مما لا شك فيه بأن لدينا مشكلة في الادارة , و مما لا شك فيه أيضاً بأن الحكومة حاولت محاولات عديدة لمعالجة هذه المشكلة , ربما لا يكون أولها الادارة بالأهداف و لن يكون آخرها وزارة التنمية الادارية مرورا بالمعاهد التعليمية التي أحدثت لتأمين القوى العاملة اللازمة للنهوض بإداراتنا العامة .
محاولات عديدة طواها الزمن بمكاسبها و مثالبها , و محاولات جديدة تحاول تعزيز المكاسب و تلافي المثالب و منها وزارة التنمية الادارية التي أصبحت أمراً واقعاً في مؤسساتنا العامة كهياكل تنظيمية يتم التعويل عليها للنهوض بإداراتنا العامة , و قبل أن نلمس نتائج عمل هذه الوزارة نسجل ملاحظاتنا على آلية عملها و المرتجى الذي نعول عليه في إصلاح الإدارة و هذه الملاحظات هي :
1- تم الطلب من الجهات العامة ترشيح عاملين من هذه المؤسسات لترؤس الوحدة الادارية في الجهة و هي البذرة الاساسية في هيكلية هذه الوزارة , و كون المؤسسات العامة لا تستطيع الاستغناء عن الأكفاء لحاجتها لهم فقد رشحت عناصر من غير الفاعلين فيها , و هؤلاء غير الفاعلين أصبحوا جزءاً من الإدارة بصدور القرارات الأخيرة بتعيينهم بمرتبة مدير و هو الأمر الذي يستدعي منحهم ميزات هذه المرتبة , أسوة بغيرهم من العاملين في هذه المرتبة و لعل أهمها المكتب و السيارة و رؤساء الدوائر و الشعب الادارية
2- السؤال الهام هنا بعد تشكيل الهيكلية الإدارية لهذه الإدارات هل هي فعلا قادرة على النهوض بالإدارة و كيف ؟؟
سيما و إن غالبيتهم كما سبق و ذكرنا من غير الأكفاء في مؤسساتهم و كيف لغير الكفوء تعليم الكفوء ؟؟
3- ما نراه و نعتقده كان من الأفضل إحداث وزارة دولة لشؤون التنمية الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء, تستعين بخبراء محليين و عالميين في الادارة تستفيد منهم إداراتنا العامة بالتعليم و التدريب , مما سيوفر على إداراتنا العامة حلقات إدارية إضافية تزيد الطين بلّة كما يقال.
4- و نعتقد جازمين بأن هذه الإدارات الجديدة المسؤولة عن التنمية الادارية , ستستعين بخبرات الخبراء كما ذكرنا أعلاه , لأن فاقد الشيء لا يعطيه .
5- كما نعتقد بأن مديريات الشؤون الادارية الموجودة حالياً و التي تمت تسميتها مديريات للموارد البشرية , يمكنها القيام بأعمال الحلقة التي تمت إضافتها و أعني مديرية التنمية الادارية و ذلك بالتعاون الفني مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية فيما لو تم إحداثها وفق تصورنا كما سبق , بحيث تكون هذه المديريات تابعة فنيا للوزارة المذكورة
6- أخيرا نقول لقد سئمنا من التجارب التي نبدأها ثم تنتهي إلى المزيد من الإحباط والتخبط في الادارة العامة , و التي نرجو أن لا تكون التجربة الجديدة و أعني وزارة التنمية الادارية إحداها .