كل الأخبار / القدس المحتلة-سانا
استمرأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياساتها العدوانية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني طوال فترة احتلالها للأراضي الفلسطينية دون أي رادع عربي أو دولي أو حتى قانوني وهذا ما جعلها تواصل سياسة قضم الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها الحقيقيين وبناء وحدات استيطانية جديدة ورفض إيقاف عملية الاستيطان حتى بات عام 2014 الأسوأ في ذلك ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية ذات الصلة ومستهزئة بأي مفاوضات جارية أو قد تجري مع الفلسطينيين.
وتشير الإحصاءات إلى أن الفترة التي تولى فيها “بنيامين نتنياهو” منصب رئيس وزراء حكومة الاحتلال منذ عام 2009 حتى 2014 شهدت ارتفاعا في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المئة عن السنوات السابقة وفي عدد المستوطنين بنسبة 9 في المئة حيث بلغ عددهم 300 ألف مستوطن.
كما بينت الإحصاءات أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرت خلال العام الماضي مخططات لبناء 243 وحدة استيطانية جديدة على أراض بالضفة الغربية كانت ضمتها إلى القدس المحتلة إضافة إلى مخططات لإكمال بناء 270 وحدة استيطانية أخرى في الضفة.
ويرى مراقبون أن موافقة حكومة الاحتلال على تنفيذ المشاريع الاستيطانية الأخيرة هي نتيجة طبيعية لكيان قائم على تزوير التاريخ وتهويد المقدسات وتغيير المعالم التاريخية للمدن الفلسطينية ومحاولة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه نافين المزاعم الصهيونية القائلة أن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتانياهو” الراعي الرسمي للاستيطان قد تعرض لضغوط المستوطنين في الضفة الغربية لبناء عدد من الوحدات الاستيطانية الإضافية وذلك قبيل الانتخابات الداخلية في حزب “الليكود” الإسرائيلي ومع اقتراب الانتخابات العامة في كيان الاحتلال.
هذا وقد حاولت سلطات الاحتلال مرارا ومنذ سنوات طويلة الاعتداء على الأوقاف الفلسطينية طمعا بضم أراضيها كما حصل في المقبرة اليوسفية ومأمن الله حيث يعمل على زرع قبور وهمية بهدف إيهام العالم أنها مقبرة يهودية بينما هي أرض وقفية فلسطينية.
وأشار مراقبون إلى أن قرارات حكومة الاحتلال لم تقف عند مخططات بناء مستوطنات جديدة وإعطاء وعود بتنفيذ مشاريع أخرى فقد استولت سلطات الاحتلال مؤخرا على نحو ألف دونم في القدس المحتلة وسلمت عددا من المواطنين الفلسطينيين عشرات التبليغات بتجديد مصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم الزراعية مؤكدين زيف الادعاءات بأي انفراجة تلوح في أفق المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وهذا ما يدلل عليه ذهاب الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي أواخر العام المنصرم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وحول ذلك قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح معرض “القدس في الذاكرة” الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي مع وزارة الثقافة الفلسطينية يوم الأحد الماضي إن “إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين ما زالت تصر على الاستمرار في احتلالها وتقويض كل فرصة حل الدولتين التي تبناها المجتمع الدولي” مطالبا بوقف عمليات الاستيطان كافة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وباءت جميع محاولات وزير الخارجية الأميركي جون كيري وموفده “مارتن أنديك” إلى الشرق الأوسط لإنقاذ عملية السلام بالفشل خلال آذار العام الفائت وبشكل رسمي وذلك نتيجة التعنت الإسرائيلي لوقف الاستيطان الذي كان مطلبا فلسطينيا أساسيا لمواصلة المفاوضات إضافة إلى رفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.
وكانت وثائق “ويكيليكس” كشفت مؤخرا عن خلافات ونقاشات حادة بين المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وبين المسؤولين الأمريكيين مبينة أن المحادثات الأميركية الفلسطينية كانت تركز على بدء المفاوضات في حين كان عريقات يرفض الدخول فيها دون تجميد الاستيطان الإسرائيلي بشكل كامل وهو الأمر الذي كان الأميركيون يريدون تجاوزه وإطلاق المفاوضات حتى لو لم يتم توقيف الاستيطان.
وأفادت الوثاق بأن عريقات كان يصر على ضرورة معاقبة رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” وأعضاء حكومته مؤكدا أن لديه ملفا ضخما من الإدانات للاستيطان وضرورة القيام بخطوات جدية من أجل الضغط على “نتنياهو”.
وأشارت الوثائق إلى أن عريقات أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنه لن تكون هناك مفاوضات وأن قرار مركزية “فتح” واللجنة التنفيذية هو عدم إجراء مفاوضات إذا لم يتم تجميد الاستيطان.
وسعت السلطة الفلسطينية في أكثر من مرة إلى الحصول على إدانة دولية للاستيطان الإسرائيلي وتجريمه غير أن ردود الفعل الأوروبية والأمريكية لم تتعد بيان الإدانة ولم تشكل الإدانات الدولية الواسعة لاستمرار الاستيطان في الضفة الغربية أي إزعاج أو ضغط على حكومة الاحتلال التي مضت في تنفيذ مخططاتها دون اكتراث بالمجتمع الدولي.
وفي السياق نفسه نفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغوروني اليوم وجود وثيقة تحضيرية للاتحاد حول فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي كانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحدثت عنها مؤكدة أن النقاش بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تناول كيفية ما اسمته “إجراء حوار إيجابي مع إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف عملية السلام وليس معاقبة أو عزل أي طرف”.
واكتفى الاتحاد الأوروبي في بيان نشر نهاية الشهر الماضي بـ “معارضة مصادرة أراضي الفلسطينيين بالقرب من بيت لحم ومشاريع البناء الجديدة واستمرار عمليات الهدم بما يشمل مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي”.
أما في الجانب الأمريكي فعلى الرغم من الحديث عن أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وبين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” إلا أن الرئيس أوباما فاجأ الجميع بتوقيعه على قانون أقره الكونغرس قبل أسابيع يعزز الشراكة مع حكومة الاحتلال في مختلف المجالات إلى جانب التأكيد على حماية أمن “إسرائيل” وضمان مستقبلها.
ويرى المراقبون أن توقيع هذا القرار هو إعلان الالتزامات غير القابلة للتصرف من قبل الولايات المتحدة بأمن “إسرائيل” ومستقبلها مشيرين إلى أنه إلى جانب توفير القوة اللازمة لحماية أمن إسرائيل فإن على الولايات المتحدة اتخاذ مبادرات لتحقيق الحلول الدبلوماسية في الشرق الأوسط.
وكان استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين خلال مسيرة مناهضة للإستيطان والجدار الفاصل في بلدة “ترمسعيا” شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية شكل أكبر تأكيد على التعنت الإسرائيلي في مواجهة أي دعوات للتوقف عن سياسة التغلغل في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.