كل الأخبار/ تشرين - ديمة صابر

في واقع حياتنا الاجتماعية، ولا سيّما في عالمنا العربي الشرقي، تبرز قضايا جدلية شائكة تثير اللغط وتسبب الحيرة والإرباك، وتبقى تلك القضايا الجدلية مسائل عالقة بين مؤيد ومعارض مع أن لكل طرف حججه المقنعة في أحيان كثيرة.
لتبقى تلك القضية الجدلية دون حل واضح ومحدد المعالم، خاصة في ظل غياب رقابة الجهات المعنية وعدم علم وزارة الصحة بتطبيق تلك الظاهرة في مشافيها وتحت مظلتها.
ومن تلك القضايا مسألة لجوء بعض الفتيات غير المتزوجات وخاصة من اقتربن من سن الحكمة إلى عملية تجميد البويضات،حيث تتوقف عملية الإباضة الطبيعية لدى المرأة في حوالي سن الأربعين ونيف،لتجرى لها تلك العملية بهدف استخدام البويضات المجمدة في الإنجاب وعمليات التلقيح الصناعي لاحقاً بعد الزواج، ولو في سن متأخر.
بدأت هذه الظاهرة تنتشر بين السر والعلن في مجتمعنا وغدت مسألة اشتد النقاش حولها مؤخراً وباتت تؤرق البعض وتشكل حلاً مناسباً للبعض الآخر وهناك فريق نظر اليها بحيرة في إطار موقف رمادي غير مؤيد ولا معارض لها يترقب فقط ولا يستطيع تحديد موقف واضح حيال تلك القضية.
في هذا السياق حاولت «تشرين» معرفة وجهات النظر للأطراف المعنية من باحثين ورجال الدين والقانون والطب،عسى أن نتلمس موقفاً ما يُمكن للقارئ من خلاله تبصر رؤية فكرية واضحة حيال تلك المسألة الجدلية.

آراء ومواقف
كوثر فتاة أربعينة أكدت أن في فكرة تجميد البويضات فرصة كبيرة لكل فتاة فاتتها فرصة الزواج بأن تحقق أمومتها التي هي غريزة متأججة في قلب كل فتاة من نعومة أظفارها كي تتحقق حتى ولو تأخرت في الزواج.
أما ليلى فهي فتاة في عمر الخمسة وثلاثين فأوضحت أنها لم تعد تقلق من تأخرها في سن الزواج بعد اليوم ذلك الهمّ الذي بات يؤرقها وأنها ستختار الشريك بتأنٍ وحكمة طالما أنها ستقدر على الإنجاب في سن متأخرة.
توضح السيدة (م،أ) أنها أصيبت بسرطان الثدي وأنها بحاجة لجرعات كيميائية وان طبيبتها نصحتها بحفظ بويضاتها وتجميدها قبل التعرض لتلك الجرعات لتعاود زرعها بعد إتمام علاجها وتحقق حلمها بالأمومة.
باسم هو أحد الشباب الذين أكدوا أنهم لا يفضلون الارتباط بفتاة تجاوزت الخامسة والثلاثين من العمر لأن فرص الإنجاب لديها تقل ولم يعارض فكرة تجميد البويضات إلا أنه تحفّظ على التكلفة العالية للتجميد.
أما أم عبد الله فتحدثت عن خوفها من تعرض ابنتها لتلك العملية من الناحية الأخلاقية وفضلت أن تبقى ابنتها تحت حكم القضاء والقدر من حيث الزواج والإنجاب، أما زوجها أبو عبد الله فتحدث رافضاً الفكرة جملة ووتفصيلاً قائلاً: إن الإنجاب وعدمه هو ما يطعمه الله للإنسان ليمتحنه ويجب الرضا والتسليم بما قسمه الله.
أسئلة واستفسارات
تساؤلات عدة طرحتها الفتيات حول طريقة استخلاص البويضات منهن وتأثيراتها عليهن من ناحية الزرع والإنجاب وصحة الطفل واستفسارات وهواجس أخرى راودت أخريات حول احتمال وقوع الغلط أو التأكد من صدق العملية وأمانتها طرحناها في مجملها على الدكتور مروان الحلبي أستاذ طب الإخصاب والعقم وطب الجنين في كلية الطب بدمشق ومدير مشفى الشرق التخصصي فأجاب عن بعض النقاط الحساسة التي تمس خصوصية مجتمعنا حيث أوضح أن موضوع حفظ البويضات هو ضرورة وحاجة ماسة في مجتمعنا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ذلك أن أغلب الفتيات اليوم قد تأخرن في سن الزواج لقلة فرص الزواج بسبب الحرب هذا التأخر يجعل الكثير من الفتيات يقبلن بالزواج من أي متقدم مقابل الإنجاب وإشباع غريزة الأمومة لديهن بغض النظر عن أن يكون ذلك القرار متسرعاً أو مسيئاً اجتماعياً.ويضيف: إن الفتاة التي تلجأ لتجميد بويضاتها تستطيع الاختيار على مهل.
ضرورات مرضية
ويشير الحلبي إلى تعرض النساء إلى نقص في مخزون البويضات بنتيجة الحروب والظروف النفسية والتلوث البيئي والشدات النفسية.
مضيفاً: إن كثيراً من الأمراض المناعية كالذئبة الحمامية وهي أمراض شائعة جداً في مجتمعنا تؤثر على مخزون البويضات فالفتيات اللواتي يعانين من تلك الأمراض لابد لهن من تجميد البويضات لحين إنهاء العلاج لديهن.
أما الفتيات اللاتي يرغبن في تأجيل الزواج إلى سن متأخر فقد يعانين من احتياطي مبيضين قليل أي في (نقص مخزون المبيضين)، حيث يكون التجميد هو الحل الأنسب والأوحد لهن.
فضلاً عن مواجهة بعض الفتيات لخطر سن اليأس المبكر أو التعرض للعلاج الكيماوي حيث تتلف المعالجة الكيماوية البويضات ما يجعل الطب يلجأ لتجميد البويضات ومعاودة زراعتها بعد إنهاء العلاج لتعود الفتاة أو السيدة لممارسة حياتها الطبيعية من جديد.
موضحاً أن نجاح حمل البويضات المجمدة كبيرة جداً وأن نسبة بقاء البويضات حية جاوزت 80%من المرضى الذين يجمدون بويضاتهن ومؤكداً أن نسبة الإلقاح بهذه الطريقة بلغت أكثر من 50 % أما نسبة الحمل بالبويضات المجمدة فهي في تطور مستمر وترتفع النسبة بزيادة عدد البويضات المجمدة وكلما زاد عدد البويضات زادت نسبة الحمل أكثر.
لا تتجاوز خمس سنوات
ويؤكد الحلبي أن مبدأ العيوشة قد تطور كثيراً بعد حفظ البويضات أي أن تبقى البويضات حية بعد فك التجميد عنها
حيث بدأ تجميد البويضات بالتجميد البطيء وكانت نتائجه قليلة وعندما ظهر التجميد السريع أصبحت نسبة العيوشية عالية جداً ما جعل منه أمراً مشجعاً.
أما مدة الاحتفاظ بالبويضات فهي خمس سنوات على الأقل طالما رغبت صاحبة العلاقة وبقيت على قيد الحياة ولا يتم الإخصاب إلا بنطاف الزوج وأثناء استمرار الحياة الزوجية حصراً هذا من المبدأ الأخلاقي.

تتلف عند الوفاة
يضيف د.الحلبي أن البويضات المجمدة والمحفوظة باسم فتاة ما تُتلف عند وفاة الفتاة صاحبة العلاقة وأن احتمال حدوث الخطأ في عملية اختيار البويضات معدوم في المراكز ذات المعيارية العالية فكل سيدة لها كودات خاصة وحواضن خاصة وحاويات خاصة ويمكن للسيدة التأكد بعد الإخصاب والإنجاب بتحليل الـ (dna) وفي العمل الأكاديمي يؤكد الحلبي أنه لا يمكن أن يحدث خطأ وأن نسبته صفر بالمئة.
مشاكل شرعية
بعض المشاكل الشرعية والقانونية واجهت ظاهرة تجميد البويضات ذلك أن أغلب اللاجئات إلى التجميد هن من العذراوات وعملية بذل البويضات التقليدي يحتاج إلى سحب البويضات عن طريق المهبل وبالتالي تمزق غشاء البكارة وهنا يوضح د.الحلبي بأنه ظهر حديثاً بذل البويضات عن طريق المستقيم أو البطن ما يحافظ على عذرية الفتاة وهو ما يحتاج إلى مظلة من الصادات بشكل جيد وتعقيم جيد ما يخلصنا من المشكلة الأكبر والأهم في عملية البذل ما ينفي الإشكالية الشرعية أو القانونية في هذا الموضوع. ويشير د الحلبي إلى أن السيدة المتزوجة لا مبرر لها لحفظ البويضات إلا في حالات معينة ذلك أن ظاهرة تجميد البويضات تخص الفتيات الغير متزوجات ولا يوجد أي عائق ديني يمنع تطبيق تلك الظاهرة.
تجري هذه العملية في بعض المشافي حيث يجري سحب البويضات وحفظها في خزانات النتروجين بتكاليف تقارب بمجملها 800 ألف – إلى المليون.
فحسبما أفاد د. ثائر الشيخ اختصاصي (طفل أنبوب و عقم) أن عملية تجميد البويضات يفضل إجراؤها للفتاة في عمر 30-35 كحد أقصى لضمان انتاج البويضات الجيدة لدى الفتاة، فإن كانت الفتاة في عمر الأربعين يجب أن تقوم بتحاليل معينة لسبر مخزون البيوض لديها، فإن كان المخزون سيئاً فإن الطبيب يلجأ إلى إجراء بلازما للمبيضين لتحسين أدائهما.
وأشار د.الشيخ إلى أن لكل حالة وضعها فبعض الفتيات تلجأ للتجميد في عمر 20 سنة وتحصل على 20 -30 بويضة مشيراً إلى حالة فتاة بعمر 37 عام قامت بعملية سحب للبويضات فلم تحصل على أي بويضة ما جعل الطبيب يتوجه لعلاج المبيضين بالبلازما.
ويوضح د.الشيخ أن عملية تجميد البويضات تختلف تماماً عن عملية تجميد الأجنة ذلك لعدم وجود الذكر في هذه العملية، أما عملية تجميد الأجنة فتجرى للسيدات المتزوجات ويتم الحصول على النطاف التي تلقح بها البويضات من الزوج وذلك للحصول على الأجنة، ويؤكد أن عملية الحفظ للبويضات تتم بعقد مدته 5 سنوات وإن أرادت الفتاة التجميد لفترة أطول يجب عليها تجديد العقد مع المركز الطبي المختص.
غير مضمونة النتائج
وتبقى الإشكالية حسب د.الشيخ وهي أنه لا يمكن التأكد من صلاحية البويضات المسحوبة من الفتاة وتميزها إن كانت جيدة للإلقاح من عدمه ذلك أن عملية التأكد تحتاج لإلقاح وهو الأمر غير الممكن لكون المريضة غير متزوجة (فتاة).

(الصحة): لا ترخيص يسمح.. ولا قانون ينظم
كل ما يجري تُغيّب عنه وزارة الصحة ولا تعلم به، ففي معرض إجابة د. أحمد خليفاوي معاون وزير الصحة ،أجاب مؤكداً بأنه لا يوجد ترخيص ولا حتى قانون ناظم لعمل تجميد البويضات وإن هذه العملية غير مطبقة في سورية لعدم وجود القانون الناظم لعملها مستغرباً من طرحنا وسؤالنا.
«تشرين» قامت بزيارة المركز الطبي للإخصاب المساعد في أحد المشافي الخاصة للتأكد من تطبيق تلك الظاهرة والسؤال عن التكلفة وطريقة السحب والإقبال على هذه الظاهرة حيث أكدت المخبرية رولا جراد بأنها المسؤولة عن تجميد البويضات التي يقوم الطبيب بسحبها من المريضة وبأن المركز هو الرائد في إجراء هذه العملية التي يقومون بها منذ 9 سنوات بأدنى حد، مشيرة إلى أن المركز يقوم سنوياً بعمليتين إلى ثلاث من هذا النوع وأضافت أن عملية تجميد البويضات لا تتعلق بنسب نجاح وأن ما يحدد نجاحها هو نتائج عملية فك التجميد التي تُظهر عدد البويضات التي تحملت التجميد من عدمها وأضافت جراد: إن الفتاة تخضع لعمليات التحريض شأنها في ذلك شأن السيدة التي تُحرض لعملية طفل الأنبوب ثم تُجرى للفتاة عملية السحب ويتم تنظيف تلك البيوض ثم تجميدها في نفس اليوم الذي سحبت فيه، وتبقى عملية الحفظ مستمرة باسم الفتاة لمدة أقصاها خمس سنوات وأكدت أنه عند تعرض الفتاة للوفاة يجب على ولي أمرها الحضور لطلب إتلاف تلك البيوض وأشارت إلى أن عملية تجميد البيوض تحتاج إلى توعية ونشر ثقافة بين الفتيات مضيفة أن عمليات التجميد تتم في برادات نتروجين سائل درجة حرارته (-196) درجة وهو الوسط الذي يحفظ الأجنة والبيوض والنطاف وإن إجراء تلك العمليات يتم منذ 9 سنوات على الأقل مؤكدة نجاحها والإقبال القليل عليها لعدم الإعلان والدعاية لها وهنا نقول لوزارة الصحة إن كنت لا تدري فتلك مصيبة.
منظور اجتماعي
الأخصائي التربوي والنفسي حسام سليمان الشحاذة الباحث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكد أنه مؤيد تماماً لفكرة تجميد البويضات بهدف استخدامها لاحقاً في عملية التلقيح الصناعي بعد الزواج وأن تلك الممارسة من وجهة نظر شحاذة لا يشوبها أي معترض أخلاقي أو تربوي أو اجتماعي على اعتبار أنها فرصة للفتاة ممن تتوقع مسبقاً أنها ستتأخر في الزواج إلى ما بعد الـ(35) سنة حيث ترتفع نسبة تعثر الإباضة الطبيعية والحمل بعد هذا السن سيما إذا علمنا أن تجميد البويضات لا ولن يؤثر على التكوين الخلقي للجنين مستقبلاً. بالمقابل أكد الشحاذة على ضرورة إحاطة عملية تجميد البويضات بضوابط أخلاقية وإنسانية سيّما تلك المرتبطة بمصير البويضات المجمدة في مرحلة ما بعد وفاة المرأة التي قامت بعملية التجميد إذ يجب إتلاف تلك البويضات فوراً بعد وفاتها، وأيضاً عدم زرعها في رحم أي فتاة أخرى إلا بموافقة مسبقة وحصرية من صاحبة البويضات المجمدة، في حال وجود مشكلات صحية لديها في الرحم أو الحمل أو الإنجاب، مع التأكيد على أن عملية التجميد يجب ألا تكون سببا في خلط أنساب الأجنة.
ضرورة اجتماعية
ويشير الشحاذة إلى ضرورة إباحة وشرعنة هذه الممارسة وعدم قمعها فالتحريم قد يحرم المرأة التي تزوجت في سن متأخرة من أهم حقوقها والمتمثلة بأن تكون (أماً) في المستقبل، فالتطور العلمي والطبي أتاح لها هذه الغاية. كما أكد الشحاذة أن رغبة الإنجاب بالتزامن مع عملية التحريم أو القمع قد يدفع بعض النساء إلى القيام بعملية تجميد البويضات سراً ومن المعلوم أن كل سلوك يمارس في السر لا يتيح للجهات المعنية السيطرة عليه أبداً وقد يكون التحريم وسرية التجميد من أسباب خلط الأنساب أو الاتجار غير المشروع بالبويضات المجمدة تحت مسميات أخرى.
ويوضح الشحاذة أن عملية تجميد البويضات لا تختلف كثيراً عن آلية الإنجاب بطريقة طفل الأنابيب والتي أضحت اليوم شائعة ومنتشرة في عالمنا العربي ولا تلقى أي استهجان، إذ توجد في سورية مئات العيادات والمستشفيات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص والتي يتوجه لها الأزواج المحرومين من الإنجاب.
شرعياً.. فرصة تعوض المرأة ما فاتها
أكد الأستاذ د عبد السلام راجح في مجمع كفتارو الديني أن ظاهرة تجميد البويضات بالنسبة للنساء هي ظاهرة علمية خدمت الإنسان وهيأت للنساء سبب إنجاب تجاوزن به الإشكاليات الطارئة فالشرع في الإطار العام الشرعي لا يلحظ منعاً لتجميد البويضة على اعتبار مهم وهو أن هذه البويضات المجمدة حسب الأصول الطبية الدقيقة السليمة تحفظ في درجات حرارة منخفضة جداً باسم الحالة التي رغبت في تجميد بويضاتها وهذا الحفظ بالاسم الشخصي يجعل من هذه البويضة مستعدة للإلقاح من حيوان منوي هو للزوج عن طريق شرعي ممثلاً بالعقد الشرعي القائم بين الزوجين فضلاً عن أن هذا التجميد يثبت بإقرارات والتزامات تجعل منه فرصة مناسبة لتعويض تلك المرأة لما يمكن أن يفوتها من ضياع تلك البويضات بسبب تقدم السن أو تلف المبيض لمرض ألمّ بها.
السبب في الإجراء
ويوضح د. راجح أن سبب هذا الإجراء يكمن فيه ما يلي: ربما تأخر حمل سيدة متزوجة أعلن الأطباء سلامة المبيض والبويضات عندها، لكن ربما قامت أمراض ذكورة عند زوجها بمنع التلقيح فتحفظ هذه المرأة البويضات بنظام التجميد إلى أن يعافي الله زوجها ثم يتم الإلقاح الخارجي بعد تحسن حالة الزوج لتكمل مسيرتها بحمل شرعي لأنه كان من زوجين (حيوان منوي من زوج وبيضة مجمدة) قادرة على حفظ شكلها وطاقتها وقدرتها على الانتاج المتعلق بتكوين الجنين، موضحاً أن المحذور الذي يخشى منه هاهنا هو أن تستخدم هذه البويضات لغير الزوج وهنا يكمن المحذور الشرعي وقد لاحظنا في بعض دول العالم ما يسمى استئجار الرحم أو أخذ الحيوان المنوي من انسان وزرعه في جسم امرأة لتنجب، هنا تكمن الحرمة لأجل أن هذه المرأة زرع في رحمها نطفة ليست من زوج تزوجته بعقد شرعي، وكذلك العكس بالنسبة للمرأة التي تمنح البويضات لرجل ليس بزوجها.. لأجل ذلك نريد لهذا الجنين أن ينشأ في بيت له أبوان بكل الاعتبارات حتى باعتبار النطاف والبويضة لأجل أن ينشأ بهذه القاعدة الانسانية التربوية التي تعلن بناء أسرة تعتبر نواة المجتمع. ومن الأمور التي تدفع المرأة على تخزين وتجميد بويضاتها هو أنها ربما وجدت نفسها بتقادم السنين خارج سن الإنجاب والخشية من أن العنوسة ستفوت عليها فرصة أن تكون أماً فتعمل على حفظ مخزونها من البويضات الفاعلة القادرة على تكوين الأجنة بنظام التجميد، فإذا ما أكرمها الله بزوج ـتمت حياتها الطبيعية وأنجبت من هذا الزوج.
وأخيراً.. هناك بعض الأمراض التي تتلف المبيض لدى المرأة، ويكون التجميد حفظاً لذكرها ومحلاً للتمتع بأبناء يحملونها في كبرها ويكونون لها عوناً في الحياة ضمن هذه القاعدة بالمحصلة. فإن هذه القضايا تكون ضمن الترتيب الشرعي المنطقي المدروس الذي لا يخالف شرعاً ولا يخالف عرفاً، مؤكداً أن الشرع بمقاصده السامية لا يمنع هذا باعتباره لا يمثل تعدياً على عرض محترم ولا يجعل من تلك البويضات محلاً لنطاف رجل لم تربطه بهذه المرأة صيغة شرعية وبالتالي المحذور انتفى هاهنا وأحسب أن الأمر فيه سعة.