الأمل بالعمل

الأكثر زيارة
 الصفحة الرئيسية   اقتصاد  

يأمرون بترشيد الاستهلاك وينسون أنفسهم
March 11, 2014 07:35


مدير عام يشتري كاسات و/نفاضات/ سجائر بـ 500 ألف ليرة..و7 ملايين فقير لدينا!

كل الأخبار / زياد غصن- سيرياستيبس
عندما تصل نفقات مكتب مدير عام، وخلال أشهر قليلة، إلى نحو سبعة ملايين ليرة يصبح حديث الحكومة عن ترشيد النفقات ومكافحة الهدر والفساد ليس أكثر من شعارات جوفاء يدفع ضريبتها ستة ملايين مواطن اضطروا لترك منازلهم وممتلكاتهم وأرزاقهم، وآلاف العائلات الثكلى بأبنائها الشهداء والمعاقين والجرحى.
المعلومات المتداولة تشير إلى أن المدير العام، الذي لا يعرف أحد كيف جرى تعينه، أنفق آلاف الليرات على شراء كاسات وفناجين للقهوة و"نفاضات" للسجائر، بينما هناك آلاف العمال في مؤسسته لا يقوى أحدهم على شراء كيلو واحد من البطاطا، رغم أنهم يقضون حياتهم يحققون لخزينة الدولة أرباحاً كبيرة، وعند تقاعدهم لا يأخذون معهم سوى أمراض السرطان والقلب والرئة..الخ.
وحتى انتظار نتائج تحقيقات الجهات المعنية بتلك المعلومات وما وجه من تهم إلى ذلك المدير العام نسأل...كيف تختار الحكومة الحالية كوادرها وإداراتها؟ وما مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء في ذلك؟ ومن يجب أن يحاسب عندما يجري تعين شخص تبعاً لمعايير شخصية وغير مهنية وتحدث لاحقاً تجاوزات ومخالفات...هل يجب محاسبة من أصدر القرار؟ أم من رفع المقترح وقدم التزكية؟! وهل يمكن للانتقائية والقرارات المعزولة أن تكافح فعلاً الهدر والفساد وتحافظ على أموال الدولة؟!.
للأسف لم يتغير شيئاً في معايير اختيار إدارات القطاع العام خلال فترة الأزمة، مع أن الكثيرين توقعوا أن تحدث الأزمة انقلاباً جذرياً في كثير من جوانب العمل الحكومي والمؤسساتي في سورية، لجهة اختيار الأفضل لمواجهة تداعيات الأزمة وتطوير الأداء العام وتلافي سلبيات الماضي، التي صنعت أسماءً في الشأن العام لاتتمتع بمعيار واحد يؤهلها لذلك، لكن يبدو أن المصالح والعلاقات الشخصية الضيقة والمحسوبيات وافتقاد إرادة التغيير لا تزال تتفوق على مصلحة الوطن والدولة.
وإلا....
 كيف يمكننا تبرير تعيين شخص في منصب حكومي مهم رغم أن الجميع يعلم أنه غير مؤهل لذلك؟!.
وكيف يمكننا تبرير تمسك الحكومة بمديرين عامين فشلوا لسنوات في تحقيق إضافة مهمة لمؤسساتهم سوى الكذب على المواطن والدولة؟َ.
وكيف يمكننا تبرير ظاهرة إعفاء مديري مؤسسات اقتصادية أثبتوا نجاحهم وحققوا إيرادات ضخمة للدولة، وفي الوقت نفسه يتم تمديد خدمة موظفين معروفين بتسيبهم الإداري وفشلهم المهني؟!.....وغير ذلك الكثير من الحالات التي تؤكد أن ما تدعيه الحكومة على المستوى الإداري والمؤسساتي هو في واد، وما يجري على أرض الواقع في واد أخر.
هامش1: إحالة وزير للتحقيق على خلفية الحديث عن وجود مخالفات في مسابقة توظيف أمر طبيعي شريطة توفر الموضوعية والاستقلالية في التحقيق، لكن كان من الأفضل أن تبدأ الحكومة حالتها الصحية هذه بإحالة من ينهبون قوت الشعب في هذه الأزمة، ويكدسون الأرباح على حساب المواطنين والمال العام إلى القضاء ودون أي تمييز.
هامش2: قبل نحو عشر سنوات تم الحجز على أموال الدكتور عصام الزعيم لموافقته على تحرير كفالة ولم تحرر بالطبع وتمت إحالته إلى القضاء مع خيرة كفاءات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، اليوم هناك حالات مشابهة تم فيها تقديم آراء من شأن تنفيذها خسارة الخزينة العامة لأموال كبيرة...يا ترى هل يمكن التحقيق فيها دون التوقف عند الأسماء والمناصب؟!.
هامش3: أحدهم ينصح الحكومة أن تشمل إجراءات ترشيد وضبط الانفاق...ترشيد في المديرين العامين أيضاً وما أكثرهم.



  عدد المشاهدات: 1855

إرسال لصديق
طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: