بمشاركة 25 دولة مؤتمر دولي بدمشق لمناهضة الإرهاب والتطرف.. الحلقي: سورية تواجه أخطر العصابات الإرهابية
December 01, 2014 01:19
كل الأخبار / سانا
بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وثقافية واجتماعية من 25 دولة عربية وأجنبية انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني وتستمر على مدى يومين في فندق داما روز بدمشق بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي.
وأكد الدكتور الحلقي أن احتضان سورية للمؤتمر هو جزء من جهود تبذلها منذ ما يقارب السنوات الأربع على صعيد التصدي لظاهرتي الإرهاب والتطرف الديني مذكراً بأن سورية حذرت منذ بداية الأزمة فيها الذين شجعوا الإرهاب والتطرف الديني ومدوهما بالمال وزودوهما بالسلاح تحت شعارات زائفة مضللة بأن الإرهاب سوف ينعكس لا محال على العالم إرهابا وفوضى وأمراضا عقلية وتشوهات فكرية.
وأشار الحلقي إلى أن “هذا المؤتمر ينعقد والحرب على سورية تدخل عامها الرابع لتثبت للعالم صوابية وعمق رؤية السيد الرئيس بشار الأسد لأن طبيعة العدوان لا تستهدف نظاما وطنيا فحسب بل تستهدف سورية الوطن والشعب والتاريخ” لافتاً إلى أن هذه الحرب التي تشنها دول الغرب الاستعماري وأدواتها من بعض الدول العربية على سورية تشكل تحديا كبيرا على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وألحقت أضرارا جساما في الموارد البشرية والمالية بالدولة جراء دعم هذه الدول وتمويلها للإرهاب الممنهج الذي يعيث فسادا وإجراما على الأرض السورية ويشكل استنزافا لموارد الدولة والمجتمع.
وأوضح الحلقي أن سورية جيشا وشعبا وحكومة تواجه اليوم أخطر العصابات الإرهابية المسلحة من /داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجبهة الإسلامية/ وغيرها التي أباحت لنفسها فعل كل شيء بما في ذلك تدمير البنى التحتية والإتجار بالبشر والإنسانية وشتى جرائم الاغتصاب وتدمير الحضارة والمدنية وتشويه القيم الدينية والإساءة إلى الرسالات السماوية المقدسة باستهدافها الإسلام الصحيح والمسيحية الأصيلة.
وأكد الحلقي أن الذي جرى ويجري على الأرض السورية أثبت أن الإرهاب ولد في رحم التطرف الديني تماما مثلما أن التطرف الديني هو الابن الشرعي للإرهاب بحيث يتعذر إعطاء الأولوية لواحد منهما على الآخر مطالبا المؤتمر بوضع حد لحالة الالتباس التي تتبدى أحيانا في مقاربة الأمرين مقاربة مشتبها بها تقيم حواجز مصطنعة ومواقع مفتعلة بين الإرهاب والتطرف الديني.
وأشار الحلقي إلى تأكيد الديانات السماوية كافة والإسلام في مبادئه السمحة على أهمية الدعوة إلى الله والطريقة التي يجب أن تتبع من قبل الدعاة وذم كل تطرف وسلوك يسيء إلى الدعوة الإسلامية كالتطرف والغلو اللذين هما نقيضا الوسطية والاعتدال ذلك أن الوسطية هي احدى الخصائص العامة للإسلام.
وأوضح الحلقي أن سورية عانت من الإرهاب والتطرف الديني الأعمى الذي يقوم على التعصب والانغلاق والتكفير لافتاً إلى مئات التفجيرات الإرهابية بالسيارات المفخخة والانتحاريين في العديد من المناطق السورية والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين مؤكدا أن الشعب السوري رفض رغم كل الدماء والدمار الاستسلام والخنوع وقرر المضي إلى الأمام بمزيد من الصمود والانجازات والتضحيات.
وقال الحلقي “إن الشعب السوري ينظر إلى المستقبل وينطلق باتجاهه بمزيد من التصميم والثقة انطلاقا من أن الإنسان هو القيمة المطلقة وأن الأديان والنظم السياسية وجدت لخدمته” مشدداً على أن سورية الحية لا تزال قادرة على الصمود وتحقيق الانتصار والبناء وإعادة استنباط الحياة من رحم المصائب والأزمات.
وأكد الحلقي أن الحكومة السورية ستواصل مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وتأمين المتطلبات الأساسية للشعب السوري بما يضمن الحياة الكريمة والآمنة واحترام القانون والإنسان وكرامته وحماية التراث الحضاري والنسيج المجتمعي ووضع خطط واقعية وعملية لتأهيل البنى التحتية وتعزيز دور القطاع العام وتطويره وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص والأهلي وخلق البيئة المناسبة للاستفادة من الموارد البشرية إضافة إلى إعادة بناء الخدمات لضمان الحماية الاجتماعية وتأمين متطلبات العمل الإغاثي للمهجرين والمتضررين.
وأوضح الحلقي أن الحكومة ستواصل أيضاً توفير الدعم اللازم للقوات المسلحة الباسلة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية ودعم اسر الشهداء ومصابي الحرب وستستمر بجهود المصالحات المحلية والمناطقية وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على الموءامرة التي تتعرض لها سورية ووقف نزيف الدم والموارد وعودة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة القائمة على ترسيخ العلاقات التاريخية بين أبناء المجتمع السوري ووقوفها إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته بما فيها مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا على أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية ووفقا للمواثيق الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن 2170 و2178.
وبين الحلقي أن الإرهاب الدولي مشكلة عالمية خطيرة تهدد في استمرارها أمن وسلم البشرية جمعاء وتنذر عواقب مستقبلية وخيمة أقلها دخول العالم في أتون الحرب التي لا تنتهي لذلك فإن هناك مسؤولية جماعية دولية تقع على عاتق الأسرة الدولية بأسرها لأن الإرهاب الدولي لا يقتصر على أي شعب أو منطقة معينة بل يشمل العالم أجمع.
وأشار الحلقي إلى أن نجاح جهود مكافحة الإرهاب مرتبطة بوجود خطة دولية يوافق عليها المجتمع الدولي وذلك من خلال مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة ووضع تعريف قانوني موحد للإرهاب يلقى القبول من المجتمع الدولي مع وجوب انضمام جميع الدول إلى الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب والجرائم الدولية وعقد مؤتمرات تعنى بشؤون التفاعل الحضاري وحوار الثقافات العالمية لتعزيز التفاهم بين الأمم والشعوب ومد الجسور الثقافية بينها لتوحيد المفاهيم والقيم الإنسانية التي تعنى بالبشرية جمعاء.
وأكد الحلقي أن ما سيترتب على المؤتمر من نتائج سيضيف إلى المخزون السوري السياسي والفكري والقانوني والنضالي داعيا المشاركين إلى أن يكون دورهم فاعلا في المساهمة بالقضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني من خلال الضغط على حكوماتهم لتطبيق القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان في سورية والعالم وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة والمساهمة في رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب عن الشعب السوري.
من جهته أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن المؤتمر ينعقد في وقت لا تزال فيه سورية جيشا وشعبا وحكومة تواجه أخطر العصابات الإرهابية المسلحة التي استباحت لنفسها الاتجار بالبشر والإنسانية وقتل المدنيين الأبرياء العزل وشتى جرائم الاغتصاب والسطو المسلح والسرقة وامتهان الكرامة الإنسانية وتدمير الحضارة والمدنية وتشويه القيم الدينية والإساءة للرسالات السماوية المقدسة.
وأوضح الأحمد أن التنظيمات الإرهابية تتلقى دعما ماديا ومعنويا غير مسبوق من بعض الدول بهدف تمزيق سورية ودفعها نحو فتنة تطال كل السوريين فلا يغدو أحد بمأمن منها مبينا أن القنوات الفضائية المغرضة تتسابق لتضخيم الأحداث وفبركتها لتغدو بدورها أداة للكذب والرياء دون خجل وتخصص ساعات لخبر عابر وتحرض السوريين على تبني أفكار طائفية متخلفة مقيتة ليس منها أي شيء من موروثهم الثقافي والحضاري.
وانتقد الأحمد اتباع المعايير المزدوجة من قبل بعض الدول لما يجري في سورية ومحاولات إضفاء المشروعية على ما يقوم به الإرهابيون مبيناً أن “جريمة الإرهاب تمثل عدواناً على مصالح المجتمع والأفراد في أي دولة من الدول” مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي عدوان أو محاولة للتمييز وازدواجية المعايير محكوم عليها بالفشل مسبقا.
ولفت الأحمد إلى أن المتهمين بالإرهاب في سورية يخضعون لمحاكمات عادلة تتم وفقا لأفضل المعايير المتعارف عليها عالميا وتتوافر فيها جميع الضمانات القضائية بما في ذلك عدالة المحاكمة وسرعة البت في الدعوى والعلانية ومواجهة المتهم بما نسب إليه وحقه في الدفاع عن نفسه وإبداء أقواله بمنتهى الحرية.
وقال الأحمد “إذا كانت الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وقضاؤها الدولي قد فشلوا في تأمين الحد الأدنى من الاحترام لما صدر عنهم من قرارات خصوصا ما يتصل بالإرهاب وإذا كانت بعض الدول المعنية بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين غير راغبة في ذلك وتعمل في أكثر الأحيان على ألا يتحقق ذلك فإننا نرى في قوة الرأي العام العالمي قوة لا تضاهيها قوة وفي إرادة الشعوب المتضررة من الإرهاب إرادة لا توازيها إرادة وهو ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة”.
وشدد الأحمد على أن الحلول السياسية الداخلية هي التي يتعين الولوج فيها وهو ما دعت إليه سورية في وقت مبكر من بدء الأزمة لأن هذه الحلول هي التي تعكس رؤى المواطن السوري وتطلعاته إلى غد أفضل لا وجود للإرهاب فيه ويجعل سورية نموذجاً يحتذى ليس فقط في دستورها العصري أو قوانينها الإصلاحية وإنما بمحاربة الإرهاب وكل من يقف خلفه من جهة إضافة الى تعميق روابط المحبة والصفح والإخاء بين السوريين على أساس المصالحة الوطنية المبينة على محبة الآخر وقبوله والتجاوز عن الأخطاء وهي خصائص تميز وتمتع بها الشعب السوري.
وأكد الأحمد أن “سورية ستبقى دولة علمانية موحدة حكومة وشعبا وأرضا وجيشا ولكل السوريين على اختلاف عقائدهم ورؤاهم السياسية والإيديولوجية”.
بدوره أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن منابع الإرهاب التكفيري تكمن في المناهج الوهابية التعليمية الموجودة في السعودية والتي تعمل على نشرها الملحقيات السعودية في مختلف أنحاء العالم موضحا أن “هذه المناهج تخالف الوسطية والاعتدال والفكر الإسلامي الحقيقي وتستهدف أخطر مرحلة عمرية من مراحل التعليم وهي المرحلة الابتدائية والإعدادية وتقوم على تكفير كل من يختلف معها في حين أن الإسلام دين يسر”.
وبين السيد أن “الإرهابيين الأوروبيين وغيرهم الذين جاؤوا إلى سورية وقتلوا وذبحوا تحت شعار الله أكبر ودمروا البنى التحتية والذين يقاتلون الآن في صفوف تنظيم /داعش/ والجماعات الإرهابية التي حملت السلاح على الوطن والشعب تخرجوا من الأفكار الوهابية والتكفيرية المريضة” مشيرا إلى أن هؤلاء الإرهابيين الذين يخاف الغرب من عودتهم درسوا في المراكز الإسلامية في لندن وباريس وبرلين التي تدرس المناهج الوهابية والتي مولت الفكر التكفيري.
وقال وزير الأوقاف إن “الإسلام الذي تربينا عليه في بلادنا هو الإسلام الوسطي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بعيدا عن إسقاطات البشر وهو الإسلام الذي يقوم على اليسر والرحمة والبعد عن التطرف الديني” لافتا إلى أنه كلما انهزم الإسلام السياسي ارتقى الإسلام الدعوي الذي يقوم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لا التقتيل.
وأضاف السيد “لا بد من البحث عن الفكر الخوارجي الضال والشاذ والمنحرف منذ بدايته والوقوف على حوامله من أجل مواجهة الفكر التكفيري ولذا كان من الضروري تحليل استراتيجيات القاعدة ونشرات تنظيمي /جبهة النصرة/ و/داعش/ الإرهابيين وخطابات وتصريحات متزعمي الإرهابيين وكتابات الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يدعون إلى ما يسمونه /جهادا/ والتي تدعو لها كل الحركات السياسية الإرهابية من الإخوان إلى حزب التحرير وغيره من الجماعات حتى /داعش/ وربطها جميعا بمفهوم التطرف لا التوسط”.
وشدد السيد على ضرورة أن يؤكد المؤتمر أن الوهابية “فكر إرهابي” ويدعو إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بحظر مناهج التكفير الوهابية والإخوانية وحجب ومنع جميع المواقع الإلكترونية التابعة للتنظيمات الوهابية والسلفية وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى على شبكة الانترنت لأنها تعمل على نشر ثقافة القتل وتسهل العديد من العمليات الإرهابية ومنع بث كافة القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية التي تدعم الفكر الوهابي السلفي وتروج له وإدراج العلماء الذين يفتون بفتاوى القتل ومنهم يوسف القرضاوي الذي أفتى بقتل العلامة الشيخ الدكتور الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي وإدراج من يشرعنون العمليات الإجرامية في قوائم الإرهاب والعمل على تقديمهم لمحاكمات عادلة بتهمة التحريض على القتل.
وطالب السيد باعتماد فقه الأزمة كمرجع ديني إسلامي دولي لمواجهة الفكر الظلامي وتعميم تجربة سورية في تطوير مناهج التعليم الشرعي لكافة الدول الإسلامية والأوروبية حفاظا على الأجيال القادمة من الأفكار الهدامة التي تحرف المصطلحات والمفاهيم الدينية لافتا إلى أن تطوير مناهج التعليم الشرعي السورية ارتكز على نهج قويم أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد بقوله “هناك شيء قوي جدا يختصر مضمون القرآن والحديث هو سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم حيث نستطيع أن نحرف التفسيرات لكننا لا نستطيع تحريف سلوك النبي ومواقفه”.
المشاركون في المؤتمر: الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري يشكل خطرا على كل المنطقة
وناقش المشاركون في المؤتمر الدولي لمناهضة الإرهاب والتطرف الديني في محوريه الأول والثاني موقف القانون الدولي من الإرهاب وسبل مواجهة الأخير عالميا وإقليميا وعربيا ونشر ثقافة مناهضة له بين الأجيال القادمة.
ورأى رئيس لجنة العلاقات الدولية في حزب العمل التركي يونس سونر أن الإرهاب الذي يستهدف الشعب السوري يشكل خطرا على كل المنطقة وأن الإرهاب واحد تحت مسميات مختلفة معتبرا أن التنظيمات الإرهابية المسلحة “تهاجم الحكومات في تركيا وسورية ومصر والعراق وتدمر الوحدة الوطنية وتسبب صراعا مذهبيا طائفيا”.
وأكد سونر أن التنظيمات الإرهابية تعتمد على الدعم الغربي لتدمير وحدة مجتمعاتنا قائلا “الولايات المتحدة الامريكية تعلن عن دعمها لجهود مكافحة الإرهاب وتريد بالمقابل الحصول على تنازل من سورية عن مبادئها” محذرا من ان الارهاب يشكل خطرا على وحدة تركيا.
وتحدثت عضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب بشرى الخليل في محاضرتها عن معاني الاسلام الداعية إلى المحبة والتوافق والحوار مؤكدة ان الاسلام لا يدعو الى الذبح والقتل بل يحث الافراد على الالتزام بقوانين الدولة التي يقيمون فيها.
من جهته أكد استاذ العلوم السياسية الدكتور جورج جبور ضرورة التزام مجلس الامن بوضع آلية لمكافحة الارهاب والتعاون بين الدول العربية للتصدي لخطر التطرف والعنف والإرهاب.
بدوره قال رئيس التجمع من أجل سورية الدكتور أنس شبيب في فرنسا “إن مصادر التمويل الاساسية لتنظيم داعش الإرهابي يتمثل بالسيطرة على حقول النفط في العراق وسورية وعبر بيع الأثار والتراث وسرقة البنوك وصوامع الحبوب وإجبار الفلاحين على بيع القمح بأرخص الأسعار بالإضافة إلى الهبات من بعض الدول منها السعودية وقطر والكويت والامارات وهذا موثق تماما”.
من جهته أكد الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس أن الإرهاب عمل غير مشروع قولا وفكرا وفعلا مستغربا موقف الولايات المتحدة التي تدعي محاربة الإرهاب وهي صانعة له وتموله وترعاه واصفا المقاومة العربية بالحق المشروع فكرا وعلما ودينا.
وحذر الدكتور عوني الحمصي الباحث في الشؤون الدولية من نية الولايات المتحدة الامريكية لرسم خارطة سايكس بيكو جديدة بهدف الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والنفطية واصفا الارهاب” بالابن الشرعي للعولمة الاقتصادية الامريكية”.
وأكد سماحة المفتى العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن الاسلام الحقيقي هو دعوة للمحبة والتآلف وقبول الآخر ومساعدته ورفض العنف والتطرف وهو بعيد كل البعد عن شعارات التنظيمات الإرهابية وأفعالها الاجرامية معتبرا ان سورية مستهدفة بما تختزنه من علم ومعرفة وثقافة.
ورأى مستشار رئيس مجلس الشورى الإيراني للشوءون الدولية حسين شيخ الإسلام أن التيار التكفيري “أخطر انواع الارهاب في المنطقة ومدعوم من الاستخبارات الغربية والكيان الصهيوني والامبريالية العالمية ” داعيا الى تجفيف منابع الارهاب والانطلاق بنهضة علمية تنويرية شاملة وفضح السياسات الغربية ودور اجهزة الاستخبارت الامريكية الداعمة للفكر التكفيري الى جانب دعم القضية الفلسطينية والاهتمام بالقدس والمسجد الأقصى.
من جهته رفض الشيخ حسن محمد حسن الجنايني تسمية أي تنظيم إرهابي مسلح يحارب الدول ويستهدف الانسان /كداعش/ بالدولة الاسلامية مؤكدا أن الشهداء هم من يحاربون دفاعا عن الوطن والشرعية وأن الدين الاسلامي دين التكاتف والاجتماع.
بدوره لفت رئيس قسم العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين الى ضرورة معرفة حقيقة الارهاب ومن يقف وراءه ويدعمه ويموله معتبرا أن اساس الارهاب هو الولايات المتحدة حيث تولت إداراتها المتعاقبة مهمة اشعال الحروب في العالم.
وأضاف “نحن اليوم امام موءامرة حقيقية تستهدف الأمة وهناك فرص حقيقية يمكننا من خلالها مواجهة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الارهابية” مبينا أن الإرهابيين هم من يدافعون ويحمون الكيان الصهيوني أما المقاومة فهي عمل مقدس لخدمة قضية مقدسة واستطاعت إعادة البوصلة باتجاه فلسطين وهزمت العدو الاسرائيلي وستواصل مواجهة الادارة الامريكية ومشاريعها.
بدوره لفت رئيس تيار التوحيد العربي وئام وهاب الى أن “تنظيم داعش الارهابي ليس لقيطا ولا ابن اللحظة ولا نتاج الازمة بل هو نتاج فكري تراكمي” مبينا أن المؤامرة والحرب التي تشن على سورية هدفها كسر حلف المقاومة وإرادة الجيش العربي السوري ما يتطلب إعلان جبهة عربية دولية تتشارك فيها الجيوش والحركات والشعوب لخوض معركة في المنطقة وقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية.
من جهته أعرب عضو البرلمان الفلمنكي في بلجيكيا /فرانك كريلمان / عن استغرابه لتجاهل الغرب للإرهاب والتطرف في سورية معتبرا أن الشعب السوري هو من يدفع ثمن ما يجري.
من ناحيته دعا رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور حسين جمعة المؤتمر الى التركيز على الافكار والمفاهيم المناهضة للإرهاب والضغط على الحكومات في المنطقة والعالم لتصويب الافكار الضالة مؤكدا ضرورة توحيد الجهود الحكومية لإيجاد الية مشتركة للتعريف بثقافة المقاومة.. كما طالب بابتكار خطاب معرفي جديد والابتعاد عن التكرار مشددا على أن الحركة الصهيونية وتنظيم داعش الارهابي بينهما قواسم مشتركة كبيرة فكلاهما يعتمد على السيطرة على رأس المال والبترول وبالتالي فإنهما يتبعان النهج ذاته.
العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية غير شرعية
كما ناقش المشاركون في المؤتمر مساء اليوم محورين يتعلقان بالإرهاب والسيادة الوطنية وعدم شرعية العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
وفي إطار محور الإرهاب والسيادة الوطنية رأى الباحث سليم حربا أن الإرهاب “منظومة متكاملة تقوم على فكر وهابي تكفيري متطرف إلى جانب إرهاب سياسي واقتصادي وإعلامي ونفسي وعسكري والكتروني تمارسه الدول الغربية وأعداء سورية عليها” لافتا إلى أن سكوت العالم عن داعمي الإرهاب من دول إقليمية ومشيخات خليج وغيرها يشكل انتهاكا للقانون الدولي والسيادة الوطنية للدول ويطمس حق شعوبها في المقاومة وتقرير مصيرها.
من جهتها اشارت منسقة الأمانة العامة لرابطة النساء العربيات التقدمية الدكتورة أمل وهدان من فلسطين المحتلة إلى أن بصمة الكيان الصهيوني واضحة في كل ما يجري في المنطقة وسورية وأن “ما نراه الآن من إرهاب دولي ما هو إلا إعادة لإرهاب المستعمرين بالأمس بغية الهيمنة على ثروات المنطقة وحرف وعي شعوبها عن قضاياها المركزية الوطنية” داعية إلى رفع وتيرة التعاون وتوحيد الجهود على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية وإعادة الاعتبار لهيئة الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب وملاحقة ومحاسبة داعميه ومموليه.
بدوره شدد الباحث والمحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض على أن من أهم الثوابت التي يجب التركيز عليها التفريق بين المقاومة كحق مشروع في مواجهة الإرهاب والعدوان والإرهاب بصفته عملا دمويا تدميريا تخريبيا مع التأكيد على تثبيت وصون الهوية الوطنية التي لا يمكن دونها مواجهة ودحر الإرهاب.
من جانبه رأى الباحث أحمد حاج علي أن الإرهاب نزعة خارجة عن القيم والحضارة العالمية ويرتكز على موارد عقائدية وسياسية وتنظيمية ويستهدف السيادة الوطنية من خلال القتل بقصد تخويف وترهيب الناس وتدمير مصادر الحياة والخدمات واستدعاء وخلق حواضن لهذا الارهاب الذي يريد صانعوه وداعموه تدمير سورية التي تقف في وجه مخططاتهم.
بدوره أشار أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق الدكتور سليم بركات إلى أن الإرهاب مشروع إمبريالي صهيوني يستهدف السياسات والعقول والدول والمشاريع الوطنية والقومية بأدوات وأذرع تتمثل بتنظيمات “القاعدة والنصرة وداعش” وغيرها من المسميات مؤكدا ضرورة محاربته فكريا وسياسيا وعسكريا وتجفيف منابعه ونبذ ثقافته.
وبين الباحث الفلسطيني الدكتور غازي حسين أن الإرهاب الصهيوني يمثل أهم مرتكزات الإرهاب لتحقيق أطماع الصهيونية وتنفيذ مخططاتها في المنطقة “ويعود في جذوره إلى الأحكام والأوامر الواردة في التوراة والتلمود وبروتوكولات حكماء صهيون والمخططات الصهيونية للتحريض على القتل والإبادة الجماعية لغير اليهود” بهدف ترهيب السكان وتهجيرهم من أرضهم وكسر إراداتهم وفرض الإملاءات عليهم معتبرا أن المعركة التي تخوضها سورية مصيرية للمنطقة بأسرها.
وضمن محور عدم شرعية العقوبات المفروضة على سورية أكد البرلماني الروسي ورئيس جمعية دعم الشعبين السوري والليبي ضد الإرهاب الدكتور سيرغي بابورين أن العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروربي على سورية غير قانونية وغير إنسانية وتركت آثارا جسيمة على حياة المواطنين مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجرائم التي ارتكبها المرتزقة الذين ادخلوا إلى سورية من تدمير للمنشآت الصناعية وحرق للحقول داعيا إلى رفع كل العقوبات الجائرة عن سورية.
بدوره اعتبر رئيس حزب المؤتمر الشعبي الناصري الدكتور صلاح الدين دسوقي من مصر أن العقوبات المفروضة على سورية “ليست جديدة في السلوك الاستعماري وأن أفضل وسيلة للرد عليها هي الصمود وزيادة الإنتاج وتكوين حاضنة للمقاومة الشعبية لمواجهة الهجمة الاستعمارية”.
من جانبه قال عضو البرلمان الأوروبي ورئيس حزب “اليمين الجديد” في بولندا يانوش كورفين ميكه “لا وجود لما يسمى حضارة غربية مزعومة فهي من ترويج بعض المؤسسات السياسية الغربية واليهودية والصهيونية وهي ضد الحضارة لأنها تعتمد الاجرام لتحقيق أهدافها” مشيرا إلى أن الحضارة تستند إلى مفهوم السيادة في الوقت الذي فقدت بعض الدول الأوربية سيادتها وقال “أنتم في سورية محظوظون لأن لديكم سيادة وديمقراطية بعكس ما يشاع فالقيادة في سورية تمارس الديمقراطية”.
واعتبر أن “النظام الديمقراطي الأوروبي ينحدر ويسقط تدريجيا وأن هناك ديمقراطية فقط بالاسم” معربا عن أمله بأن تصمد سورية في وجه هذه الهجمة ومشيرا إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها السيد الرئيس بشار الأسد.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران الدكتور محمد مراندي إلى أن الدول الغربية والولايات المتحدة تستخدم العقوبات الاقتصادية كأسلوب “لتركيع” الأمم وأداة ضد المدنيين باسم الحرية والديمقراطية مستعرضا أمثلة كثيرة على دول فرضت عليها عقوبات فقط لأنها تعادي السياسة الأمريكية وتقف في وجه مصالحها.
وأكد أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة حلب الدكتور ظافر محبك أن الإرهاب يرتبط اساسا بمصالح اقتصادية وهو ما يظهر جليا من استهداف وتدمير ممنهج للبنى التحتية والقوى الإنتاجية والاقتصادية في سورية إلى جانب استخدام العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الدول تحت عناوين كاذبة بشأن حماية حقوق الإنسان حيث تتشدق تلك الدول من جهة بأن العقوبات لن تطال السلع الغذائية والدوائية في الوقت الذي تمنع فيه التحويلات المصرفية وتجمد الأرصدة لتمويل تلك السلع والأدوية.
وأشار الإعلامي البلجيكي لوك ميشيل إلى أن العقوبات الاقتصادية تمس الشعوب وسورية واحدة من بلدان كثيرة تم الاعتداء عليها بمثل هذه العقوبات أو الحصار أو المقاطعة التي تمثل خرقا وانتهاكا لسيادة الدول مبينا أن هناك خبثا في موضوع العقوبات والحديث عن محاربة الإرهاب في سورية والعراق وغيرها حيث يجري في نفس الوقت تشكيل مجموعات من الشباب الضائعين وإرسالهم إلى ليبيا ثم إلى سورية.
من جهته أكد استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني أن العقوبات الجائرة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية تمثل انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام السيادة الوطنية والتعاون بين الدول في جميع المجالات وهي ما لا تريدها الولايات المتحدة.
ويستمر المؤتمر الذي انطلق اليوم بمشاركة وفود وشخصيات سياسية ودينية وثقافية واجتماعية من 25 دولة عربية وأجنبية حتى يوم غد في فندق داما روز بدمشق.
ويناقش المؤتمر في محاوره موقف القانون الدولي من الإرهاب والإرهاب والتطرف الديني والإرهاب والسيادة الوطنية وعدم شرعية العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
وتضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقي حول ممارسات الإرهابيين وجرائمهم بحق الشعب السوري من مدنيين وعسكريين وحجم الدمار والخراب الذي لحق بالمنشآت والمدارس جراء اعمالهم الاجرامية.
حضر المؤتمر عضوا القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خلف المفتاح ومحمد شعبان عزوز والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان ووزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والاعلام عمران الزعبي والثقافة عصام خليل والمصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر ووزيرا الدولة جمال شاهين ومحمد مطيع مؤيد ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وسماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ووفود وشخصيات من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والنمسا وبولندا ورومانيا وروسيا وبريطانيا وسويسرا وهنغاريا وبلغاريا وجنوب إفريقيا وايران وتركيا وهولندا وبلجيكا وتونس والبحرين ومصر والأردن ولبنان والعراق والجزائر وفلسطين واليمن.
