أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خليك إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت تخطط لشن هجمات إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إنها فككت خلية تضم ثمانية أشخاص على علاقة بتنظيم داعش كانت تنشط في مدينتي فاس وطنجة.
وأوضحت الداخلية أنه تمت مصادرة "بندقية صيد وكمية من الذخيرة وأسلحة بيضاء ومنشورات تحرض على الجهاد".
وأكدت وزارة الداخلية المغربية أن هذه الخلية كانت على صلة وثيقة بعناصر في تنظيم داعش بالعراق وسوريا وكانت تهدف لتجنيد عناصر من أجل إرسالهم إلى مناطق النزاع التي يوجد بها داعش وكذا من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في المغرب.
ويخوض المغرب حربا صامتة ضد الخلايا الإرهابية النائمة وضد الإرهابيين العائدين من القتال في صفوف تنظيم داعش بكل من العراق وسوريا وليبيا. إذ تعلن السلطات من وقت لآخر عن تفكيك خلايا إرهابية أو إحباط محاولات لتسلل إرهابيين إلى داخل التراب المغربي.

وتشير الأرقام التي أفصحت عنها السلطات المغربية إلى أن الأمن استطاع تفكيك 160 خلية إرهابية منذ عام 2002؛ بينها أكثرُ من 40 خلية تم تفكيكها منذ مطلع عام 2013 وكانت جميعها على صلة بتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق خاصة تنظيم داعش الإرهابي.

وفي أواخر شهر يوليو تموز الماضي أعلنت السلطات عن تفكيك أكبر خلية إرهابية تضم في صفوفها 143 شخصا تم توقيفهم.
وتقدر جهات غير حكومية مغربية أن هناك نحو 500 خلية إرهابية نائمة في المغرب؛ وهو ما يتطلب المزيد من الجهود من طرف شعبة مكافحة الإرهاب بإدارة الأمن المغربي والتي تعد من أفضل وحدات محاربة الإرهاب في المنطقة.
ويتوقع أن يزيد عدد الإرهابيين الذين يحاولون التسلل إلى المغرب كلما ضاق الخناق على تنظيم داعش في ليبيا.

توقيف رجال أمن!

إلى ذلك؛ قال مصدر أمني مطلع إن "الإدارة العامة للأمن المغربي قامت بفصل أفراد من جهاز الأمن على خلفية ما وصفته ب"تجاوزات خطيرة وانعدام للمهنية في أداء العمل".
ولم تحدد إدارة الأمن طبيعة التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها العناصر الذين سيتم عرضهم على لجنة تأديبية لمساءلتهم.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، وهي الوكالة الرسمية، أن المدير العام للأمن عبد اللطيف حموشي قرر إحالة عدد من المسؤولين المركزيين في إدارة الأمن نحو مجلس تأديبي على خلفية تحقيق تم إجراؤه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين وأظهر وجود تجاوزات وخرق للسلوك المهني داخل الإدارة.
واستهدف التحقيق على وجه التحديد الإدارة المعلوماتية والإدارة العلمية التابعة لجهاز الشرطة القضائية.

وقد تم فصل عدد من المشمولين في القضية بالفعل استعدادا لتقديمهم للمساءلة وبينهم المدير السابق للإدارة المركزية لنُظم المعلومات والاتصالات ورئيس شعبة نُظم المعلومات بإدارة الأمن.
ولم يعرف بعد ما إذا كان للتحقيق الذي أدى إلى توقيف الأمنيين علاقة بأنشطة محاربة الإرهاب أو بالتجاوزات التي يقول بعض المغاربة إنها سائدة في عمل رجال الأمن وينسبون إليها حادثة وفاة الشاب محسن فكري في مدينة الحسيمة شمال المغرب والتي أثارت موجة غضب عارمة في المملكة.