مظاهرات في أنقرة واسطنبول والعشرات يستقيلون من حزبه واشتباكات بالأيدي داخل البرلمان التركي
February 16, 2014 14:18
كل الأخبار - وكالات :
تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك ضد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان في اسطنبول اليوم مطالبين بتحقيق العدالة.
وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن عشرات الآلاف من الأتراك بينهم أطباء ومحامون خرجوا بمظاهرة تحت شعار "العدالة لتركيا".
وتأتي هذه المظاهرات إثر كشف النقاب عن الفساد المالي والسياسي المستشري في حزب العدالة والتنمية الذي أدى إلى فتح تحقيقات طالت مسؤولين كبارا في الحكومة التركية ومن القضاء والشرطة.
واتخذت حكومة أردوغان منذ تفجر فضيحة الفساد المالي والسياسي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين فى قيادات الشرطة فى سائر تركيا بينهم قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته حكومة أردوغان بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها فيما تواصل محاولاتها للنيل من القضاء الذي أسهم في كشف فضائحها.
كما تقدم نائبان عن حزب الشعب الجمهوري في أنقرة واسطنبول ايلين نازلياكا وأوموت وهران بدعوى قضائية ضد أردوغان مؤكدين أنه أدلى بتصريحات كاذبة خلال الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي جرت في حديقة جيزي في اسطنبول العام الماضي.
مئة وخمسون عضوا في حزب العدالة والتنمية يقدمون استقالاتهم اعتراضا على سياسات حكومة أردوغان
إلى ذلك قدم مئة وخمسون عضوا في حزب العدالة والتنمية استقالاتهم أمس لاعتراضهم على سياسات حكومة رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد ظهور فضيحة الفساد السياسي والمالي والإداري التي هزت الحكومة التركية.
واحتشد الأعضاء المستقيلون أمام مبنى أمانة حزب اردوغان في مدينة إسكندرون حيث أكد إرجان أفلاز في تصريح أدلى به نيابة عن الأعضاء المستقيلين أنهم دعموا الديمقراطية في تركيا خلال الفترة الماضية إلا أن حزب أردوغان خرج عن هذا الإطار وبدأ بالسير في طريق خطأ لا يعلم عاقبته إلا الله.
وأوضح أفلاز أن إدارة حزب العدالة والتنمية الأردوغاني غيرت المرشح الذي كانوا يدعمونه في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية آذار المقبل مشدداً على أن مسؤولي هذا الحزب بدؤوا الانفراد بقراراتهم غير آبهين بوجهات النظر المخالفة داخل الحزب نفسه واتجهوا نحو اتباع سياسة غير مسؤولة وهو الأمر الذي دفعهم إلى تقديم استقالتهم.
وفي سياق متصل تظاهر عشرات الآلاف من العمال الأتراك بدعوة من عدة نقابات ومنظمات عمالية في أنقرة ضد حكومة أردوغان تحت شعار "لننهي زمن العبودية".
وخرج بعد ظهر أمس أكثر من 40 ألف عامل تركي للتظاهر في ساحات وشوارع العاصمة انقرة تنديدا بسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية والمطالبة بحقوق العمال التي سلبت منهم في عهد هذه الحكومة.
وردد العمال المتظاهرون الذين أتوا من عدة مناطق وأحياء في أنقرة وجالوا شوارع العاصمة هتافات تطالب حكومة حزب العدالة والتنمية بالاستقالة فورا ومن ثم تجمعوا في ساحة صحية وسط أنقرة ضمن تجمع ضخم لتوحيد صوتهم والمطالبة بحقوقهم المسلوبة.
اشتباكات بالأيدي وخلافات حادة بين أعضاء البرلمان التركي بعد إقرار قانون يعزز سيطرة حكومة أردوغان على القضاء
واندلعت شجارات حادة بين أعضاء البرلمان التركي وصلت إلى درجة الاشتباك بالأيدي بين عشرات النواب ونقل أحدهم إلى المشفى وذلك بعد إقرار قانون مثير للجدل وغير دستوري يحد من استقلال القضاء ويعزز سيطرة حكومة رجب طيب أردوغان على القضاء في ظل فضيحة الفساد التي هزت حكومة الأخير وطالت مسؤولين مقربين منه بمن فيهم نجله بلال.
وذكرت رويترز ان الجدل الحاد بشأن القانون الذي يتيح للحكومة تعيين القضاة والمدعين العامين كان على أشده في البرلمان التركي الليلة الماضية حيث يخول القانون الجديد وزارة العدل بوضع المجلس الأعلى للقضاء وممثلي الإدعاء تحت سيطرتها.
وفي جلسة استمرت 20 ساعة وتخللها شجار عنيف تبادل أعضاء الأحزاب السياسية في البرلمان التركي الشتائم عندما وصف نائب معارض أردوغان بأنه "مستبد" ورد نواب من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على النائب المعارض ما أدى إلى اندلاع مناقشات ساخنة وصلت إلى حد الشجار واشتباك بالأيدي أدخل على أثره النائب "علي إحسان كوكتورك" عن الحزب الجمهوري الشعبي المعارض إلى المشفى بعد أن انكسر أنفه فيما أصيب نائب آخر من حزب العدالة والتنمية بكسور في أصابعه.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان ويسيطر على غالبية مقاعد البرلمان قد تقدم بهذه التعديلات التي أعلن المجلس الأعلى للقضاء التركي الشهر الماضي بانها "غير دستورية وتحد من استقلاله".
وفي هذا السياق أكد النائب "أوزجان ينيجري" من حزب الحركة الوطنية التركي المعارض أن الإجراءات التي أقرها البرلمان تهدف إلى عرقلة تحقيقات قضايا الفساد و"تلبية احتياجات حزب العدالة والتنمية" بزعامة أردوغان.
ويأتي إقرار هذه الإجراءات بعد القبض على عدد من حلفاء أردوغان وكبار المسؤولين في حكومته على خلفية قضية الفساد الكبرى التي دفعت الحكومة التركية إلى اقالة ونقل مئات من رجال الشرطة والمدعين العامين القائمين على التحقيق بهذه القضية بهدف التعتيم عليها.
واتخذت حكومة أردوغان منذ تفجر فضيحة الفساد المالي والسياسي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في قيادات الشرطة في سائر تركيا بينهم قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته حكومة أردوغان بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها فيما تواصل محاولاتها للنيل من القضاء الذي أسهم في كشف فضائحها.
يذكر أن هيئة الإدعاء التركية استدعت في الرابع من كانون الثاني الماضي "بلال" نجل أردوغان للمثول أمام قاضي التحقيق بتهمة تشكيل منظمة إجرامية تهدف إلى تحقيق المصالح والعضوية في تنظيم إجرامي وبقضايا الفساد والرشوة.
وقد استجوب محققون أتراك بلال أمس بتهم تتعلق بالرشوة والفساد من بينها رشاوى تلقتها مؤسسة تعليمية هو عضو فيها.
