أبدت الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني قلقهما من إرساليات الأسلحة والخبراء الروس إلى سورية، علماً أنّ ما تمّ إرساله إلى سورية شيء عادي ولم يتجاوز ما كان يحدث على امتداد أكثر من نصف قرن باستثناء عقد التسعينات، إذ إنّ الرئيس الأميركي اعترف بأنّ عدد الخبراء والفنيين الروس في سورية لا يتجاوز 200 فني وتقني ومستشار، وفي أوقات سابقة كان هذا العدد أكبر بكثير في سورية.

لا شك أنّ للقلق الأميركي والصهيوني أسباباً أخرى غير تلك التي يتحدّثون عنها في وسائل الإعلام وفي تصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي الذي فسّر هذه الإرساليات بقلق روسيا على «النظام» وعلى الرئيس بشار الأسد.

وسائل الإعلام الأميركية والصهيونية فضحت الدوافع الحقيقية للضجة المفتعلة والهستيريا الأميركية الصهيونية، حول الوجود العسكري الروسي المزعوم.

مصدر أمني في الكيان الصهيوني أوضح أسباب قلق قادة العدو، فقد نسب إلى مصدر أمني رفيع المستوى في الكيان قوله «إنّ وجود القوات الروسية في سورية من شأنه أن يغيّر موازين القوى في المنطقة، كما بإمكانه أن يشكل مصدر قلق لإسرائيل ويحدّ من قدرتها على المناورة تجاه الساحة السورية» علماً أنّ المصدر ذاته أكد «أنّ التدخل العسكري الروسي ما زال في بدايته، ولا صحة للتقارير الصادرة عن المعارضة في هذا الشأن».

«معهد واشنطن» وصحيفة«نيويورك تايمز» توليا شرح الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لافتعال الضجة حول إرساليات الأسلحة والخبراء الروس، وأكد «معهد واشنطن» أنّ تداعيات قرار تزويد سورية بالأسلحة ووصول خبراء روس لتدريب العسكريين السوريين إليها من شأنها أن تعمّق مأزق «نوايا واشنطن بممارسة ضغوط عسكرية على النظام السوري، وتبعد مسافة التوصل لحلّ ديبلوماسي تقبل به الولايات المتحدة والمعارضة السورية». أيّ أنّ سبب معارضة الولايات المتحدة للإرساليات العسكرية هو قلق واشنطن من أن تؤدّي هذه الإرساليات إلى تحسين الوضع الدفاعي للجيش السوري بما يساعد الدولة السورية على الصمود في وجه الضغوط الأميركية لفرض تسوية تلبّي مصالح الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عبر حجز مواقع لعملاء واشنطن وتل أبيب داخل الدولة السورية وقبول التفسير الأميركي لمفهوم «المرحلة الانتقالية» في تفاهمات جنيف، الذي يتعارض مع تفسير روسيا والدولة السورية لها.

كما أنّ من بين الأهداف التي تسعى إليها واشنطن وتل أبيب عبر إثارة الضجة حول إرساليات الأسلحة إحباط تشكيل تحالف دولي إقليمي فعّال ضدّ الإرهاب من نتائجه حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من الاستثمار في التنظيمات الإرهابية.