كل الأخبار / سانا

بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء سورية من عسكريين ومدنيين وذلك بمناسبة عيد الشهداء.

وركز المشاركون في الاجتماع على استمرار خطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في “الزراعة والصناعة” الذي تضمن ترميم مصادر الإنتاج الأكثر قابلية للعودة للإنتاج بسرعة حيث تبدأ بالمساهمة بخلق القيم المضافة وتأمين موارد مالية أو مادية محلية وترتيب المشاريع التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى مراحل متقدمة واستخدام المواد الأولية المنتجة محليا وتلبية المنتجات للسلة الاستهلاكية “الغذائية والصحية” وإعطاء الأولوية للمستوردات من الاحتياجات الأساسية والمواد الأولية والمشاريع الحيوية ومشاريع الاستبدال والتجديد التي تنتج السلع والمنتجات التي تحتاجها مرحلة إعادة الإعمار وخاصة مشاريع “الاسمنت ومواد البناء الحديد الزجاج وغيرها”.

أما ما يتعلق بزيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق فركز المجلس على مشاريع التوسع الأفقي بمؤءسسات التدخل الإيجابي وتأهيل وتجهيز البنية التحتية وتوجيه الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها لاستمرار إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية وتخفيض ساعات التقنين وتأمين مصادر الطاقة للمناطق والمدن الصناعية والعمل على تأمين التجهيزات اللازمة من محطات تحويل وربط شبكي وغيرها إضافة الى توجيه استثمارات وزارة النقل لتحسين انسيابية حركة النقل وتخفيض التكاليف بتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية للمرافئ السورية ورصد الاعتمادات لضمان استمرارية العمل في المطارات السورية.

وفيما يخص وزارة النفط والثروة المعدنية تم توجيه الاستثمارات نحو زيادة الإنتاج من النفط والغاز في المنطقة الوسطى والجنوبية وتجهيز وحدات تعبئة الغاز والوقود وتوجيه اعتمادات وزارة الإدارة المحلية نحو تحسين مستوى الخدمات العامة “المياه والصرف الصحي والنقل الداخلي” ورصد الاعتماد اللازم لتأهيل البنى التحتية للمناطق الصناعية.

وبين المهندس خميس أهمية الاجتماع في الوقوف على إجراءات وخطة الحكومة التي تم إعدادها للعام الحالي ووضع العناوين الأساسية لما تم انجازه ومراجعة خطة العمل وآلية الإنفاق وفق المتغيرات اليومية فيما يخص المشاريع والأرقام المادية والمخصصات والاعتمادات على صعيد الموازنة بشقيها الاستثماري والجاري مبينا أنه تم وضع الخطة في ظل ظروف الحرب وانعكاساتها على واقع عمل الحكومة.

ولفت المهندس خميس إلى ضرورة أن يأخذ المجلس دوره في ظل الظروف الحالية ويعمل من خلال المتغيرات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية في مختلف القطاعات موضحا أهمية المواءمة بين الموارد والحاجات للوصول إلى موازنة من صلب الواقع.

وطلب المهندس خميس من كل وزارة تنفيذ آلية العمل بما يحقق التنمية بكل عناوينها من زراعة وصناعة وخدمات مضيفا “يجب على كل وزارة أن تشكل فريق عمل خاصا للوقوف على مدى دقة الأرقام والبيانات الصادرة من المؤسسات التابعة لها والمتعلقة بالموازنة ومدى صحة استخدامها بشكل أمثل وفق خطة الحكومة ولتستطيع الوزارة السير بخطة تطوير اقتصادي واستثماري والتنسيق المستمر مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي”.

وأشار المهندس خميس إلى ضرورة تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتحديد الثغرات والإيجابيات بالجهات العامة لجهة الإنفاق والموازنة.

وفيما يتعلق بالوزارات ذات الموارد الذاتية بين المهندس خميس ضرورة مراجعة آلية إنفاقها وتنفيذها لخطتها الاستثمارية والجارية.

وقدم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضا تمحور حول واقع الإيرادات المحصلة وتوقعات التحصيل حتى نهاية 2017.

من جانبه قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني عرضا حول تتبع تنفيذ خطة عام 2016 وتضمن العرض نسب الإنفاق الاستثماري موزعا على الوزارات والقطاعات وصعوبات تنفيذ المشاريع وتحليل الإنفاق في القطاع المالي والإداري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي للمعايير الخاصة بالتمويل الاستثماري واختيار المشاريع وفق الأولويات إضافة إلى عرض عن الصعوبات المتعلقة بجميع البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ الخطة في المجال المادي.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار المهندس أحمد الحمو وزير الصناعة إلى أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الإنتاجية بهدف تسريع عجلة الإنتاج لأنها محرك للاقتصاد موضحا أنه من الطبيعي أن تمول وزارة المالية المشاريع التي تدرسها وزارة الصناعة.

من جانبه أكد وزير المالية أن الاجتماع تضمن “مناقشة نسب التنفيذ في الموازنة العامة للدولة” ولاسيما أنه تم رصد الاعتمادات للعام الحالي بناء على البرامج التي وضعتها كل وزارة والتي توزع في كل ربع من السنة مبينا أنه تم تتبع تنفيذ البرامج من خلال الاعتماد المرصود ونسب التنفيذ المالي والمادي إضافة الى نسب التمويل.

وأشار الوزير حمدان إلى أن مناقشة الخطط ومراحل تنفيذها يسهم في وضع تصور للموازنة العامة لعام 2018 مضيفا إن “نسب التنفيذ في الواقع كانت متفاوتة بين جهة وأخرى وهذا طبيعي في ظل ظروف الأزمة الحالية”.

ودعا وزير المالية الجهات العامة إلى مراقبة انفاقها الجاري والاستثماري موضحا أن الاجتماع تناول المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها بالفعل ورصد الأموال لها الأمر الذي يتطلب إنفاق الأموال ضمن السياسة النقدية الموضوعة.

من جانبه أشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى أن هذا الاجتماع الذي يعقد كل ثلاثة اشهر يهدف إلى معرفة التوجهات الحكومية القادمة بناء على المعطيات المادية والمالية الجديدة التي تتشكل على الأرض.

وقال درغام إنه “تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة التناغم بين السياستين النقدية والمالية من أجل أن نصل إلى أكفأ الخطوات التي تسمح برؤية كيف ستتم عمليات التمويل وإجراء بعض التعديلات على التخصيصات الموجودة لدعم المشاريع الأكفأ” مبينا أن كل ذلك يتطلب “تعاون المجلس الأعلى للتخطيط مع المصرف المركزي لإيجاد القطع الأجنبي اللازم والموارد المالية المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع