تُمثل المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل أحد الموضوعات ذات الأهمية البالغة، حيث تعد من الأمور الحيوية اليوم والتي تجذب الكثير من الباحثين للتطرق إليها وخاصة بعد أن أصبحت اقتصاديات دول العالم تسمى باقتصاد المعرفة، كما أنّ التطورات المتلاحقة الناتجة عن التقلبات في الأسواق التي تواجهها المنظمات المختلفة، واتساع نطاق المنافسة وشدتها، وتغير تركيب القوى العاملة في مختلف ميادين الأعمال وغير ذلك من التطورات السريعة الحاصلة في مختلف ميادين الأعمال و التي حثت عليها المنظمات الرائدة بالإضافة إلى الاهتمام بإدارة الجودة الشاملة ( TQM ) والسباق في الحصول على الآيزو ( ISO )، وتبني عمليات التحالف والاندماج Merger وعمليات إعادة الهندسة Reengineering أدى إلى بذل المزيد من الجهود في مجال تجسير الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات عالم الأعمال لفتح آفاق جديدة أمامها والمحافظة على حصتها السوقية وتلبية احتياجات عملائها الآنية والمستقبلية وإحراز مكانة متميزة في ميدان المنافسة العالمية.
ولذلك كان لابد للمنظمات من أن تعمل على التكيف والتأقلم مع كل هذه التغيرات من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد على الخبرة والمعرفة والمهارات التي يمتلكها رأس المال البشري لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين نوعية التعليم العالي بوضع معايير الاعتماد وضبط الجودة لتطبق على الجامعات كافة وتتطابق مع المعايير الدولية، وإعادة النظر بالسياسة التعليمية لتزويد المؤسسات بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل على اعتباره أحد الأساليب المتبعة في الجمع بين الكفاءات الجامعية والأصول بطريقة تكاملية، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على كلا الطرفين ويساعد على ايجاد ظروف مواتيه لتحقيق أهدافهما بكفاءة وفعالية.
لذلك فإن عملية المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل بمختلف مضامينها ودراسة دورها بأسلوب منهجي بطريقة علمية مؤطرة أحد القضايا الهامة، لا سيما أن الكثير من الدراسات والتجارب التنموية لكثير من دول العالم تشير إلى أن تحقيق التنمية يعتمد على نوعية الموارد البشرية المساهمة في عملية التعليم والبحث العلمي ومدى توافقها مع متطلبات عالم الأعمال وبخاصة أن مثل هذه الأطر تلقى اهتماماً متزايداً ونمواً ملحوظاً من قبل جميع المهتمين سواءً على المستوى البحثي أو على المستوى التطبيقي.
وتجدر الإشارة إلى حيوية الدور الذي تقوم به مجموعة وطن بالمواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل من خلال إيجاد منهج تدريبي ذو جودة عالية قادر على إنتاج قوة بشرية ذات كفاءة عالية تلبي الاحتياجات الفردية والجماعية لكافة فئات المجتمع السوري، والربط بين المنظمات والكوادر المتخصصة التي تشكل العمود الفقري للنهضة القادمة التي سيشهدها السوق لتحقيق أهداف التنمية في الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء مجتمع معرفي ذات أثر مستدام.