دمشق – يونس أحمد الناصر

رغم الآثار الكارثية للحرب على سورية في مختلف القطاعات إلا ان السوريين يصرون على مسح غبار الحرب وإعادة إعمار سورية بأفضل مما كانت بل أكثر من ذلك بالتحضير للحاق بآخر ما وصل إليه العالم المتقدم في كل المجالات ومنها المجال الرقمي وهو موضوع حديثنا اليوم فالمشروع الوطني للتحول الرقمي هو مشروع وطني كبير أطلقته وتعمل على تنفيذه وزارة الاتصالات والتقانة السورية ويغطي فترة زمنية طويلة تمتد من عام 2022 ولغاية 2030

للاطلاع على هذا المشروع الهام ومراحل تنفيذه توجهنا إلى وزارة الاتصالات واستقبلنا السيد وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب بالترحاب مشكورا وكان لنا معه الحوار التالي:

السؤال الأول: السيد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب نشكر لكم حسن استقبالكم وتفضلكم بالظهور معنا ضيفاً عزيزاً للحديث عن هذا المشروع الكبير والهام وننقل لكم تحيات إدارة وكالة ديلتريد غروب التشيكية وذراعها الإعلامي في سورية موقع ريبلد سيريا التشيكي مع تمنياتنا لكم شخصياً النجاح والتوفيق بعملكم ولسورية الازدهار والتطور

 وسؤالنا الأول سيادة الوزير حبذا لو تحدثنا قليلاً عن المشروع الوطني للتحول الرقمي الذي تعملون عليه بكل اجتهاد؟

الجواب : بداية أتوجه بالشكر العميق لموقع إعمار سورية التشيكي على الاهتمام الذي لمسته الوزارة في الإضاءة من قبلكم على مشروع هام تعمل عليه الحكومة السورية وهو مشروع التحول الرقمي الذي يعتبر استكمالاً لمشاريع عملت عليها الحكومة عبر وزارة الاتصالات والتقانة في سنوات سابقة وهي مشروع الاتمتة عام 2001 ثم مشروع الحكومة الالكترونية عام 2006 وآخرها مشروع التحول الرقمي الذي اعتمدته الحكومة عام 2021 بعد دراسة معمقة عملت عليها الوزارة مع منظمة الاسكوا حيث عملت الوزارة منذ 2020 من خلال تقييم الوضع الراهن في سورية بعد سنوات من الحرب الإرهابية على القطر على تقييم مشاريع الحكومة الالكترونية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف فيها لوضع الحلول الكفيلة بنجاح التنفيذ، كما تم تطبيق توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU أسوة بجميع الدول الأخرى من خلال وضع استراتيجية للتحول الرقمي تم تخصيصها للخدمات الحكومية انطلاقا من الواقع الراهن وتم الدراسة بعناية لعدد من المشاريع ذات الأهمية حيث تم وضع رؤية لتنفيذ عدد من المشاريع التي لها الأثر الأكبر في التحول الرقمي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي ستواجه التنفيذ وأهمها ضعف التمويل وندرة الكفاءات المتدربة والمؤهلة والتحديات الناشئة عن العقوبات الغير أخلاقية على القطر وخاصة التكنولوجية منها نتيجة قانون قيصر وعزوف اغلب الشركات العالمية والمحلية المختصة بالبرمجة من التعامل مع الدولة السورية خوفاً من مفاعيل وآثار هذا القانون

 وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية عام 2021 ونشرها على موقع وزارة الاتصالات والتقانةwww.moc.gov.sy للاطلاع عليها لمن يرغب.

ويعد التحول الرقمي قوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام، تجعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الممكنة رقمياً أولوية عالية كما تُعد تقانة المعلومات أمراً محورياً في نجاح برنامج التحول الرقمي الفعال الذي يرسم هيكلته خطة استراتيجية للتحول الرقمي واضحة المعالم والأهداف متضمنة المشاريع والمبادرات التي تحقق تلك الاستراتيجية.

 وقد عملت حكومة الجمهورية العربية السورية على إصدار عدد من القوانين المعنية بالفضاء السيبراني منها:

 • قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

 • قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

 . قانون المعاملات الإلكترونية

. قانون حماية الملكية الفكرية

 . قانون حماية البيانات الشخصية على الشبكة (تم إعداد المسودة وهي قيد النقاش في مجلس الوزراء).

. إضافة تعديلات على القانون 51 الناظم للعقود يسمح باستخدام تقانات الاتصالات والمعلومات (تم إعداد المسودة وهي قيد النقاش في مجلس الوزراء)

السؤال الثاني: سيادة الوزير، ما هي الأضرار التي طالت قطاع الاتصالات خلال الحرب والجهود المبذولة لإعادة اعمار هذا القطاع مع انطلاق مشروع التحول الرقمي؟

الجواب : إن الحرب الإرهابية على سورية كان لها ضرر هائل على البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات من خلال تدمير الإرهاب للعديد من المراكز الهاتفية والبريد ومقاطع الشبكة الأرضية والخلوية وتقدر الخسائر بمليارات الدولارات إذ خرج عن الخدمة بسبب التدمير الكامل أكثر من 250 مركز هاتفي وخسرت الشركة السورية للاتصالات أكثر من 2 مليون مشترك بالشبكة الأرضية الثابتة كما خسرت الشبكة الخلوية أكثر من ألفي محطة خلوية BTS و لا يمكن تعويض هذه الأضرار بالظروف الحالية نتيجة الحصار الاقتصادي وضعف الواردات بالقطع الأجنبي التي تمكن شركات الاتصالات من تعويض الخسائر التي تعرضت لها

 كذلك يعاني قطاع الاتصالات من توريد المواد اللازمة لتوسيع مقاطع الشبكة الهاتفية بكافة أنواعها (الأرضي والخلوي) حيث جزء كبير من التجهيزات أصبح خارج الدعم الفني من الشركات التي صنعته

إضافة إلى ضعف في توريد مواد المشاريع اللازمة لاستعادة الشبكة الهاتفية المتضررة مثل الكوابل النحاسية وبوابات ADSL.

 وعلى الرغم من هذه التحديات استعادت الوزارة أكثر من 54 مركز هاتفي وتركيب مئات المحطات الخلوية وتوسيع البوابة الدولية للإنترنت وتوريد 150 ألف بوابة انترنت وتركيب خدمات متطورة مثل IMS وبوابات ADSL واستعادت شبكات هاتفية إلى الخدمة مما سهل من عودة الأهالي حيث قامت وزارة الاتصالات والتقانة على مدار السنوات الماضية بإعادة الخدمة للعديد من المناطق والمدن وربطها مع الشبكة السورية وشبكة الانترنت بما يتيح للمواطنين السوريين التواصل بكل يسر ويعزز مشاركتهم واستخدامهم للخدمات الالكترونية المختلفة.

السؤال الثالث: سيادة الوزير ان مشروع التحول الرقمي كما نعلم يغطي فترة زمنية طويلة تستمر حتى عام 2030

ما هي المراحل الموضوعة لتنفيذ هذا المشروع وما تم إنجازه حتى الآن وما هي الصعوبات والعوائق ان وجدت لو تكرمتم؟

الجواب: تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية في أواخر عام 2021 وتم البدء بالتنفيذ في بداية عام 2022، حيث تنقسم الاستراتيجية الى ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى وهي المرحلة التأسيسية وتمتد لنهاية 2023 وهي معنية باستكمال البنى التحتية والسجلات الوطنية.

- المرحلة الثانية وتتضمن إنشاء وبناء الخدمات التفاعلية من 2024 وحتى 2027

المرحلة الثالثة وهي التحول الرقمي واستثمار الخدمات وتبدأ من 2028 لغاية 2030

وتتضمن الاستراتيجية ثلاثة محاور أساسية واثنا عشر برنامج عمل ضمن كل برنامج عدد من المشاريع التي تتبع لمختلف الوزارات التي تم اختيارها بشكل يكون لها الأثر الأكبر في بناء الاستراتيجية وتنفيذها ويكون لها الأثر الكبير على المشروع حيث تم مراعاة ما يلي في إعداد الاستراتيجية:

التكامل: تكامل البنى التحتية وقواعد البيانات وصولاً إلى التكامل بالتطبيقات والخدمات

التمحور حول المواطن: رفع جودة وكفاءة العمليات الحكومية لتلبية حاجات المستفيدين والتنبؤ بها وتقديمها عبر قنوات إلكترونية متعددة وتخفيف الكلفة والجهد عن المستفيد

الثقة: رفع مستوى ثقة المستفيد بالحكومة، وثقة المستفيد والموظف الحكومي بالعمليات الإلكترونية

الشفافية: تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية وفتح البيانات بما يدعم الشفافية والمساءلة من جهة والتنمية والابتكار من جهة أخرى

المساءلة: تحقيق رقابة ومساءلة فعالة، وتعزيز تطبيق القوانين

التنمية: تعظيم استفادة الأفراد من استخدام تقانة المعلومات والاتصالات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، التنمية وخلق فرص لدعم الابتكار.

 تم في العام 2022 التعاقد للعديد من مشاريع التحول الرقمي ومنها مشروع (الحوسبة السحابية) المعني بتوفير البنية التحتية المطلوبة لكامل خدمات التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات العالمية وكذلك مشروع منظومة المشتريات الحكومية التي تمكن الجهات العامة والخاصة من الإعلان وتقديم العروض عبر المنصة الالكترونية.

كما تعاقدت وزارة النقل لتنفيذ مشروعين وهما:

إدارة التصريح الالكتروني وإدارة عمليات المركبات التجارية

 وقامت وزارة الصناعة بالتعاقد لمشروع السجل الصناعي كأحد مشاريع السجلات الوطنية الهامة.

 أما بقية مشاريع التحول الرقمي لبقية الوزارات فمعظمها أنهت دفاتر الشروط الفنية وقيد تنفيذ الإجراءات التعاقدية.

المشاريع الواردة في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في خطة عام 2022

المشاريع الواردة في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في خطة عام 2023

أما أهم الصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ مشروع التحول الرقمي فهي:

- ندرة الكوادر المؤهلة في قطاع الاتصالات والمعلومات، لذلك يجري العمل على تدريب الكوادر المحلية على أفضل الممارسات في إدارة المشاريع وحوكمة البيانات

- ممانعة التغيير: يتم العمل على نشر التوعية بالتحول الرقمي عن طريق ورشات عمل قطاعية وإصدار استراتيجيات وسياسات لتوزيع الأدوار والمسؤوليات.

 - ضعف التمويل بالقطع الأجنبي نتيجة الحصار

 - عدم استقرار سعر الصرف بالليرة السورية والذي نتج عنه إحجام عدد كبير من الشركات عن العمل مع الحكومة.

 السؤال الرابع: سيادة الوزير ما هو تأثير العقوبات المفروضة على سورية على قطاع الاتصالات في سورية بشكل عام.

 الجواب: بالفعل إن العقوبات التي تم فرضها على سورية أدت الى صعوبات كبيرة في استيراد التجهيزات لإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية وإلى تأخير العديد من المشاريع بسبب عدم وجود شركات عالمية تخصصية تعمل في مجال تقانات المعلومات لتنفيذ المشاريع التي يتم الإعلان عنها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي إضافة إلى هجرة العقول المتدربة والقادرة على استثمار وتنفيذ هذه المشاريع مع وجود صعوبات كبيرة في تأمين القطع الأجنبي اللازم لتنفيذ وتوريد مشاريع المعلوماتية. والتي يمكن إيجازها بالتالي:

إن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول ولبعض التدابير القسرية آثاراً تفوق حجمها المباشر بالنسبة للاقتصاد الوطني، وقد أدت خلال الفترة السابقة إلى:

- تباطؤ تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- منع الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجال الاتصالات وأي تقنيات حديثة اخرى من خلال الضغط على الأطراف الخارجية التي تسعى لأداء دور إيجابي في سورية.

- صعوبات في استيراد التجهيزات المتعلقة بخدمات الاتصالات عموماً والانترنت خصوصاً والتي تسهم في تسهيل حياة الناس وتقديم الخدمات الإلكترونية لهم، ومنها تمكين المواطنين السوريين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع ذويهم في داخل سورية وخارجها

- التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات بسبب الأمور المتعلقة لعدم توفر التجهيزات واليد العاملة وارتفاع الأسعار وهجرة الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع.

 - صعوبة تأمين القطع الأجنبي للمشاريع التي تحتاج إلى استيراد التجهيزات بسبب العقوبات المالية.

 - تسرب عدد من الخبرات والكفاءات في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات وسفرها إلى الخارج بسبب النتائج الكارثية لهذه التدابير على الوضع الاقتصادي والمعيشي في سورية.

- الصعوبة في تأمين خدمات الاتصالات للمواطنين في المناطق التي تم تحريرها بغية مساعدتهم على الاستقرار وتجاوز ما مروا به من مصاعب وعودة حياتهم إلى طبيعتها في تلك المناطق.

- عرقلة جهود وزارة الاتصالات والتقانة في نشر خدماتها في جميع أرجاء الجغرافيا السورية والمناطق النائية والبعيدة بسبب صعوبة تأمين تقنيات الاتصالات التي تساعد على ذلك.

- التأثير على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في سورية والذي يساعد في تسهيل حياة الإنسان وتطور المجتمع السوري.

السؤال الخامس: سيادة الوزير ماهي المشاريع التي تقبلون بها استثمارا خارجيا من الدول الصديقة؟

ليس فقط مشاريع التحول الرقمي، إذا سمح قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لمن يرغب بالاستثمار والعمل في السوق السورية في جميع التخصصات ومنها مشاريع التحول الرقمي ومشاريع المعلوماتية والاستثمار في سوق الاتصالات، كما يوجد عدد من مشاريع التحول الرقمي المعنية بالبنية التحتية او التي تتطلب حلول تكاملية لا يمكن تنفيذها من قبل الشركات المحلية ، فإننا نحن نرحب بالاستثمار الخارجي في هذه المشاريع، وأحد مشاريع التحول الرقمي الذي سيتم طرحه للإعلان الخارجي هو منظومة السجل الضريبي الذي يحتاج الى خبرات فنية ولوجستية غير موجودة محلياً وستكون الوزارة بكافة كوادرها مستعدة لتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمر الخارجي لتنفيذ مشاريع المعلوماتية والبرمجيات

السؤال السادس: سيادة الوزير ان اعتماد المشروع على حوامل الطاقة والتي نعلم وضعها حالياً، هل العمل اليوم هو تمهيد الطريق لنسير عليه مستقبلاً، أم يمكن تحقيق اختراقات يمكن وضعها قيد التنفيذ؟

 الجواب: حوامل الطاقة هي أحد العناصر الهامة في تنفيذ المشاريع الحكومية جميعها، وليس التحول الرقمي فقط، وبدونها تنفيذ هذه المشاريع سيكون قاصراً ولن يعطي الغاية المرجوة منه ولكن الحكومة تعمل على تحسين حوامل الطاقة من خلال المشاريع التي تنفذها وأكيد سيكون 2023 عام استقرار نسبي لحوامل الطاقة مما سيمهد الطريق لتحسن في القطاعات جميعها منها الصناعي والتجاري وأكيد قطاع الاتصالات أيضاً.

العمل يجري اليوم ضمن المرحلة التأسيسية لاستكمال البنى التحتية للتحول الرقمي والذي سيمهد الطريق لإطلاق العديد من الخدمات التفاعلية لاحقاً، وعلى الرغم من ذلك تم تحقيق اختراقات في العديد من الجهات وإطلاق خدمات الكترونية متكاملة عن طريق مركز خدمة المواطن الالكتروني الذي تم تدشينه عام 2020 حيث وصلت عدد المعاملات المستخرجة الكترونيا أكثر من مليون وثيقة الكترونية حيث عزز توسع الدفع الالكتروني عبر القنوات المختلفة من انتشار هذه الخدمات المقدمة من قبل العديد من الوزارات

السؤال السابع: السيد الوزير هل لديكم كادر وطني قادر على تنفيذ مشروع التحول الرقمي، وهل نحن بحاجة لخبرات واستشارات خارجية؟

 الجواب: مشاريع التحول الرقمي يتم تنفيذها من قبل كادر وطني موجود في مختلف الوزارات ويجري العمل على تدريبه على أفضل الممارسات رغم قلة عدده وارتفاع نسبة الدوران الوظيفي لقطاع الاتصالات والمعلومات بسبب هجرة الكوادر من القطاع العام نتيجة الفروقات في الرواتب مع القطاع الخاص المحلي أو خارج القطر التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية، لذلك تعمل الحكومة على إيجاد صيغ تحفيزية لضمان استدامة الكوادر الفنية حيث تم افتتاح دورات تخصصية برعاية كل من وزارة الاتصالات والتقانة ووزارة التنمية الإدارية لتدريب كواردنا المعلوماتية في الوزارة وفي الوزارات الأخرى على التخصصات المطلوبة وقد تم تخريج أول دفعة ويجري العمل على تنفيذ عدة دورات أخرى من خلال مركز التميز السوري الهندي الذي تم افتتاحه عام 2021 في هيئة خدمات الشبكة ضمن وزارة الاتصالات والتقانة وقدم حتى الآن عشرات الدورات التخصصية في أمن المعلومات والشبكات كما يجري الاطلاع على تجارب عربية ودولية للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية للتحول الرقمي ومنها تجربة سلطنة عمان وروسيا والهند.

ختاماً سيادة الوزير المهندس إياد الخطيب نشكركم على المعلومات الغنية التي تفضلتم بها ونثمن الجهود الكبيرة التي تبذلونها لإنجاز هذا المشروع الهام كما ندعو جمهورية التشيك الصديقة لممارسة حضورها في الاتحاد الأوربي للمطالبة برفع العقوبات الظالمة عن سورية التي تعيق مرحلة إعادة الاعمار

 السيد الوزير: كل التحية والتقدير لكم ولقرائكم الكرام وللشعب التشيكي الصديق.