أعرب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي يوم الخميس 1 مايو/ أيار عن قدرته على تشكيل حكومة أغلبية سياسية ونبذ مبدأ حكومة المحاصصة أو الحكومة التوافقية.

وقال المالكي في ندوة صحفية في بغداد أنه يثق في امكانية " تحقيق الأغلبية السياسية، إذا لا محاصصة ولا توافقية ديمقراطية ، ونحن قادرون على تحقيق أكثر من 165 مقعدا".

وأضاف المالكي أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه يمتلك تفاهمات تفوق النصف زائد واحد، مؤكدا تلقيه اتصالات من أطراف سياسية لتشكيل حكومة أغلبية، كما حذر من عودة المحاصصة التي قال عنها انه "لن يكون جزءا منها". وكان قادة البلاد اتفقوا في انتخابات عام 2005 وكذلك في انتخابات 2010 على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الكتل السياسية، وهو ما يرفضه المالكي في هذه المرحلة.

مفوضية الانتخابات العراقية: 12 مليون ناخب بنسبة بلغت 60% أكد رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية مقداد الشريفي أن نسبة التصويت العام بلغت 60% من سجل الناخبين، و70% من البطاقات الالكترونية.

وقالت المفوضية يوم الخميس 1 مايو/ايار أن عدد المصوتين بلغ 12 مليونا و100 ألف من أصل 20 مليونا و500 ألف ناخب. وأفاد مراسلنا في بغداد بوجود توقعات كثيرة بالنسبة الى نتائج الانتخابات، وخصوصا في ما يخص القوائم الكبيرة كـ"أئتلاف دولة القانون" برئاسة المالكي، اذ ترجح بعض الاطراف انه سيفوز بعدد كبير من المقاعد، كما صرح "أئتلاف المواطن" برئاسة عمار الحكيم بأنه سيحصد عددا كبيرا من مقاعد البرلمان القادم. واشار المراسل في نفس الوقت الى ان كل هذه التصريحات والتوقعات هي مجرد تكهنات.

ونقل عن مدير مركز الادخال في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأكيده بان وصول صناديق الاقتراع الى مراكز الاقتراع من اجل بدء فرز الاصوات سيستغرق ثلاثة ايام.

من جهته قال مراسلنا في اربيل ان بعض وسائل الاعلام أكدت تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني الذي جمع حسب النتائج الاولية اكثر من 83 الف من اصوات الناخبين، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني بـ33500 صوت، ومن ثم حركة التغيير في المرتبة الثالثة حيث جمعت نحو 14 الف من أصوات الناخبين.