قام أهالي معتقلين سياسيين أردنيين الأحد 5 فبراير/شباط، بوقفة احتجاجية أمام دار رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، مطالبين الحكومة بالإفراج عن من وصفوهم بـ"معتقلي الرأي".

وأكد الأهالي أن المعتقلين أوقفوا دون توجيه تهم واضحة لهم، منتقدين استمرار اعتقال أبنائهم، ومستهجنين توجيه تهم تتعلق بتقويض النظام لعدد منهم.

ودعا المحتجون الحكومة الأردنية إلى محاسبة الفاسدين، من الذين وصفوهم بأنهم "نهبوا البلد"، بدلا من اعتقال المطالبين بالإصلاح، حسب وصفهم.

ورفع المشاركون صورا للمعتقلين وشعارات تطالب بالإفراج عنهم، كما رددوا هتافات تؤكد ولاءهم للعرش الهاشمي.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من أبناء محافظات جرش ومعان والكرك، وتخللها تواجد أمني كثيف حال دون وصول المعتصمين إلى مبنى الرئاسة.

وشنت الأجهزة الأمنية الأردنية، مؤخرا، حملة اعتقالات طالت 19 ناشطا، بينهم متقاعدون عسكريون وعضو سابق في مجلس النواب الأردني، على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية وتوجه الحكومة نحو فرض ضرائب إضافية على السلع.

وأعلن المشاركون في الوقفة أن عدد المعتقلين بلغ 29 معتقلا، يواجه ثمانية منهم تهمة التحريض على تقويض الحكم.