كل الأخبار / البعث- سانا
ناقش مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية أمس، ملفات خدمية واقتصادية، أبرزها آليات ضبط الأسعار في الأسواق، ومحاسبة محتكري المواد والسلع، وتأمين مستلزمات دعم القطاع الزراعي، وإيجاد قطاعات إنتاج مولّدة لفرص عمل جديدة، ووافق على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها تعديل الخطة الزراعية في محافظة الحسكة، وعلى كتاب وزارة الصناعة المتضمن إعفاء الفلاحين في محافظة الرقة من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 21 لعام 2010 وللموسم الحالي فقط، وعلى منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة مالية مقدارها 3.9 مليارات ليرة سورية، ومنح الشركات الإنشائية سلفة مقدارها 5.262 مليارات لتسديد الرواتب والأجور.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، لافتاً إلى أن تصحيح أسعار بعض السلع والخدمات هدفه تدوير العائدات لصالح تحسين واقع الخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني، ولن يعود إلى خزينة الدولة بأرباح أو عوائد مالية.
وحول قرار الحكومة الذي صدر مؤخراً حول تعديل أسعار الطاقة الكهربائية، بيّن الحلقي أن أسعار الكهرباء للشرائح للمنزلية أصبحت تُباع بسعر ليرة واحدة للكيلو واط، مع العلم أن كلفته 29.7 ليرة، وبالتالي تكلفة الأعباء المترتبة على الشرائح الأولى المنزلية لا تتجاوز 125 ليرة شهرياً، فيما مقدار الدعم لقطاع الكهرباء فقط لعام 2016 يبلغ 326 مليار ليرة، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت 170 مليار ليرة للعام الجاري لدعم رغيف الخبز، حيث إن سعر ربطة الخبز50 ليرة، بينما كلفتها الحقيقية210 ليرات.
وجدد الحلقي تأكيده اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات نجاحه، وتوجيه القروض التشغيلية نحوه، ونحو قطاع الصناعات التحويلية مع البحث عن قطاعات إنتاج جديدة مولّدة لفرص العمل، بالتوازي مع قيام الحكومة بالتعويض على المتضررين جراء الإرهاب، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت لصندوق دعم الإنتاج الزراعي أعلافاً وبذاراً بقيمة 2.5 مليار ليرة سورية، وصندوق التعويض على الكوارث والجفاف أيضاً 2.5 مليار ليرة.
وشدد الحلقي على أن الحكومة ماضية بمحاربة الفساد والفاسدين مهما يكن شأنهم ودرجاتهم الوظيفية ومواقع مسؤولياتهم، ولا حصانة لأحد، لافتاً إلى متابعة الهيئات والأجهزة الرقابية عملها وكذلك الجهاز المركزي للرقابة المالية ومجلس الدولة ومؤسسة القضاء، حيث تمّ البت والفصل بـ 1237 قضية تتعلق بمجالات الإسكان والجمارك والمصارف والتربية والخدمات والتجارة الداخلية والنفط وغيرها، وتمّ استرداد مبلغ 10.8 مليارات ليرة لصالح خزينة الدولة، وإصدار قرارات بإعفاء مديري محروقات وتموين طرطوس، ومدير عام الكيميائية في وزارة الصناعة ومجلس مدينة حماة، ومدير محروقات حماة، والعشرات من المحاسبين والإدارات الفرعية خلال الشهر الماضي والحالي.
وفي عرض سياسي لآخر المستجدات عبّر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عن ارتياحه لتنامي المصالحات الوطنية التي تعد قاعدة أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة دون تدخل أو إملاءات خارجية، مؤكداً أن وفد الجمهورية العربية السورية لحوار جنيف جاهز للمشاركة، وأن أي تأخير في عقد هذا اللقاء تتحمّل مسؤوليته الأطراف الأخرى.
كما قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع أداء قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي