كل الأخبار / حمص – سانا

بدأ اليوم تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق اللجان الخاصة بتسوية الأوضاع في حي الوعر بمدينة حمص وذلك تمهيدا لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

ولفت وزير الدولة لشؤون لمصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر في تصريح لمراسل سانا خلال إشرافه على تنفيذ الاتفاق إلى أن هذا الاتفاق يؤكد “جدية الحكومة وقرارها لإنجاز مصالحات وتقديم كل التسهيلات لها على مستوى سورية” مبينا أن ما جرى اليوم من تسهيلات وجدية يثبت أن مشروع المصالحة الوطنية “سوري بامتياز وأنه الطريق الأساس لبناء أرضية صلبة لعودة سورية إلى ما كانت عليه”.

وأشار الوزير حيدر إلى أن البدء بإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق “يفتح الباب لإنهاء معاناة طويلة لأهالي حي الوعر بشكل خاص ومدينة حمص بشكل عام” مبينا أن جميع مناطق ريف حمص “مؤهلة لإطلاق مصالحات محلية دون استثناء وأن هناك بدايات مبشرة وجيدة بالتوازي مع العمل على مصالحات محلية في باقي المحافظات”.

ولفت وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية إلى أنه سيتم بحث موضوع المفقودين والمخطوفين بشكل جدي وشفاف من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية في المرحلة التالية لمصالحة الوعر”.

وقال محافظ حمص طلال البرازي في تصريح لمراسل سانا إنه بدأ اليوم خروج الدفعة الأولى من المسلحين الراغبين بالخروج من حي الوعر تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع لجنة التسوية الخاصة بالحي وذلك برعاية الأمم المتحدة والهلال الاحمر العربي السوري.

وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى ستنتهي نهاية الأسبوع القادم وتضمنت اليوم خروج نحو 720 شخصا منهم 300 مسلح من الراغبين بالخروج و “100” عائلة أي بحدود ” 400″ امرأة وأطفال ومدنيين و” 20 ” من الجرحى والحالات التي تحتاج إلى مساعدة منها “مرضى وشلل” لافتا إلى أن مديرية الصحة تتولى علاجهم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وبعضهم سيتجه إلى المشافي السورية والبعض سيغادر مع القافلة.

وأشار المحافظ إلى أن الدفعة الأولى “تتضمن جميع المسلحين من الفئات التي لم توافق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مبينا أنه بعد هذه المرحلة ستبدأ الجهات المعنية بقبول تسوية أوضاع من يرغب بتسوية وضعه” موضحا أنه بعد 3 أسابيع سيكون المسلحون المتطرفون خرجوا من الحي وعادت الأمور إلى الوضع الطبيعي وتمت تسوية أوضاع من يرغب في حين سيتم إخراج من لا يمكن تسوية أوضاعهم في نهاية مراحل الاتفاق”.

وجدد المحافظ التأكيد على أن حي الوعر سيكون آمنا ومستقرا بشكل كامل ولا يوجد أي سلاح إلا سلاح الدولة وستعود جميع مؤسسات الدولة إلى العمل بما فيها الشرطة والجهات الأمنية وهم من سيتولون حفظ الأمن في نهاية تنفيذ الاتفاق.

وأوضح المحافظ أن هناك لجنة تهتم بشؤون المخطوفين والمفقودين و”بدأت أعمالها منذ عدة أيام وعملها يحتاج إلى الاهتمام والصبر والسرية في العمل وتم تقديم لوائح المفقودين لدراستها قبل الجهات المختصة”.

وشدد البرازي على أنه “لا توجد أي مشاركة دولية في مضمون اتفاق حي الوعر وأنه تم بحوار سوري سوري منذ عدة أشهر ويقتصر دور الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري على المشاركة في الأعمال اللوجستية وعملية الإخلاء فقط”.

من جهته وصف “يعقوب الحلو” المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية هذا اليوم بأنه “تاريخي في مدينة حمص لأنه يوم سوري سوري بامتياز لأن الاتفاقية تمت بين السوريين أنفسهم” مبينا أن الأمم المتحدة “موجودة على الأرض كعامل مسهل وعامل بناء ثقة بين الطرفين وليست طرفا بالاتفاق”.

وأعرب المسؤول الأممي عن “تفاؤله بعودة الحياة الطبيعية إلى حي الوعر وعودة جميع المواطنين معززين مكرمين بعد أن اضطروا لترك منازلهم” وتتضمن المرحلة الثانية تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية وفي هذه المرحلة والمرحلة الثالثة ستتم عودة جميع مؤسسات الدولة إلى العمل في حي الوعر على أن يكون الحي في نهاية المرحلة الثالثة خاليا من السلاح والمسلحين وتحت إشراف وسلطة الدولة المطلقة وتوصلت اللجان الخاصة بتسوية الأوضاع في حي الوعر الواقع على الأطراف الغربية لمدينة حمص مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق لإخلاء الحي من السلاح والمسلحين تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه وسبق أن تم في عام 2014 تنفيذ اتفاق مشابه عادت بموجبه الحياة الطبيعية إلى مدينة حمص القديمة بعد إخلائها من السلاح والمسلحين.