كل الأخبار / سانا

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل مع المديرين المركزيين والعامين للمؤسسات والهيئات العامة التابعة للوزارة المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد مؤخرا.

وأكد الوزير الخليل خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مبنى الوزارة أهمية المشروع “لجهة مكافحة الفساد والمحسوبيات ووضع المواطن على رأس سلم أولويات العمل الحكومي كون المواطن بوصلة الدولة السورية”.

واستمع الخليل لآراء ومداخلات المجتمعين وطلب منهم وضع أفكار وآليات لتطوير العمل المؤسساتي بما يتوافق مع مسار العمل مشدداً على ضرورة أن يكون القطاع العام يضاهي القطاع الخاص بجودة خدماته وسرعة انتاجياته كون القطاع العام “الركيزة الأساسية للدولة”.

ولفت الوزير الخليل إلى أهمية العمل على “تحسين الوضع المعيشي للموظف والمواطن بشكل عام كونهم حجر الأساس للبدء بعملية الإصلاح الشامل والتشديد على توفير الخدمات العامة بوقت قصير وجودة عالية”.

ودعا الوزير الخليل إلى المبادرة الجدية وإعداد مذكرات تتضمن المقترحات والأفكار وتقديمها للإدارة المركزية للوزارة لتتم دراستها وصياغتها وتوحيدها بمرجعية واحدة صادرة عن الوزارة لموافاة الجهات المعنية بها.

وعرض خلال الاجتماع معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية خالد أبو فخر تفاصيل بنود المشروع مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يعد رافعة لتحسين وتطوير العمل الإداري من خلال وضع آلية عمل وبرنامج زمني مدروس للبدء بتطبيق تفاصيله.