ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن الأصيل قوله إن: "الوزارة تطالب منتجي البيض والفروج ببيانات كلفة حقيقية لأن الوزارة لا تدرس تحديد سعر تلك المنتجات دون معرفة بيانات حقيقية لكلفة إنتاجها ولا نعطي سعراً إلا على هذا الأساس، كي لا يقوموا بتحديد الأسعار على هواهم".

ولفت الأصيل إلى "تفويض وزارة التجارة كل محافظة على حدة دراسة الكلفة عندها وخصوصاً أن هؤلاء المنتجين يحصلون على سعر مركزي في الوقت الذي تتباين فيه الكلفة بين المحافظات ومثالها بين دير الزور ودمشق، ولذلك فإن الأسعار التأشيرية قيد المعالجة حالياً".

وبالنسبة للمواد الاستهلاكية الأخرى مثل السكر والأرز، بيّن معاون الوزير أن "المستوردين يتذرعون بأنهم يحصلون على القطع الأجنبي عبر طرقهم الخاصة أي بأسعار عالية كما السوق السوداء، ولذلك فإنهم يقومون بتحديد أسعار مرتفعة".

كما أكد أن "الوزارة لن تعطي المستورد السعر الذي يريد ولكنها تحدده مع هامش ربح، «ولن نصدر نشرة كما يريدها البعض".

وتحدث الأصيل عن المواد الأخرى مثل الزيوت والسمون بما فيها السكر والأرز وكل المواد التي تنعكس بأسعارها على المواد الغذائية الأخرى من حلويات ومعجنات إضافة إلى الأسعار المحررة مثل المتة والمياه الغازية والفوط الصحية والمحارم وغيرها، "أي إنه إذا لم يتم تزويدنا ببيان الكلفة الحقيقي والمثبت فإننا لن نسّعر كما يريدون".

بدوره، أكد نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن أن "قلة الكلام في هذا الأمر أفضل من الحديث عنه"، مشيرا إلى أن "نشرة الأسعار التأشيرية ليست فعالة على أرض واقع الأسواق إطلاقاً".

ولفت إلى أن "الأمر يتعلق بتوافر المادة ووجودها في الأسواق أو بعدم وجودها، ومن يقول عكس هذا الكلام مخطئ، ولا وجود لما يسمى أسعاراً تأشيرية ولا التزام بها".

وعن الأسباب الأخرى، أوضح حسن "ارتفاع أسعار القطع بشكل جنوني إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على المستوردات السورية".

وأضاف "قلنا لهم إننا ضد الأسعار التأشيرية، وخصوصاً أن الحال يعاني من نقص المواد وهو صاحب الأثر الأكبر في تحديد أسعارها، حيث تلعب صعوبة النقل بين المحافظات دوراً كبيراً في توفير المواد الاستهلاكية للمواطنين بنقلها من مكان إلى آخر".

وضرب نائب "غرفة تجارة دمشق" مثالاً على ذلك "ارتفاع أسعار أبسط الحاجات من خضار وفواكه التي ترتفع بشكل جنوني حيث قفز سعر الكيلو غرام الواحد لأي منها إلى أكثر من 100 ليرة سورية".

يشار إلى ان سعر الفروج المذبوح 1 كغ ارتفع بين أسعار النشرة التأشيرية الأولى وآخر نسخة منها من 190 ليرة إلى 270 ليرة في آخر تأشيرية.
وصحن البيض كان بـ275 ليرة وضمن صالات المؤسسة للخزن والتسويق بـ265 ليرة وفي النشرة الأخيرة وصل إلى أكثر من 300 ليرة، على حين يلاحظ استقرار نسبي في أسعار حليب الأطفال الذي تضمنته النشرة.