رأى عضو حزب البعث التقدمي الأردني المحامي خالد بني هاني أن الأحداث في الأول من آذار في محيط مخيم إربد لم تكن مفاجئة والأجهزة الأمنية قد تحرّكت بناء على معلومة أمنية بوجود خليّة إرهابية سلفية تستعد للضرب في إربد في منطقة الوسط التجاري الشمالي.

وقال بني هاني في حوار خاص مع وكالة انباء "فارس" أنه خلال السنوات الخمس الماضية شهدت تلك المنطقة تناميا واضحا للحركة السلفية واستفادت إلى حد كبير من التسهيلات التي رافقت عملية التجييش الديني ضد الشقيقة سوريا وبدأنا نتلمّس تحرّكات عملية لتلك الجماعات توِّجَت بتسلل عدد كبير منهم يُقدّر بالعشرات للحرب ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد على حدّ زعمهم ,كما أن منهم من تم قتله في سوريا.
وأضاف المحامي بني هاني أنه وبعد فشل المشروع الوهابي في سوريا والذي تُوِّجَ بإعلان وقف النار نهاية الشهر المنصرم وقبل ذلك بكثير بدأ عددٌ من المتسللين يطلب الإذن بالعودة إلى الأردن حيث وافقت الحكومة الأردنية على عودتهم شريطة الخضوع للمحاكمة ,الأمر الذي رفضه هؤلاء وبدأ سيناريو الضغط السياسي على الأردن من خلال هؤلاء ومشغليهم من أبناء عبد الوهاب .
وتابع أنه على الرغم من ذلك كله فإن موقف الأردن الرسمي رفض السماح لهؤلاء وعائلاتهم بالعودة دون محاكمة وقد تُوِّجَ الرفض بتصريحات الملك عبد الله الذي أعلن بشكل حازم لكل من يتباكى على هؤلاء عن استعداد الأردن لنقلهم إليه في طائرات خاصة ,وأمام هذا الموقف من الطبيعي أن يتحرك بقية أفراد التيار ممن هم مقيمون في إربد بالبدء بالتخطيط مع مشغليهم لضرب المصالح الأردنية.
وأشار إلى أن ما حدث في الأمس في إربد هو مداهمة أمنية مبكرة لهذه الجماعات التكفيرية قبيل ضربة مفترضة يبدو أنه كان قد حُدِّدَ لها ساعة الصفر , حيث بدأت المداهمة مساء الثلاثاء ولكن أمام المقاومة وغزارة السلاح الذي كان بحوزتهم امتد مسرح العمليات إلى صباح يوم الأربعاء والذي انتهى باستشهاد نقيب في الأمن العام وجرح أربعة عناصر من الشرطة ومقتل سبعة إرهابيين واعتقال ما يزيد عن 35 إرهابيا حسب المعلومات الأولية الواردة.
وأكّد عضو حزب البعث التقدمي أنه تابع بحذر بالغ مسرح العمليات بالأمس وأن هناك عزما وحزما من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية في القبض على هؤلاء أحياء أو أموات سيما بعد استشهاد النقيب الذي أصيب في بداية المداهمة .
وأشار المحامي بني هاني إلى أن الفكر السلفي التكفيري موجود بإربد منذ عشرات السنين وهو في تنامي واضح لكنه لم يضرب المصالح الأردنية قبل هذه المرة وتعد هذه المواجهة هي أخطر المواجهات مع هذا الفكر الذي يخوضه الأردن ضده وخاصة بعد حادثة طعن الشرطة التي تمّت عام 2010 في مدينة الزرقاء والتي نتج عنها إصابة أكثر من 180 دركيا أردنيا.
واعتبر أن أصابع السعودية بصفتها راعية للإرهاب السلفي ليست ببعيدة عما جرى في إربد بتقديم التسهيلات من مال وسلاح ودعم سياسي على ضوء الإحباط الكبير الذي منيت به مملكة آل سعود بثبات الوطن السوري.