كل الأخبار – يونس أحمد الناصر

السؤال الأول: السيد الوزير نعلم بأن وزارة الصناعة في سورية هي وزارة كبيرة مترامية الأطراف ومتعددة المهام وقد أصابتها الحرب الظالمة على سورية بجراح بليغة وتالياً العقوبات الأمريكية أو ما يسمى قانون قيصر

حبذا لو تحدثنا قليلاً عن هيكلية وزارة الصناعة والجهات التابعة والمرتبطة بها والأضرار التي أصابت هذه الوزارة جراء الحرب والعقوبات وجهود وزارتكم لإعادة عجلة الإنتاج.

الجواب: أهلاً وسهلاً بكم في وزارة الصناعة شاكرين اهتمامكم للإضاءة على عملنا

 وبالعودة لسؤالكم فإن وزارة الصناعة ليست وزارة لمؤسسات القطاع العام كما يعتقد البعض بل هي وزارة تعنى بالشأن الإنتاجي والتصنيعي على مستوى الجمهورية العربية السورية بكل قطاعاتها بما فيها القطاعات الحرفية

أما بالنسبة للقطاع العام فوزارة الصناعة تتبع لها ثمانية مؤسسات تخصصية (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية – المؤسسة العامة للأقطان _المؤسسة العامة للصناعة السكر – المؤسسة العامة للصناعات الهندسية– المؤسسة العامة للصناعات الغذائية – المؤسسة العامة للتبغ – المؤسسة العامة للصناعة الاسمنت – المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ) موزعة قطاعياً على الشركات و تتبعها 101 شركة

قسم من هذه الشركات توقف قبل الحرب على سورية نتيجة ظروف التشغيل الغير مجدية اقتصادياً وأسباب متعددة أخرى,  لذلك تم توقيفها وقسم آخر من الشركات توقف بسبب الحرب الإرهابية و تم تدميرها بشكل ممنهج.

ففي حلب غالبية منشآت القطاع العام والخاص تم تدميرها بشكل ممنهج وقد تمت سرقة معداتها .

في دمشق أيضا هناك شركات عديدة تم تدميرها خصوصاً التي كانت تعمل بمنطقة المليحة ومنطقة عدرا حيث تم تدمير أكثر من منشأة وفي محافظات أخرى النسب تختلف ويمكن القول بشكل عام كان هناك تدمير لعدد كبير من المنشآت صناعية.

مع بداية مرحلة التعافي أو مرحلة التحرير بدأت وزارة الصناعة بتأهيل بعض الشركات وفق الأولويات ( على سبيل المثال : شركة تاميكو تم تدميرها في منطقة المليحة تدميراً كاملاً و هي من الشركات الهامة التي كانت تؤمن الحاجة الدوائية للسوق المحلية- يعني لكل أفراد المجتمع بكل قطاعاته - و تاميكو معروفة ما قبل الحرب من المنشآت الدوائية التي تنتج الدواء ذي السمعة الجيدة و بمواصفات مطابقة للمواصفات القياسية و بأسعار مقبولة , و قد استطاع عمالنا الأبطال سحب بعض المعدات و التجهيزات و إخفائها عن أعين الإرهاب, فكان القرار بتأمين مقر بديل و تم تأمينه و إعادة تركيب هذه الخطوط و إعادة تأهيلها و قد عادت الشركة للإنتاج وبكم لا بأس به من الأصناف و تحقق كمية من الإنتاج تغطي جزء من حاجة السوق.

كما تم تأمين مقر بديل لشركة (سار لمواد التنظيف) وبدأت بالإنتاج الجزئي وحالياً نحن نعيد تأهيل المقر الأساسي كي تعود لمقرها الأساسي بشكل تدريجي

 و هناك أيضا شركة الإنشاءات المعدنية حيث تم تدمير معمل الأوكسجين بعدرا و معمل الغاز بحرستا بشكل ممنهج و قد كان من أفضل المعامل و أجودها التي تنتج غاز الأوكسجين بنقاوة عالية جداً, و حالياً نعمل على إعادة تأهيل الشركة بشكل جزئي.

و كما ذكرت بعض الشركات توقفت بسبب الحرب و حالياً يعاد إقلاعها و يوجد أولويات للعمل ضمن الإمكانيات و حتى نكون واضحين و صادقين ( الإمكانيات الاقتصادية للحكومة و للدولة قبل الحرب شيء و بعد الحرب شيء آخر)  فيجب أن نعمل ضمن الإمكانيات المتوفرة و التي تمكننا من عودة الإقلاع بالعمل في هذه المنشآت والمعامل

 و في حلب يوجد شركات تم إعادة إقلاعها مثل شركة زنوبيا و شمرا و قد بدأت بالعمل و تقوم بتسويق منتجاتها وقد افتتحت صالة للبيع في حلب و خلال أيام سيتم افتتاح صالة تابعة لشركة زنوبيا وشمرا للبيع بدمشق وهناك تعاون مع المؤسسات التسويقية الأخرى كالسورية للتجارة و المؤسسة الاجتماعية العسكرية لتوزيع منتجات شركات القطاع العام.

السؤال الثاني: السيد الوزير حبذا لو تحدثنا عن شركة الكابلات ما هو وضعها اليوم؟

 الجواب : شركة الكابلات بدمشق (حوش بلاس) كانت بخط المواجهة مع الإرهابيين وقد تعرضت لتدمير جزئي، لكن عمالنا الأبطال في هذه الشركة استمروا بالعمل خلال الحرب في ظروف استثنائية لاستمرار العمل وتأمين كابلات وأمراس كهربائية تغذي وزارة الكهرباء للحفاظ على الشبكة الكهربائية

وحالياً تعتبر من الشركات الرائدة وتحقق عوائد كبيرة للدولة.

السؤال الثالث: قطاع النسيج أيضا ناله ما نال الكثير من منشآتنا الصناعية من تخريب وتدمير ممنهج.

سيادة الوزير ماذا تخبرنا عن شركات النسيج وما هو وضعها اليوم وما هي المعيقات التي تعترض هذا القطاع؟ .

 الجواب : بالنسبة لشركات النسيج (أحياناً التوقف يكون بسبب عدم توفر المادة الأولية وهذا من منعكسات الحرب على سورية) وسورية معروفة بزراعة القطن وبكميات كبيرة، لكن بظروف الحرب تم تهجير الفلاحين من أرضهم سواء أراضي القطن أو الشوندر السكري اللازم لتشغيل معمل السكر أيضاً وحالياً بدأ الفلاحون بالعودة لأراضيهم وقد بدأنا بزراعة القطن من جديد.

والنقطة الثانية معظمنا يعلم بأن زراعة القطن كانت متركزة في منطقة الجزيرة السورية والتي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية والاحتلال الأمريكي والسنة الماضية ولهذا السبب لم نستطع الحصول ولا على كيلوغرام واحد قطن من المنطقة الشرقية، ونأمل هذا العام الحصول على كميات معقولة من هذه المنطقة بالإضافة إلى المساحات التي تمكنا من زراعتها في المناطق الآمنة.

بالإضافة إلى عوامل كثيرة تؤثر على الصناعة وأهم مقوماتها حوامل الطاقة سواء كانت طاقة كهربائية أو طاقة نفطية والطاقة الكهربائية لم يعد خافياً على أحد بأن الكميات المولدة من الطاقة الكهربائية متواضعة في هذه الظروف نتيجة نقص المواد الأولية (الغاز و الفيول).

 وقد انطلق العمل لتأمين بدائل للطاقة الكهربائية من خلال محطات الطاقة البديلة سواء كانت الطاقة الريحية أو الكهروضوئية وقد تم إنشاء شركة في منطقة عدرا الصناعية ومشروع أقامته وزارة الكهرباء في حلب وفي منطقة حسياء الصناعية تم إنشاء شركة أيضاً وهي مرحلة أولى تتبعها مراحل أخرى.

وكان لدينا في وزارة الصناعة خط إنتاج لألواح الطاقة الشمسية في شركة سيرونيكس وهي شركة مشتركة بين وزارة الصناعة ووزارة الكهرباء ومستثمر أوكراني وتعمل وزارة الصناعة على إحياء هذه الشركة وتأهيلها لإنتاج ألواح الطاقة بمواصفات قياسية وجودة عالية.

القطاع الخاص أيضا تعرض للتدمير والتخريب ومن خلال جولات متعددة ولقاءات مع الأخوة الصناعيين في عدة مناطق بدأت عجلة الإنتاج تدور من جديد والكثير من المنشآت والمعامل عادت للعمل مع ملاحظة ان القطاع الصناعي ليس بالأمر السهل إعادة دوران عجلة الإنتاج لوجوب ضخ استثمارات كبيرة وخاصة بظروف البلد والتي تتسبب بضائقة لأصحابها سواء كانت استثمارات عامة أو خاصة (عدم القدرة على ضخ قطع أجنبي بكميات كبيرة) ونحن اليوم نضخ بشكل تدريجي لإحياء الصناعة و الحمدلله بدأت دوران عجلة الإنتاج.

السؤال الرابع : سيادة الوزير بالنسبة لمعمل حديد حماة ما هو وضعه اليوم و ما هي المعيقات أيضا؟

الجواب : بالنسبة لمعمل حديد حماة يعمل بطاقته المعقولة لأنه مرتبط بتوفر المادة الأولية وعند توفرها يمكن أن يعمل بطاقة إنتاجية عالية وكل يوم في معامل جديدة بسورية تعود للعمل

معمل حديد حماة يعمل بشكل جيد ويحقق ريعية اقتصادية جيدة ولا يوجد أية معيقات غير اعتيادية.

السؤال الخامس : السيد الوزير ظهرت مؤخرا اختناقات في الحصول على المياه المعبأة ما هو رأي الوزارة و إجراءاتها لمعالجة ذلك ؟

الجواب : تعمل وزارة الصناعة مع الدول الصديقة لتأمين خطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية لخطوط التعبئة , فلدينا اليوم طاقة التعبئة محددة و في الصيف و مع ازدياد الطلب نرفع الطاقة التشغيلية للدرجة القصوى  و المشكلة تظهر عندما يكون الطلب أكثر من الطاقة القصوى.

 ونعمل حالياً على تأمين خطوط تعبئة إضافية لزيادة الإنتاج ليوازي حجم الطلب في حالات الطلب الزائد خلال الصيف.

السؤال السادس: سيادة الوزير هل يعني أن السبب في نقص المياه المعبأة سببه زيادة الطلب أكبر من الطاقة القصوى لمعامل التعبئة؟

الجواب : زيادة الطلب هو العامل الأساسي و دائما نقول : في كل زمان وكل مكان يوجد ضعاف نفوس تحاول أن تستغل الأزمات و قد حاولنا إقامة توازن بالتوزيع بالتنسيق مع السورية للتجارة باعتبارها الذراع التسويقي و قد زدنا حصتها من الإنتاج لتسويقه بكل صالاتها و أيضاً وضعنا خريطة واضحة لمعتمدي التوزيع لمنع الاحتكار للمادة و من أجل ضبط العملية التسويقية.

السؤال السابع : سيادة الوزير أثارت وسائل التواصل الاجتماعي مسألة طرح كؤوس ماء صغيرة , ماذا عنها ؟

الجواب : لدينا بعض الخطوط مجهزة ونعمل عليها مع شركات الطيران بشكل كاسة ماء صغيرة وقمنا بطرحها في الأسواق لزيادة الطلب عليها خاصة بالفنادق والمطاعم، لكن هي خاصة بشركات الطيران وهي ليست دائمة , وليست بديلاً للعبوة الأساسية، لكن طرحها بالأسواق كان لتلبية ازدياد الطلب.

 ونحن محكومون بطاقة إنتاجية محددة لا يمكن زيادتها حالياً رغم عمل كل الورديات ٢٤ ساعة.

السؤال الثامن : بالنسبة لمعامل الكونسروة في سورية وضعها و عودتها للعمل و ماذا عن مشروع كونسروة جبلة ؟ .

لدينا معمل كونسروة دمشق ويتم العمل بشكل مستمر لتحسين خطوط الإنتاج فيه، ويوجد حالياً مباحثات مع مستثمرين لإقامة منشأة في ريف حلب، ولكن لكي تقيم منشأة ويكون هناك جدوى اقتصادية يجب أن تكون المنشأة قريبة من مراكز إنتاج المواد الأولية وأن يكون هناك جدوى اقتصادية، أما أن نضع استثمارات بدون وجود جدوى اقتصادية فهذا تبديد للمال العام ولا يجوز.

في الساحل السوري الساحل السوري هناك خصوصية و لا تستطيع أن تقيم منشآت صناعية تؤثر على البيئة ويجب إقامة صناعة نظيفة

كان التوجه سابقاً لإنشاء معمل عصائر وتمت دراسة الجدوى الاقتصادية وأظهرت الجدوى الاقتصادية (حدية) أي أقرب إلى الخسارة

انت لا تستطيع أن تضخ استثمارات كبيرة فقيمة المنشأة ليست رقماً صغيراً فالمشروع يحتاج عشرات المليارات من الليرات السورية و أن تكون النتيجة خسارة فهو أمر غير مقبول أو معقول لكي نعالج مشكلة المزارع , فمشكلة المزارع ليست بإقامة معمل عصائر بل يجب أن نبحث عن أساس المشكلة وهي تصريف منتج الحمضيات في الساحل السوري والتصريف يتم بعدة طرق ووسائل إما بالتسويق للسوق الداخلية عبر منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي والتسويق الخارجي والتخزين , والتصدير و هذا له متطلبات لإقامة ورشات ومنشآت لعمليات تشميع المنتج و التوضيب وغيرها من العمليات اللازمة لتهيئة المنتج للتصدير, وكان هناك تجربة ناجحة خلال الموسم السابق لتسويق كامل المحصول دون أية مشاكل تذكر.

فالفاكهة لها حساسية معينة، يجب أن نعمل بهذا الاتجاه

 يوجد لدينا كمية من الثمار العصيرية لا تحقق جدوى التشغيل وحدها فيجب إجراء دراسة متكاملة (جزء للعصير ويمكن الاستفادة من القشور لإنتاج زيوت عطرية أو إنتاج مادة علفية) يعني حلقة كاملة أو مجمع صناعي نظيف يحقق توضيب مع قسم للعصير مع قسم للزيوت العطرية والأعلاف.

هكذا يمكن تحقيق الجدوى الاقتصادية وكل ذلك يحتاج إلى استثمارات ضخمة والاستثمارات بالظرف الحالي تحتاج للبحث عن شركاء كما تحتاج إلى تعاون مع المنظمات المعنية ,  بدءاً بالمزارع صاحب الأرض وانتهاء بالفلاحين ووزارة الصناعة ومستثمرين داخليين وخارجيين.

 والجدوى الاقتصادية للمشروع إذا لم تظهر هامش أمان وربح معقول لا يمكن المباشرة بالمشروع  , ولا يوجد مستثمر يمكن أن يغامر بضخ أمواله على مشروع الجدوى فيه تتغير بتغير أي سعر سواء بالمادة الأولية أو سعر البيع أو سعر الشراء والذي سيتسبب بخسائر فلا يقدم أي مستثمر على المشروع إذا لم تكن هناك جدوى اقتصادية واضحة.

- شكرا سيادة الوزير

- شكرا لكم