة في تاريخ هذه الدولة, ورغم أن هذا العنصر الثاني يجري وفق منطق صديق للتدين بشكل عام إلا أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقاليد المسيحية بخاصَّةٍ ويمكن أن يصل إلى حدٍّ يُطلق عليه اسم النموذج الإنجيلي.
والخلاصة هي أننا إذا حللّنا التجارب العَلمانية المعاصرة فإننا نجدها قد حدّدت للتدين مساحات مختلفة مرتبطة بتاريخ شعوبها وظروفها الخاصة، وادعاء الفصل الكامل بين الدين والدولة أو الدين والمجتمع لم يتحقق كما يروّج له نظريا.
واذا كان لدى الكثير من شعوب الأرض علمانيتها التي تحددها ظروفها الخاصة, فما الذي يمنع أن يكون لنا في سوريا علمانيتنا الخاصة التي تحترم معتقدات الجميع و تنظم الحياة وفق أحدث مكتسبات العلم الحديث و هو ما نفعله منذ عقود قيادة البعث , لا شيء يفرض علينا اعتماد علمانية محددة و أصلا نقل أي تجربة بحرفيتها هو خطأ وقعت فيه الكثير من الشعوب .
ولابد في النهاية من كلمة اعتراف وتوجيه الحديث إلى المسلمين :
أَوليس مطلوباً من المسلمين أن يتأقلموا مع الثقافات المحلية ضمن الشروط الإسلامية؟
أوليس جزأ من عالمية الإسلام أنه أنتج ممارسات ثقافية متنوعة وغنيّة من مراكش إلى أندونسيا؟
وهل يفترض الإسلام زياً موحداً لكل البشرية ؟
ولماذا يصرّ البعض على لباس ليس فيه مسحة جمال – ولا سيما عندما يتصل الأمر بالمرأة ؟
أخيرا و في مسح آراء الأمريكيين بعد 200 سنة من التجربة العلمانية أظهرت النتائج ما يلي:
1- 51% يعتقد أن الكنائس يجب أن تعطى حرية التعبير عن آرائها، ولكن 45% يقولون أن الكنيسة يجب أن لا تتدخل في الشؤون السياسية.
2- 70% قالوا أنه من المهم أن يكون للرئيس معتقد ديني قوي، ولكن 50% قالوا أنهم لا يرتاحون عندما يناقش الساسة آراءهم الدينية.
3- 54% يحبذون أن يعطى التمويل الحكومي للمؤسسات الدينية لتقدم الخدمات الاجتماعية
و أختم بالقول بأن العلمانية في سوريا نظام يحقق لنا السلام الاجتماعي سنحافظ عليه و نتمسك به مع تمسكنا بقيمنا الروحية التي نشأنا عليها و احترام حقوق الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة و سنسير في ركب الحضارة بإصرار مستفيدين من كل إنجازات العلم لبناء حياتنا العصرية .