كل الأخبار /  سانا

تابع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال أعماله اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقى وعدد من الوزراء حيث تركزت المطالبات على ضرورة إيجاد آليات ناجعة للحد من ارتفاع الأسعار وعدم السماح لعدد من التجار باحتكار المواد والسلع والمتاجرة بقوت المواطنين وعدم طرح شركات القطاع العام الرابحة للتشاركية.

ودعا أعضاء المجلس إلى تثبيت العمال المؤقتين ولا سيما عمال المخابز وإصدار قرار ينظم شؤون عمال المخابز الاحتياطية ويكفل حقوقهم وتسوية أوضاع العاملين الذين لم يستفيدوا من المسابقات والاهتمام بمبقرة زاهد للاستفادة منها.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تقليص الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الكتلة المالية للتامين الصحي وتدعيم شركتي زيوت حماة وألبان دمشق بالخبرات الإدارية اللازمة لتعودا إلى ألقهما وتفعيل دور المحاكم العمالية في العديد من المحافظات وتأمين وسائط نقل للعمال وإصلاح جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى درعا كونه لا يوجد غيره.

كما تركزت المطالب على منح عمال المياه والاتصالات والعمران والنقل والجيولوجيا والمحروقات في إدلب رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر وإعطاء العمال الذين تركوا أماكن عملهم بفعل الظروف الراهنة وتابعوا العمل في أماكن مماثلة الضمان الصحي والطبابة واللباس العمالي وجميع الميزات الأخرى إضافة إلى تحسين وضع الكهرباء في حلب وزيادة عدد الصرافات وتسوية أوضاع العمال الذين هجرهم الإرهاب وأصبحوا بحكم المستقيلين.

وطالب الأعضاء بتأمين رواتب العاملين في سد الفرات وتشرين وتسوية أوضاع العاملين المياومين في الشركة السورية للإسمنت والبالغ عددهم 242 عاملاً وإعادة تشغيل معمل الأدوات الصحية السيراميك بحماة والإسراع في إصدار النظام الداخلي لشركة إسمنت طرطوس وإيجاد حلول فورية للمشاكل الإدارية التي تعاني منها شركة الكابلات.

ودعوا إلى تعديل القرار رقم 1475 لعام 2015 الخاص بمنح العاملين بوزارة الكهرباء تعويض مخاطر المهنة وإعادة النظر بتسعير وزارة الصحة بما يتعلق بالعمليات الجراحية والتحاليل الطبية والصور الشعاعية وأجور الأطباء.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد الحلقي أن إصرار العمال على مواصلة الإنتاج وحماية مؤسساتهم ومواقع عملهم ساهم في صمود سورية بوجه الحرب الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها.

ونقل الحلقي تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد للعمال وتقديره لتفانيهم في عملهم وتأمينهم كل متطلبات تعزيز صمود الوطن في كل القطاعات والمستويات لافتاً إلى الجهود المبذولة لإعادة دوران العملية الإنتاجية في المدن الصناعية كافة والمناطق الصناعية التي بلغ عددها 108 وتأمين مستلزماتها من مياه وكهرباء ووقود وحوامل طاقة مبيناً وجود 9 لجان منبثقة عن الحكومة تعمل بأقصى طاقاتها لتأمين كل متطلبات المواطنين.

وذكر الحلقي أن الأوضاع غير الآمنة في بعض مناطق الريف أدت إلى نقص المساحات المزروعة وبالتالي الحاجة لاستيراد العديد من المواد والمنتجات سواء الزراعية أو الصناعية مشيراً إلى أن” شعار الحكومة للعام الحالي ترميم المؤشرات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية ضمن الإمكانيات المتاحة” مؤكداً أن مشاريع إعادة الإعمار ستستوعب كل الطبقة العاملة في سورية.

وأكد الحلقي اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بشكل دائم للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية بالاستناد إلى خبرات وطنية وصديقة مشيراً إلى وجود ضغوط كثيرة للمضاربة على الليرة السورية ومحاولة النيل منها لكن “الدولة ما زالت تملك من القطع الأجنبي ما يعزز صمودها ومقاومتها”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الاستمرار بتأمين متطلبات العملية الإنتاجية في المدن الصناعية الأربعة وتمويل المستوردات الضرورية والأساسية ولا سيما من المشتقات النفطية والمواد الغذائية مشدداً على أن “الحكومة لا تمول الكماليات وهي تشدد على تمويل المستوردات الضرورية والأساسية بالنسبة للقطاعين الصناعي والزراعي”.

وبالنسبة لضبط الأسعار قال الحلقي: “إن الحكومة لا تقف عند حدود الضبوط والمخالفات للمتلاعبين وإنما تحيلهم للقضاء وتحاسبهم بشكل رادع وحازم” مشيراً من جهة أخرى إلى الاهتمام الحكومي بقطاع النقل البري والبحري والجوي والسككي والاهتمام بمؤسسة الطيران السورية وإعادة تعمير وتأهيل طائراتها فضلاً عن الاهتمام بالقطاع الزراعي.

واستعرض الحلقي الإجراءات الحكومية لدعم المهجرين والمتضررين والتعويض عليهم حيث رصدت الحكومة 50 مليار ليرة سورية لذلك بالتوازي مع إعادة تأهيل المناطق التي يعيد إليها الجيش الأمن والاستقرار وتأمين مستلزمات أسر الشهداء وتوفير العيش الكريم لهم.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن قانون التشاركية هدفه تفعيل العملية الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاريع الخاسرة والمتوقفة عن الإنتاج فقط ودعم الحكومة للقطاع السكني والاهتمام بالمشاريع السكنية ضمن الإمكانيات المتاحة مؤكداً أن العمل جار للمضي إلى الأمام بمشروع التأمين الصحي رغم كل العقبات التي تعترضه وزيادة مساحة المظلة التأمينية.

بدورهما أكد عضوا القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال “محمد شعبان عزوز” ورئيس المكتب الاقتصادي الدكتور “مالك علي ” ضرورة العمل على حل كل المشكلات التي طرحها أعضاء المجلس بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

من جانبه أشار وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالشركات الإنشائية ومن الضروري تأمين جبهات عمل لها بشكل كامل ومتوازن.

وزير المالية إسماعيل إسماعيل لفت إلى أنه “لا توجد موافقات على استيراد الحديد لإنتاجه محلياً” مبيناً أنه يتم التعامل مع التجار بالسعر الإسترشادي للواردات والصادرات والعمل على “دراسة جميع الطلبات لحل مشكلة تسديد القروض السكنية والشخصية بهدف إيجاد حل مناسب للمشكلة”.

وبالنسبة لمشكلة الصرافات في حلب أشار “اسماعيل” إلى أن الصرافات المعطلة بحاجة إلى قطع تبديل لا يمكن تأمينها حالياً بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.

وزير الصناعة كمال طعمة قال: إن شركة الكابلات هي من الشركات الرائدة في الوزارة وأرباحها خلال العام 2015 بلغت 7ر1 مليار ليرة وهي غير مطروحة للتشاركية قطعياً لافتاً إلى أن “موضوع تثبيت العمال المؤقتين يدرس بشكل متكامل مع الحكومة”.

وبشأن شركة زيوت حماة اعتبر طعمة أن ” إدارتها تتحمل مسؤولية خسارة الشركة لهذا تم تغييرها” فيما بين أن” شركة الكونسروة في دمشق هي شركة رابحة لكنها بحاجة للتطوير ونحن بانتظار استقرار الوضع الأمني لنقوم بتطويرها” مشيراً إلى صعوبة تطوير معامل السويداء وهي “الأحذية والعنب والسجاد” نظراً لارتفاع كلف الاستثمار في ظل الظروف الحالية.

من جانبه أوضح وزير العمل خلف العبد الله أن “الوزارة بصدد القيام بجولات تفتيشية للمحافظات كافة علماً أنها تتلقى مختلف الشكاوي عبر موقعها وتعمل على متابعتها ” مؤكداً أن أي جهة عامة يحق لها إقامة المسابقة في المكان المناسب لها كونه لا يوجد أي مانع قانوني لذلك وتحاول الوزارة قدر الإمكان تسهيل الأمور بالنسبة للعمال الذين يعانون نتيجة الظروف الراهنة.

وزير الصحة نزار يازجي أوضح أنه يتم استجرار الأدوية السرطانية عبر مؤسسة التجارة الخارجية ثم يتم توزيعها على المشافي والمراكز المتخصصة التي تمنح هذه الأدوية مؤكداً أنه ستتم معالجة موضوع الصيدلية العمالية في حلب وفق القوانين والأنظمة المعمول بها مشيراً إلى أنه تمت جدولة جميع الصيدليات في حلب بعد اكتشاف وجود خلل في عمل أغلبها.

بدوره أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين “أنه يتابع موضوع عمال المخابز مع المؤسسة العامة للمخابز وهناك إجراءات لحل مشكلتهم رغم الصعاب التي تواجه الوزارة في هذا الخصوص” نظراً لصعوبة تشغيلهم بعقود سنوية وقال ” إن المؤسسة العامة للتأمين وافقت بشكل مبدئي على تشميل العاملين في الشركة العامة للمخابز بالتأمين الصحي”.

وأكد شاهين أن “الوزارة تتخذ إجراءات مشددة لضبط الأسعار عبر معاقبة كل من يتلاعب بالسوق ويسهم في رفع أسعار المواد” مشيراً إلى أنه تم تنظيم 15 ألف ضبط خلال الربع الأول من العام الحالي بحق المخالفين إضافة إلى إغلاق العشرات من المحال وإن الوزارة مستمرة بهذه السياسة للحد من التلاعب بقوت الشعب.

حضر المجلس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء النقابات والاتحادات المهنية.