نشأت في سوريا القائد الخالد حافظ الأسد , درست في المدارس العامة مجانا وصولا إلى التخرج من الجامعة , حيث عملت أيضا في مؤسسة عامة , انتسبت إلى حزب البعث العربي الاشتراكي والذي حدد أهدافه بالوحدة والحرية والاشتراكية , فتأصلت هذه المبادئ في نفوسنا وما يهمني فيما أود قوله هو مسألة الاشتراكية هذه المسألة التي حملتها الأحزاب التي رفعت راية البروليتاريا أو طبقة العمال والفلاحين للدفاع عن حقوق هذه الطبقة في وجه الرأسمالية .

و في  ذكرى غياب القائد الخالد حافظ الأسد الذي تبنى حقوق هذه الطبقة و أمضى عمره الشريف في الدفاع عنها وبفضل هذه السياسة الفكرية البعثية والتي انعكست واقعا ملموسا عشناه وعرفناه باسم سوريا الحديثة .

ففي السبعينيات من القرن الماضي وما تلاه شهدت سوريا نهضة عمرانية كبيرة نقلت المجتمع نقلة نوعية وهذه النهضة نفذتها مؤسسات القطاع العام الإنشائية والتي حقق إنشائها هدفين رئيسيين وهما تشغيل اليد العاملة السورية بعيدا عن الظلم الذي يقع على العاملين في القطاع الخاص والهدف الثاني هو إنشاء ما يلزم سوريا من أبنية وطرق وجسور وسدود أو ما نسميه أكاديميا بالبنية التحتية التي تدعم البنية الفوقية واعني السياسية والاجتماعية وبما يدعم استقلالية قرارنا السياسي وتحسين حياة أفراد المجتمع.

و بما ينسجم مع سياسة حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع, فقد انتهجت سوريا مبدأ مجانية التعليم و إلزاميته وصولا إلى مجتمع متعلم قادر على دعم نهضة سوريا الحضارية وقد استطاعت سوريا تحقيق اختراقات كبيرة في مجال نشر التعليم بمراحله كافة من خلال بناء المدارس والمعاهد والجامعات على مساحة القطر العربي السوري مع إتاحة هذا التعليم لكافة أبناء المجتمع و أخص الفقراء منهم بسبب مجانية هذا التعليم وهو ما شكل نقطة مضيئة في حياة السورين لا ينكرها إلا جاحد .

كما قادت سوريا ثورة صحية و أعني حرفيا معنى الثورة انطلاقا من أن العقل السليم في الجسم السليم فأنشأت المستشفيات العامة والمراكز الصحية المجانية التي غطت مساحة سوريا و هي نقطة مضيئة أخرى في سجل القائد الخالد حافظ الأسد , ترافق ذلك كله مع بناء المعامل والمصانع لإنتاج جميع ما يحتاجه الاقتصاد السوري من إنتاج وطني وبأيدي وطنية وهو ما أسس لورشة عمل كبيرة بأيدي وطنية وفرت العمل الكريم لطالب العمل, نقطة مضيئة أخرى تضاف إلى سجل انجازات القائد الخالد .

وفي مجال النقل والمواصلات تم إنشاء المؤسسات العامة للنقل وتسهيل ربط أجزاء الوطن الواحد بيسر وسهولة, فغدت السكك الحديدية تغطي مساحة سوريا وتربطها بالعالم الخارجي مع شركة الطيران العربية السورية بكوادر محلية للإنشاء والتشغيل.

و في الزراعة تم إنشاء العديد من المؤسسات العامة التي تهتم بإنشاء السدود واستصلاح الأراضي وتربية الحيوانات وتحسين البذار وإنتاج الأسمدة و مزارع الدولة وكل ما يحسن الواقع الزراعي فحققت سوريا لأول مرة الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض .

وتم كذلك إنشاء المؤسسات العامة للتجارة الداخلية والخارجية وعملت هذه المؤسسات على تأمين كل ما يحتاجه المواطن السوري من منافذ استهلاكية قريبة من مكان سكنه.

ولتأمين الكهرباء أنشأت سوريا المؤسسة العامة لسد الفرات العظيم الذي أمن جزءا كبيرا من حاجة سوريا للكهرباء يضاف لها الكثير من محطات التوليد وتم إنارة كل التجمعات السكنية على مساحة سوريا مما ساهم برفع مستوى حياة المواطن والكثير الذي يصعب حصره والتي رسخت هذا القائد في قلوب الشعب السوري وكثير مما لا يصعب حصره في هذه العجالة .

واليوم وبعد سنوات من رحيل القائد الخالد, نتذكر كل ذلك ونحن نجد الكثير من هذه الانجازات تتهاوى تحت معاول القطاع الخاص المحلي والأجنبي, حينا باسم تشجيع الاستثمارات وحينا باسم منح القطاع الخاص دورا في التنمية , ولكنني و أنا من مؤيدي القطاع العام علنا أرى في سوريا بعد الاتجاه إلى ما سموه اقتصاد السوق يعني( الرأسمالي) وألصقت به تسمية الاجتماعي لتسهيل تمريره ومحاولة إقناعنا به نحن أبناء حافظ الأسد وتوجهه الاشتراكي, وقد عملت الحكومة السابقة على محاولة إدخال هذا النظام الاقتصادي في حياتنا كبديل عن النهج الذي رسمه لنا القائد الخالد وهو ما عصف بحياتنا التي أحببناها وتمتعنا بنعيمها حينا من الوقت, وكل ذلك تحت غطاء الوعد بأن سوريا ستكون أفضل باستقدام الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص الذي يعنيه بالدرجة الأولى تحقيق مصلحته الخاصة.

ومنذ بداية هذا المشروع و أنا لا أستطيع إلا أن أقارن ما يحدث في سوريا بعد اعتماد هذا النظام بما حدث في مصر ( الانفتاح) , وما جره من مصائب على مصر.

ولأننا تربينا في حزب البعث العربي الاشتراكي على احترام رأي قيادتنا الحزبية ورأي الأكثرية , فقد قبل الكثير منا على مضض تبني سوريا لهذا النظام عبر تمريره من قبل دعاته في مؤسستنا الحزبية و المؤتمر القطري الأخير , فرضخنا لهذا القرار ووصلنا إلى ما وصلنا إليه فهل من رجعة عن هذا القرار ؟ سيما ونحن نلمس اليوم حاجتنا الماسة للاعتماد على الذات وعدم التعويل على ما تقدمه مؤسسات التمويل الخارجي وما تفرضه هذه المؤسسات من اشتراطات درسناها أكاديميا وشاهدناها واقعيا, كالبنك الدولي واتفاقات الشراكة مع أوربا التي تقاتل ببسالة اليوم لإعادة السيطرة على منطقتنا واستعمارها ونهب خيراتها .

لنعتمد على مؤسساتنا و خيراتنا في بناء بلدنا وكما استطعنا في عهد القائد الخالد حافظ الأسد, بناء سوريا الحديثة نستطيع اليوم تطوير ما بنيناه بقيادة الأمين على العهد السيد الرئيس بشار الأسد عبر الاعتماد على القطاع العام ومنح القطاع الخاص دورا يتناسب مع حجمه ومريديه, مع استقطاب المستثمرين( السوريين) الذين يعملون في الخارج ومنحهم الفرصة للمساهمة في بناء سوريا .

فالقطاع العام كما اعتقد هو الضامن للشريحة الأكبر من هذا المجتمع , هذا هو رأيي و أرجو من حكومتنا الاستجابة لما نريد وهذه ثقتنا بحكومتنا الجديدة مع تأكيد ثقتنا التي لم تضعف يوما بقائد هذا الوطن الأب و الأخ السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد