أحزاب أردنية: الإرهاب الذي يتهدد المنطقة العربية خلق ذرائع للقوى الاستعمارية للعودة إليها
November 25, 2015 14:28
كل الأخبار / عمان- سانا
أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن أن الإرهاب الذي يتهدد المنطقة العربية ومنها الأردن أدى إلى خلق ذرائع ومبررات للدول الاستعمارية للعودة إلى منطقتنا حيث نشهد توافد السفن الحربية الأمريكية والفرنسية والبريطانية بالقرب من السواحل العربية.
وعبر الائتلاف في بيان أصدره اليوم عن قلقه من تكليف الأردن في مؤتمر فيينا تحديد المجموعات الإرهابية وقبوله التكليف ما يتطلب تحصين الوضع الداخلي وتعزيز الوحدة الوطنية والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات أمام المخاطر الجدية التي تتهدد الواقع العربي.
ودعا الإئتلاف الحكومة الأردنية للتوقف عن سياسة القمع ومصادرة الحريات العامة وحرية التعبير وحبس الصحفيين والتضييق على القوى الشعبية لمنعها من القيام مؤكدا أن هذه السياسة تزيد تأزيم الوضع الداخلي وتقطع الطريق على أي توجهات للإصلاح السياسي والاقتصادي.
وحذر الإئتلاف من نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تستهدف الضغط على الجانب الفلسطيني لوقف الانتفاضة والعودة مرة أخرى إلى دوامة المفاوضات العبثية والتعاطي مع القضايا الأمنية التي يسعى الاحتلال لتكريسها من أجل الخروج من المأزق الذي أدخلته الانتفاضة الشعبية الفلسطينية فيه.
وشددت أحزاب الائتلاف على أن مواجهة الاحتلال الصهيوني تتطلب معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود وتوجه الانتفاضة لتحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني الوطنية بالحرية والاستقلال.
وتوجه الائتلاف بالتحية للشعب العربي الفلسطيني المقاوم الذي يخوض مواجهة مباشرة بالحد الادنى من الوسائل المتوافرة ويقدم الشهداء يوميا دفاعا عن حقوقه الوطنية مع الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنيين المدججين بأحدث أنواع الاسلحة والتقنيات القاتلة.
ورأى الائتلاف أن تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للاقتصاد الأردني وتحذيره للحكومة بضرورة إعادة تقييم سياساتها وتوجهاتها لمعالجة التحدي الاقتصادي المتمثل في رفع معدلات النمو والتوظيف من ناحية والحاجة إلى تخفيض الدين العام المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري من ناحية أخرى يؤشر بشكل واضح إلى عقم النهج الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة وعمقته الحكومة الحالية باستسهال ورفع وتيرة الاستدانة من المؤسسات المالية العالمية وارتفاع نسبة الفوائد السنوية المترتبة على المديونية العامة.
