كل الأخبار / أنقرة - وكالات

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس الثلاثاء ان بلاده ستبدأ عملية قانونية لتسلم رجل الدين الاسلامي فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.

وقال اردوغان ان تركيا استجابت لحوالي عشرة طلبات ترحيل تقدمت بها الولايات المتحدة وتنتظر الان استجابة مماثلة من واشنطن حليفتها في حلف شمال الاطلسي. ولم يوضح اردوغان ما اذا كانت تركيا قدمت رسميا طلب تسلم غولن.

وكان غولن حليفا سابقا لاردوغان ويتمتع بقاعدة تأييد عريضة في الشرطة والقضاء لكنه أصبح الان من خصومه ويتهمه رئيس الوزراء التركي بأنه وراء حملة تحاول الاطاحة به والاضرار بتركيا من خلال اتهامات بالفساد وتسريبات لتسجيلات صوتية.

ويعيش غولن في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1997 منذ وجهت له السلطات التركية العلمانية حينذاك اتهامات بالقيام بنشاط اسلامي.

وينفي غولن انه وراء تحقيق للشرطة التركية في مزاعم فساد لكنه شجب تحرك رئيس الوزراء التركي لاغلاق التحقيق بالتخلص من أتباعه في صفوف الشرطة والقضاء.

وسأل صحفي اردوغان في البرلمان عما اذا كانت تركيا ستبدأ عملية قانونية لتسلم غولن من الولايات المتحدة فأجابه اردوغان "نعم ستبدأ."

وفي مقابلة مع مقدم البرامج الحوارية تشارلي روز في (بي.بي.إس) الليلة الماضية قال اردوغان ان غولن يمكن ان يصبح خطرا على أمن الولايات المتحدة بسبب الأنشطة التي يقوم بها.

وقال اردوغان لروز وفقا لتفريغ للحوار "هذه العناصر التي تشكل خطرا على الامن القومي التركي يجب الا يسمح لها بالعيش في دول أخرى لان ما تفعله هنا معنا يمكن ان تفعله مع الدولة المضيفة."

وصرح بان تركيا ألغت جواز سفره وانه يقيم في الولايات المتحدة بالبطاقة الخضراء بشكل قانوني.

ويدير غولن شبكة من الاعمال التجارية والمدارس ذات تمويل جيد وطبيعة علمانية في شتى انحاء العالم. وتلك المدارس هي مصدر كبير للنفوذ والتمويل وأصبحت لهذا السبب هدفا لحكومة أنقرة التي تحاول اغلاقها.

ويتهم اردوغان رجل الدين بانه يحيك اتهامات جنائية ضد ابنه وأبناء ثلاثة وزراء بالتورط في فضيحة فساد والحصول على رشى تقدر بمليارات الدولارات.

كما اتهم حركة غولن "خدمة" بالتنصت على الاف الهواتف وتسريب تسجيلات صوتية على موقع يوتيوب منها تسجيل يزعم انه لوزير خارجيته وكبار مسؤولي الامن وهم يناقشون تدخلا عسكريا محتملا في سوريا. ونفى غولن هذه الاتهامات أيضا.

وظهرت التسجيلات قبل انتخابات مجالس البلدية التي اجريت في 30 مارس/آذار لكنها لم تؤثر كثيرا على شعبية اردوغان وهيمن حزبه العدالة والتنمية على الخريطة الانتخابية.