الأمل بالعمل

الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   أخبار سوريا   

مجلس الوزراء: لن نسمح لأي جهة في العالم بسرقة ثروات سورية ومواردها الطبيعية والمتاجرة بها بهدف تأمين السلاح والمال للمجموعات الإرهابية المسلحة
April 23, 2013 14:38
دمشق-سانا
استنكر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس قرار الاتحاد الأوروبي الذي سمح بموجبه لدوله الأعضاء باجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية السورية المسروقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وأكد أن خيرات ومقدرات الشعب السوري هي ملك له وحده وأن الحكومة السورية لن تسمح لأي جهة كانت في العالم بسرقتها والمتاجرة بها ونهبها من أجل تأمين السلاح والمال للعصابات الإرهابية وخاصة "جبهة النصرة" التكفيرية.
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية والعسكرية للتصدي لسارقي مقدرات الشعب السوري وأن قواتنا المسلحة الباسلة ستفرض قريبا سيطرتها الكاملة على كل الأراضي السورية بما فيها حقول النفط لكونها ملكا للشعب السوري والأجيال القادمة.
واستعرض الدكتور الحلقي الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة على مختلف الصعد وبكل الوسائل والامكانات الممكنة والمتاحة لمعالجة اثار الوضع الاقتصادي وانعكاساته السلبية على حياة المواطنين بسبب الحصار الجائر والظالم على اقتصادنا وشعبنا وذلك من خلال الإجراءات والحلول العملية والمباشرة والخطط والبرامج المرحلية والمستقبلية لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني اضافة الى جهود الحكومة وتدخلها الايجابي في سوق النقد للحفاظ على استقرار سعر الصرف الليرة السورية مؤكدا قدرة الحكومة على التصدي لهذا الحصار الاقتصادي الظالم والسيطرة عليه وتعزيز قدرات صمود الشعب السوري العظيم. 20130423-175216.jpg
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الارتقاء بأداء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها وذلك من خلال تبسيط الإجراءات ومعالجة الترهل الإداري والبيروقراطي في مختلف مفاصل الدولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وخاصة لذوي الشهداء في هذه المرحلة من خلال تفعيل دور النافذة الواحدة المخصصة لهم في مختلف المحافظات السورية.
وبين الدكتور الحلقي أهمية جهوزية الوزارات كافة على مدار الساعة ومتابعة كل التطورات الإدارية والتنموية ومعالجة كل القضايا الطارئة بالسرعة القصوى بالاضافة الى ضرورة ضبط الدوام اليومي فيها طالبا من الوزراء متابعة هذا الموضوع وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدا أهمية تفعيل دور وآلية عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء.
بعد ذلك عرض الدكتور الحلقي المشاريع الحيوية والتنموية التي تم تدشينها في مختلف المحافظات السورية والتي تعبر عن إرادة الشعب السوري وتحديه للمؤامرات واصراره على الحياة والتطور والنماء مشيرا الى زيارة الوفد الوزاري الى محافظة طرطوس وتدشينه للعديد من المشاريع الحيوية فيها.
كما عرض الدكتور الحلقي النتائج الهامة والايجابية التي تمخضت عن لقاءات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية ودورها في تعزيز الأرضية المناسبة لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار الحلقي إلى وجود احتياطي استراتيجي من مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية حيث بدأت الاختناقات السابقة على بعض المواد تختفي تدريجيا.
ونوه الدكتور الحلقي باسم الحكومة بجهود قواتنا المسلحة الباسلة بما تحققه من نتائج وانجازات ميدانية في معركة مواجهة الإرهاب والمجموعات الإرهابية واستئصال فلولها وتجفيف منابعها واعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية.
بعد ذلك قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا للتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الواقع السوري منوها بمقدرة الشعب السوري على مواجهة كل التحديات بفضل صموده ووقوف أصدقائه إلى جانبه والانتصارات الكبيرة لجيشنا الباسل في القضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة واعادة الأمان إلى بلدنا الحبيب.
واستعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الواقع الاقتصادي وواقع تأمين السلع والمواد الأساسية والمشتقات النفطية والمخازين الاستراتيجية مشيرا إلى زيارته الأخيرة إلى روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وخاصة في مجال الاستكشاف عن النفط وتعزيز قاعدة التجارة البينية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية. 20130423-175308.jpg
من جهته أشار وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر إلى دور الوزارة في تعزيز ثقافة الحوار وزيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب السوري.
بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالاتحاد الرياضي العام وانهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005 والذي يهدف إلى تحقيق انطلاقة حقيقية بالحركة الرياضية السورية بكافة مؤسساتها واجهزتها وذلك من خلال تطوير انظمتها المالية والتنظيمية واناطة جهة الاشراف والاستثمار والإدارة للمنشات الرياضية بالاتحاد الرياضي العام.
وأقر المجلس مشروع قانون بفرض رسم مالي يسمى "رسم طابع المجهود الحربي" وتعديل بعض مبالغ رسم الطابع المالي المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته والذي يأتي في اطار النهج الذي تعتمده وزارة المالية في المراجعة المستمرة لتشريعات الضرائب والرسوم لتكون أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واكثر موضوعية بضوء تلك المتغيرات وبما يؤدي إلى دعم موارد الخزينة العامة للدولة.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والاثرية- الوحدات الادارية ذات الصفة التنموية- مدن الموانئ البحرية لعام 2013 عملا بأحكام المادة 3 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 18 لعام 2007.
كما وافق على كتاب وزارة الدفاع المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الشراء المباشر للنفقة الواحدة للمشتريات الداخلية إلى مبلغ خمسمئة ألف ليرة سورية ويمكن رفع المبلغ إلى مليون ليرة سورية بموافقة وزير الدفاع.
وأوضح اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام في تصريح للصحفيين أن مشروع القانون الخاص بالاتحاد وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005 يمنح الاتحاد استقلالا ماليا وإداريا بحيث تتبع المنشات الرياضية إليه بشكل مباشر في مجالات استثمار وادارة وصيانة هذه المنشات اضافة لحصر التبعية والموارد والموازنة بالاتحاد الرياضي العام.
وبين جمعة أن مشروع القانون يسهم في دعم وتأطير وتحديث الرياضة السورية من خلال اعادة توزيع الخارطة الرياضية وفق احتياجات ومقومات البنى التحتية وجماهيرية الالعاب الرياضية المتنوعة في كل محافظة وعدد ممارسيها اضافة لدعم رياضات فردية وجماعية في كل المحافظات على مستوى سورية في المدن والمناطق.



  عدد المشاهدات: 5503

إرسال لصديق
طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: