مدير عام : هناك من يُحصن الفساد بمحاربة الباركود ؟؟
December 05, 2013 14:19
كل الأخبــــار - سيريا ستيبس :
تدرس الأسعار يومياً وتسعر وفقاً للواقع...مؤسسة سندس: هناك من يحارب تطبيق «الباركود» حرصاً على «الفساد»
كشف مدير المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية سندس عمار محمد عن قيام المؤسسة بتأهيل كوادرها للعمل وفق نظام الباركود الذي لم يكن معمولا به في المؤسسة في المرحلة السابقة وألمح إلى وجود بعض الذهنيات التي تحارب اعتماد هذا النظام الذي كان على المؤسسة وباقي مؤسسات الدولة أن تعتمده منذ أمد بعيد حيث يتعارض هذا النظام مع مصالح البعض الذين يفضلون بقاء الأوضاع على حالها والتعامل بالصرفيات والإيصالات والورقيات الكلاسيكية حيث توفر هذه الأدوات والوسائل الكثير من قنوات الفساد والتلاعب دون إمكانية متابعة هذه الممارسات بشكل دقيق. وبين من جانب آخر أن كوادر المؤسسة تدرس الأسعار للمواد والسلع الأساسية والتي تتعامل بها صالات المؤسسة بشكل يومي وتسعر هذه المواد وفق الواقع.
وبين أن المؤسسة أنجزت نظام التشاركية الخاص وذلك استناداً إلى مشروع التعليمات التي أقرها مجلس الإدارة والقاضية بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تهدف بحسب محمد إلى تطوير مراكز البيع العائدة للمؤسسة وزيادة ريعيتها الاقتصادية وبسبب عدم توافر السيولة اللازمة لدى المؤسسة لإنجاز إعادة تأهيل المراكز.
وأوضح مدير سندس أن نظام التشاركية مع القطاعين العام والخاص والذي صدر بجهود المؤسسة يعتمد على قيام المؤسسة بتحديد المراكز التي سيعاد تأهيلها ومجالات العمل بها بما يتلاءم مع حركة السوق المجاور وتحديد نسبة العمولة حسب نوع المادة وتقديم دراسة متكاملة للمركز لإعادة التأهيل واختيار الأنسب فنياً ومالياً وتحتفظ المؤسسة بالمساحة التي تراها مناسبة لعرض منتجات القطاع العام، واشترط النظام ضرورة أن يلتزم الموردون من المنتجين والمستوردين والمعامل والتجار بالشروط المطلوبة والتي ترتكز على ضرورة تقديم الثبوتيات اللازمة للتعامل مع المؤسسة وأهمها السجل التجاري والصناعي والعدلي قبل أن يتقدم هؤلاء بعروضهم من المواد والأسعار.
ويشترط النظام كذلك مجموعة من الأسس أبرزها قيام الموردين بدفع قيمة إعادة التأهيل للمركز من كل النواحي وتوريد المواد إلى مستودعات المراكز وفق نظام الأمانة المعمول به، على أن تقوم المؤسسة بتسديد قيم هذه الأعمال للموردين عبر حسم نسبة من عمولات المؤسسة وتعتبر نسبة المبيعات المخصصة لأي مركز حداً أدنى لرقم المبيعات يقسم على الموردين حسب المساحة المشغولة منهم وتخفيض نسبة العمولة في حال زادت المبيعات عن الرقم المعتمد وذلك تشجيعا للموردين وتخفيض هذه النسبة أيضاً خلال فترة التخفيضات والمعارض، على أن تسدد قيمة المبيعات للموردين بشكل أسبوعي ونصف شهري وشهري ووفق ما يتم الاتفاق عليه دون تأخير في حال المبيعات النقدية وتسديد قيمة المبيعات بعد دخولها إلى حساب المؤسسة في المصرف في حالة البيع بالأجل والطلبيات، وتسديد مبيعات التقسيط على دفعات بعد اعتماد نظام الباركود مع الحواسب وكل التقنيات المطلوبة لإدارة مراكز البيع مالياً ومحاسبياً.
تطوير مراكز البيع العائدة للمؤسسة وزيادة ريعيتها الاقتصادية وبسبب عدم توافر السيولة اللازمة لدى المؤسسة لإنجاز إعادة تأهيل المراكز.
