آليات تسهيل إجراءات استيراد الأدوية والتنسيق بين مشافي الوزارتين لتأمين بعض المستلزمات الطبية واستقبال الحالات الاسعافية لاسيما في حالات الطوارئ.

واقترح المشاركون في الاجتماع إمكانية تفويض الهيئات العامة المستقلة بشراء وتأمين الأدوية اللازمة لها ولاسيما النوعية في إطار بيئة تشريعية تنظم وتسرع عملية الشراء إضافة لإيجاد مكتب ضمن منظومة الاسعاف مهمته توجيه سيارات الاسعاف إلى المشافي التي تتوفر فيها شواغر منافس وحواضن لضمان سلامة المريض وسرعة تقديم الخدمة له.

وبين وزير الصحة أن الوزارة تسعى في ظل الظروف الراهنة إلى الاستفادة الأمثل من مشافيها ومراكزها الصحية وكوادرها البشرية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين مشيرا إلى أنها رفعت نسبة المجاني لتصل أحيانا إلى 100 بالمئة لتوسيع شريحة المستفيدين ومراعاة للظروف العامة.


ولفت إلى أن عدد الأصناف الدوائية المفقودة لا يتجاوز 15 من أصل 8 آلاف صنف تصنعها معامل الادوية الوطنية وهي غير مهددة للحياة ويتم العمل على تأمينها بالسرعة القصوى مؤكدا أن رفع أسعار الدواء كان مدروسا بعناية لمنع خسارة أصحاب المعامل والحفاظ على الأمن الدوائي وعدم تحميل المواطن عبئا كبيرا.

بدوره أكد الوزير معلا ضرورة التكامل بين مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة لتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين والتنسيق فيما بينها للاستثمار الأفضل لكوادرها البشرية وبناها التحتية وتخفيف العبء عنها.

وبين وزير التعليم العالي أن الضغط الكبير الذي تتحمله المشافي التعليمية نتيجة الظروف الراهنة منح الدور الخدمي الطبي الأولوية ليتراجع بذلك الدور التعليمي والبحثي إلى مرتبة ثانية الأمر الذي يتعارض مع المبدأ الأساسي لهذه المشافي.