الأمل بالعمل

الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   اقتصاد  

وزير النقل : مفاوضات لشراء طائرات روسية و خطط لتوسيع مطارات سوريا وزيادة عددها
February 20, 2014 13:59

وزير النقل : مفاوضات لشراء طائرات روسية و خطط لتوسيع مطارات سوريا وزيادة عددها

كل الأخبـ(سورية)ــار - الوطن : 
استطاع أسطول وزارة النقل نقل أكثر من 600 ألف راكب على خطوط الطيران السورية رغم كل الصعوبات والتحديات في وقت سجلت فيه حركة الركاب في المطارات السورية 193 ألف راكب وإجمالي عدد الطائرات المقلعة والهابطة 3178 طائرة.
 وفي حديث   لـ«الوطن» أكد وزير النقل الدكتور محمود سعيد التوجهات الجديدة لتطوير قطاع النقل بكل وسائله ووسائطه والعمل على شراء سفن جديدة تخدم البضائع المتنوعة، مبيناً في حديثه أن الخسائر المادية المباشرة التي تكبدتها الوزارة والجهات التابعة لها بلغت 51.5 مليار ليرة سورية و900 ألف يورو، إضافة لأضرار غير مباشرة فاقت 10 مليارات ليرة سورية وذلك حتى بداية 2014.
وعن جديد تفاصيل الطيران، أكد الوزير استمرار المفاوضات الحالية مع الجانب الروسي ضمن صفقة لشراء طائرات تستفيد منها أكثر من وزارة وبرعاية حكومية من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية تتابع ممارسة مهامها، مؤكداً وجود لجنة مشكلة من عدة وزارات بهدف تقديم رؤية واضحة وشاملة لتطوير قطاع النقل الجوي الداخلي.
واعتبر وزير النقل أنه على الرغم من الصعوبات فإن مساهمة قطاع النقل الجوي ترسخت بشكل واضح بسبب الأزمة، بحيث إن هذا القطاع مدعوم بشكل كبير من الحكومة وهناك خطط لدى المؤسسة العامة للطيران المدني لتطوير وزيادة مطارات القطر وبانتظار الأوضاع المناسبة، مؤكداً العمل ضمن مشاريع وخطط تعدها الوزارة في مجال النقل الجوي على تطوير وتوسيع مطارات دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور وخاصة توسيع صالات الركاب في مطارات اللاذقية ودير الزور والقامشلي، إضافة لإنشاء مطارات جديدة في الحسكة وتدمر وحمص، وإنشاء صالة جديدة للركاب في مطار دمشق الدولي، والعمل على استكمال المنظومات الإدارية والمرشدات الملاحية لتغطي أجواء القطر، ورفد أسطول الطيران السوري بطائرات حديثة لتوسيع شبكتها.
كما أكد وزير النقل أن هناك شركات نقل جوي مرخصة أصولاً من مؤسسة الطيران المدني وتعمل وفق أنظمة الطيران العالمي وتقدم وزارة النقل التسهيلات والمساعدات كافة.
وحول عدم الترخيص لشركة شحن جوي والذي كان مقترحاً بين مؤسسة الخزن والتسويق وأجنحة الشام، قال وزير النقل: إنه تم سابقاً إعلام مؤسسة الخزن، وأجنحة الشام أنه ليس لدى مؤسسة الطيران العربية السورية مانع في إقامة شركة نقل جوي لنقل البضائع بين مؤسسة الخزن وشركة موبيلييك وأجنحة الشام للطيران على أن يتم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة.
وفيما يخص آخر المستجدات بالنقل البحري قال وزير النقل في حديثه الخاص: نسعى ضمن خطة العام 2014 إلى استكمال الدراسات اللازمة بخصوص مشروع توسيع مرفأ اللاذقية وخاصة بعد أن وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات ورشة العمل المقامة في محافظة اللاذقية يومي 24-25/8/2013 ضمن إطار الرؤى التنموية للنقل على صعيد إدراج خطة تطوير وتوسيع وتعميق مرفأ اللاذقية في خطة وزارة النقل للعام 2014، ونقل جميع الأملاك الموجودة ضمن المناطق المقترحة لتوسيع المرفأ إلى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وضمن برنامج زمني محدد.
وأضاف: إن الوزارة بصدد التنسيق مع المتعهدين الروسيين المتخصصين لطلب تقديم العروض المالية والفنية بخصوص دراسة التوسيع وفق التعديل الذي تضمنته توصيات ورشة العمل المذكورة.
وأشار وزير النقل إلى أن توسيع المرفأ يهدف إلى لعب الدور المهم كمرفأ شحن وأقطرما وترانزيت إقليمي لخطوط التجارة البحرية من الأميركيتين وأوروبا وشمال إفريقيا باتجاه العراق وإيران ودول الخليج العربي وكذلك إلى دولة روسيا وما يجاورها وكذلك جذب كافة بضائع الترانزيت كانت في المنطقة، وعدم فسح المجال لتسويغ ارتياد السفن إلى المرافئ المجاورة في ظل المنافسة التي تشهدها زيادة الطلب على النقل البحري وخاصة أن المرافئ المنافسة تمتلك ميزات بنى تحتية متطورة.
وعما يخص مرفأ طرطوس أكد الوزير السعي إلى تطوير المرفأ وتحديثه وزيادة طاقته الإنتاجية وتحقيق الأتمتة الكاملة للأعمال المرفئية للوصول به إلى مصاف المرافئ العالمية المتطورة وتحقيق المنافسة مع المرافئ المجاورة وذلك من خلال الاستمرار بعمليات التحسين والتجديد للمباني والإنشاءات والساحات والطرقات والأحواض والأرصفة والآلات والمعدات، والانتهاء من المشاريع المنقولة من الخطط الخمسية السابقة على صعيد إنشاء الأرصفة الجديدة المقترحة بطول 470م وغاطس 13م +266م غاطس 11م وهذا الرصيف سيضيف طاقة إنتاجية متاحة، ومحطة ركاب مع مجمع تجاري وسياحي، وإقامة صوامع حبوب جديدة لاستيعاب حركة الحبوب، والتطوير والتحديث المتكامل لمستوى أداء الشركة ورفع إنتاجيتها من خلال التدريب والتأهيل المستمر للعاملين.
وأكد الوزير أن المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري تقوم بإنهاء إعداد ملف دخول سورية إلى اللائحة البيضاء للدول المناحة للشهادة البحرية المتخصصة بالتنسيق مع المديرية العامة للموانئ وبانتظار قدوم خبير اختصاصي للتقييم كطرف ثالث، مضيفاً في سياقه: إن المؤسسة العامة السورية للنقل البحري تمتلك ثلاث سفن تجارية بحمولات كبيرة ومواصفات حديثة لنقل البضائع التجارية من وإلى القطر وهي سورية، ولاواديسيا ذات حمولة 11700 طن لكل منها وهي متعددة الأغراض وذات حمولات ثقيلة، وفينيقيا ذات حمولة 19000 طن مخصصة لنقل بضائع دوكما.
مشيراً إلى أن أهم المشاريع الواردة في خطة عام 2014 وذات الأولوية للعمل تتضمن توريد كباشات ميكانيكية والأقماع الخاصة بها، ومجموعة من الأعمال الإنشائية لصيانة وتحسين البنى التحتية، وتطوير مرافئ الصيد والنزهة وزيادة السعة الداخلية لها، وتوريد معدات وآليات وتخفيف العبء عن المرافئ التقليدية من خلال تحديث المرافئ الجافة الحالية في المسلمية والسبينة وإنشاء مرافئ جافة في حلب (الشبخ نجار) وحمص (حسياء) ودمشق (عدرا).
وذكر الوزير أن خطط ومشاريع الوزارة في مجال النقل السككي تتضمن تأهيل وتطوير الخطوط الحديدية الحالية وأهمها خط دمشق درعا، ومشروع دير الزور تدمر الشرقية، وصيانة وتأهيل التجهيزات المحركة والمتحركة واستكمال أعمال التفريعات والمرافئ الجافة، ومتابعة تنفيذ خط حديد دير الزور البوكمال وتنفيذ نفق الحجاز القدم، وتحسين خدمات نقل الركاب مع إعطاء الأولوية لمحور دمشق حلب.
وقال الوزير: تتضمن خطط النقل الطرقي العمل على تنفيذ عقد وتحويل على الطرق المركزية، وطريق الرقة دير الزور، وتنفيذ أوتستراد أريحا اللاذقية، وصيانة الطرق وتطويرها، مؤكداً تفويض المحافظين لإعطاء الموافقات وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يخص النقل الخارجي، أما الداخلي فهو من اختصاص الإدارة المحلية، مقترحاً أن يتم تشغيل باصات شركة النقل الداخلي وشركات الاستثمار في مجال النقل الداخلي بطاقتها القصوى وتوزيعها على الخطوط الرئيسية وخاصة أثناء الذروة.
وأكد الوزير سعيد أن للوزارة دوراً جوهرياً في إعداد المرسوم الخاص بالتعويض على أصحاب السيارات المدمرة حيث يختص بالسيارات المسجلة لدى مديريات النقل، وأضاف: إذا كانت هناك آلية لمعرفة من خرج بسيارته خارج القطر دون إعلام الجهات المعنية والذي قد يبيع سيارته ويحتفظ باللوحة للحصول على تعويض بأنها دمرت أو أحرقت، إن السيارات المغادرة من المنافذ الحدودية الرسمية مسجلة لدى مديرية الجمارك العامة، وفي حال مغادرتها من أماكن لا يوجد فيها عناصر للجمارك فهي غير معروفة، أما موضوع السيارات المفقودة أو المدمرة فهو أمر عائد للجهات المختصة لأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم ضبوط بهذه الواقعة.


إحصاءات
القيمة الإجمالية للأضرار المادية المباشرة أكثر من 51 مليار ليرة عبارة عن مبانٍ وآليات مسروقة ومخربة، أثاث وتجهيزات، مواد أولية ومواد منتجة، وقد بلغت أضرار مؤسسة الطيران العربية السورية قرابة 87 مليون ليرة، والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أكثر من 489 مليون ليرة، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أكثر من 48 مليار ليرة، المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي تزيد على 1.4 مليار ليرة أما الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية فقدرت بـ147 مليون ليرة.
وعما يخص شركة التوكيلات الملاحية مليون ليرة، المديرية العامة للموانئ أكثر من 5 ملايين.
أما القيمة الإجمالية للأضرار المادية غير المباشرة «فوات الإنتاج أو المنفعة» قدرت بأكثر من 10 مليارات ليرة، وبلغت قيمة الإصلاحات المنفذة أكثر من 599 مليون ليرة.
وأما ما يتعلق بالأضرار البشرية فبلغت عدد الوفيات 71 وفية، و17 إصابة و19 مخطوفاً.



  عدد المشاهدات: 1810

إرسال لصديق
طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: