كل الأخبار / البعث

كشفت مدير عام هيئة الاستثمار السورية الدكتورة إيناس الأموي عن أن الهيئة منذ بداية العام، تشتغل على فكرة جديدة –لم يسلّط الضوء عليها في الإعلام– وهي البحث أو تأمين الموافقات المبدئية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية التي تطرحها هيئة الاستثمار، وهذه الموافقات هي نوع من أنواع تبسيط الإجراءات وتسهيلها أمام المستثمرين، لافتة إلى أن الهدف من ذلك أن تكون الهيئة هي البوصلة الموجّهة للاستثمار في سورية.

ولأجل هذا الهدف أكدت الأموي في تصريح لـ”البعث” أن الهيئة أطلقت برنامج “مكاني”، وهو في مرحلته الأولى عبارة عن إسقاط للفرصة الاستثمارية على مكانها المناسب باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، أما في المرحلة الثانية منه فستشتغل الهيئة على تأمين الموافقات الأولية والمبدئية كي تكون هذه الفرص بمكانها جاهزة للاستثمار.
وردّاً على سؤالنا حول تشابه ذلك مع عمل النافذة الواحدة، أوضحت أن هذا لا يتناقض مع مهام النافذة الواحدة الموجودة فيها بل إن الموضوعين مختلفان، استناداً إلى أن النافذة معنية بطلبات المستثمرين الذين يتقدّمون بمشاريعهم، بينما فرص الهيئة هي التي تحدّدها وتضعها وتقدّمها للمستثمرين. وبالتالي فجديد الهيئة (تأمين الموافقات..)، هو خطوة غير مسبوقة تتمثل بالعمل على تأمين الموافقات المبدئية والأولية للمشروع، وهي رسالة جدية عن استعداد الهيئة لتقديم كل ما يحتاج إليه المستثمر من استثمارات وموافقات، أما عن البرنامج الزمني، فأكدت أنهم في الربع الأول منه، تاركة المجال في الإنجاز مفتوحاً.

برامج متكاملة
هذه الأعمال وغيرها حسب مديرة الهيئة تنطلق من واجب الهيئة في متابعة المشاريع والوقوف على واقعها التنفيذي، ولذلك كانت أطلقت الهيئة منذ بداية العام برنامجاً متكاملاً لمتابعة المشاريع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الخاص بهذا الشأن، قد أخذ أكثر من محور وتم قطع أشواط متعددة فيه ومنها تبسيط الإجراءات وتطبيق الأعمال الإلكترونية لتسهيل التواصل مع المستثمرين، وليس آخرها نظام متابعة المستثمرين وإدارة شكاواهم.
ووفقاً للأولويات الحكومية، تركّز الهيئة اليوم على المشاريع الزراعية لما لها من أولوية في الاقتصاد الوطني، ومن أجل إطلاق تلك المشاريع أخذت ضمن أولوياتها البحث في حل مشكلات المشاريع الزراعية قيد التنفيذ، وهذا الشيء هو على خلفية عمل سابق قامت به الهيئة، حيث شكلت لجاناً لمعرفة الواقع التنفيذي لتلك المشاريع، فكان هناك فرز للمشاريع المشمّلة وقيد التنفيذ والمنفذة، مع تركيز أساسي على المشاريع قيد التنفيذ لمساعدتها على الدخول والدوران في عجلة الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص المشاريع قيد التنفيذ، أكدت الأموي أن الهيئة قامت بتصنيفها زراعية وصناعية ونقلاً ..إلخ، وبدأت بالزراعية لأن توجّه الحكومة والأولوية الكبرى تقضي بدعم الاقتصاد الزراعي، هذا من جهة.

150%..!؟
أما من جهة أخرى، فكان سبب تقديم الدعم للمشاريع الزراعية يكمن بقانون الاستثمار لعام 2007، إذ بيّنت البيانات أنه خلال ثمانية أعوام استطاع هذا القانون جذب عدد كبير من المشاريع الاستثمارية فاق المشاريع المشمّلة على القانون رقم 10 وبما يتجاوز 150%، أي ما تم خلال 8 سنوات فاق كثيراً ما تم خلال 15 عاماً.
أما عن عدد المشاريع الزراعية التي شُمّلت على قانون الاستثمار، فكانت نسبتها 10% على قانون عام 2007، بينما كانت نسبتها على القانون 10 لا تتجاوز 0.01%، ما يعني أن قانون الاستثمار وجهود الهيئة ساهما كثيراً في جذب وتشجيع الاستثمارات الزراعية.

مفاجأة..؟
ولفتت الأموي إلى الدراسة التي أنجزتها الهيئة حول تأثير الوضع الحالي على المشاريع، فكان من المؤكد وجود انخفاض بالقطاع الزراعي مثل باقي القطاعات، لكن نسب تنفيذ المشاريع الزراعية كانت قريبة من نسب تنفيذ المشاريع قبل الأزمة، وهذا يعكس جدية المستثمر المحلي بالاستثمار في البلد ورغبته في استكمال مشاريعه الاستثمارية، والجدوى المهمة في الاستثمار الزراعي. وهذا الواقع من الجدية دفع الهيئة إلى المساهمة الفاعلة وبجدية أكبر لمساعدة المستثمرين في القطاع الزراعي على تجاوز العوائق البيروقراطية. ولذلك كان أول اجتماعات الهيئة مع القطاعات الاقتصادية الوطنية، مع القطاع الزراعي والزراعي الصناعي، لبحث المشكلات التي تعيق عمل هذا القطاع والإقبال على الاستثمار فيه، وخاصة تنفيذ مشاريعه.

“فلترة” للمشاريع
وبالنسبة للخريطة الاستثمارية أكدت مديرة الهيئة تطويرها على مراحل، فقد بدأت بموقعها الإلكتروني المترجم لعدد من اللغات، وتم التنسيق مع كل الوزارات للحصول على الفرص الاستثمارية في كل قطاع وتم وضع خريطة استثمارية على مستوى سورية كلها.
أما في المرحلة الثانية فالهيئة هي الآن بحالة تطوير للبرامج، إذ قامت بالبحث في الأولويات التي تواكب الظروف الراهنة، كما قامت “بفلترة” وتحديث الكثير من الفرص الاستثمارية وتم إرفاقها بدراسات الجدوى الاقتصادية (بيان العائد المالي والفني والتسويقي..)، وهي مؤشر يساعد المستثمر على تحديد خياراته الاستثمارية.