ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن مقدونيا أصبحت على عتبة نزاع جديد؛ مشيرة إلى انجرار روسيا والغرب إلى المواجهة هناك، والتحصن خلف المتاريس المتقابلة.

جاء في المقال:

في هذا الأسبوع، تنتهي مدة الإنذار، الذي وجهته المعارضة إلى رئيس البلاد غورغي إيفانوف، والذي تطالبه فيه بتكليف زعيمها زوران زايف تشكيل الحكومة. وأيا كان رد الرئيس على ذلك، فإنه سيثير سخط أحد طرفي الصراع؛ ما يزيد من مخاطر انزلاق مقدونيا إلى الحرب الأهلية.

وكان زعيم الاتحاد الاشتراكي-الديمقراطي المعارض زوران زايف قد أمهل رئيس الجمهورية غورغي ايفانوف في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي 10 أيام لتكليفه تشكيل الحكومة. وقد جاء هذا الإنذار كرد فعل على أحداث يوم "الخميس الدامي" 27/04/2017. وذلك عندما اقتحم ما يقارب 1000 شخص مؤازر للحزب الحاكم (منظمة الثورة المقدونية الداخليةـ الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية في مقدونيا)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نيكولا غرويفسكي مبنى البرلمان احتجاجا على أن غالبيته، التي تشكلت حديثا من الاتحاد الاشتراكي-الديمقراطي والنواب الألبانيين، قد اختارت رئيسا جديدا للبرلمان – وهو أحد زعماء الأحزاب الألبانية طلعت جعفري. وعلى وقع صرخات "إنه انقلاب!"، ضرب المشاغبون، نواب المعارضة؛ ما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص بمن فيهم زوران زايف نفسه.

هذا، ويعود سبب تفاقم الأزمة في مقدونيا إلى عدم تشكيل حكومة جديدة للبلاد على مدى خمسة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية. ذلك على الرغم من أن الفائز الشكلي في هذه الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان الحزب الحاكم بزعامة نيكولا غرويفسكي، حيث تجاوز الاتحاد الاشتراكي–الديمقراطي بمقعدين فقط، (51-49) في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، وبالتالي لم يتمكن رئيس الوزراء السابق من تشكيل أكثرية. في حين أن زوران زايف نجح في التفاوض مع أحزاب ألبانية ثلاثة، واتفق معها على تشكيل ائتلاف ضم 65 نائبا في البرلمان؛ ما يكفي لانتخاب حكومة جديدة. وردا على ذلك اتهم أنصار نيكولا غرويفسكي زعيم الحزب الاشتراكي–الديمقراطي بـ "بيع البلاد" – وتقديمه تنازلات غير مقبولة إلى الألبان تحت مظلة فدرلة مقدونيا، وتحويل اللغة الألبانية إلى لغة ثانية للدولة. ولقد ساند رئيس البلاد غورغي إيفانوف موقف نيكولا غرويفسكي، ورفض منح تفويض لزوران زايف لتشكيل الحكومة، لأنه على حد قوله "ساند موقف الغرباء من تيرانا (تيرانا عاصمة ألبانيا)، ويعمل ضد وحدة البلاد".

أما زعيم الاتحاد الاشتراكي-الديمقراطي زوران زايف، فطلب من رئيس البلاد إعادة النظر في موقفه، معربا عن استعداده لضمان وحدة مقدونيا وتبديد المخاوف الأخرى كافة لدى رئيس الدولة. ولكن مهلة الأيام العشرة ستنفد هذا الأسبوع. والمفارقة هي في أن أي رد للرئيس لن يكون مرضيا لواحد من الاثنين على حلبة الصراع. فمن جهة، إذا رفض منح تفويض لزوران زايف بتشكيل حكومة فلن تقبل بذلك المعارضة. ومن جهة أخرى، وفي حال موافقة الرئيس، فإن ذلك لن يرضي أنصار نيكولا غرويفسكي، الذين يصرون على إجراء انتخابات جديدة. ولعل هذا الوضع، في الواقع، يفسح المجال لتكرار "الخميس الدامي".

وأمام هذا الوضع المتفاقم، الذي يبدو فيه أن الأحزاب المقدونية ليست في وضع يمكنها من كسر الجمود في الأزمة، يزداد انجرار القوى الخارجية إلى الأزمة المقدونية بنشاط، حيث تقف الولايات المتحدة والغرب إلى جانب المعارضة المقدونية، وتدعو رئيس البلاد غورغي إيفانوف إلى تكليف زوران زايف بتشكيل الحكومة. ذلك إضافة إلى أن الغرب دان أحداث يوم "الخميس الدامي" في 27/04/2017.

أما وزارة الخارجية الروسية، فدعمت موقف السلطات المقدونية الحالية، ولم تدن عملية اقتحام البرلمان أو المقتحمين، بل دانت "محاولة الاستيلاء على السلطة الشرعية بالقوة، عبر انتخاب رئيس للبرلمان رغم الخروق الصارخة للإجراءات المعمول فيها دستوريا في البلاد".

ولكن حتى لو تمكن الوسطاء من الاتفاق على وقف التصعيد الحالي للأزمة في مقدونيا، فإن الخبراء يسمون ذلك ظاهرة مؤقتة، ولا سيما أن "جذور الأزمة في مقدونيا أعمق" – كما أشار المحلل الكرواتي فلاد فوروشيتش، الذي أضاف أن "مقدونيا كان يجب في عام 2009 أن تنضم إلى حلف الناتو، ولكن اليونان رفضت ذلك بسبب اسم مقدونيا ( إذ إن اليونان تطالب بتغيير اسم البلاد، الذي يتوافق مع تسمية منطقة مقدونيا، التي هي جزء من اليونان)، وفي عام 2005، أصبحت جمهورية مقدونيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تحرز أي تقدم أكثر من ذلك في هذا المجال.

في هذه الأثناء، تحولت جمهورية مقدونيا إلى باحة خلفية لأوروبا، التي تتجنبها وتنصحها فقط بالحفاظ على الهدوء، في حين أن القارة العجوز لا تستطيع إقناع اليونان بتغيير موقفها. وما دام هذا الوضع قائما، فإن مقدونيا "محكوم عليها بالأزمات" كما هو عليه الحال في يومنا هذا"، - كما يقول المحلل الكرواتي.

ترجمة وإعداد

ناصر قويـدر