كل الأخبار / سانا
أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن تشكيل المجلس العلمي لاختصاص الصيدلة تحت اسم “بورد الصيدلة” بمركز القياس والتقويم يندرج في إطار التوجه الاستراتيجي الجديد لمنظومة التعليم العالي لضم جميع الاختصاصات بالفحص الوطني.
وبين المارديني خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الذي يتكون من خبرات أكاديمية بمجال الصيدلة ان هدف المجلس تطوير اختبارات القبول لقياس مخرجات المؤسسات التعليمية في إطار ضم جميع الاختصاصات بالفحص الوطني الذي يسهم في تزويد صانع القرار بالمعطيات اللازمة لوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية وإبراز التنافسية بين الجامعات.
بدورها أشارت مدير عام مركز القياس والتقويم الدكتورة ميسون دشاش الى ان مهام المجلس العلمي لاختصاص الصيدلة في إطار الاختبارات الوطنية تتمثل في اقتراح المحاور المطلوبة لامتحان الصيدلة الموحد في ضوء احتياجات المجتمع وتلبية متطلبات المستفيدين منها وتحديد شروط النجاح في اختبارات الصيدلة التي يجريها المركز سنويا بالاستناد الى النتائج والإحصائيات المستخلصة من الاختبارات السابقة والتي بلغت حتى تاريخه 60 امتحانا وطنيا إضافة إلى التنسيق مع الأساتذة والكليات المعنية لرفد بنك الأسئلة بشكل دوري.
وفي إطار تنمية القدرات البشرية يقوم المجلس بإقامة وتنظيم دورات تدريبية للكادر التدريسي في اختصاص الصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة في مجالات القياس والتقويم وتنظيم دورات تدريبية تعليمية وإرشادية بمجالات عمل المركز ونشر ثقافة القياس والتقويم وفق المحاور الموضوعة للاختبارات الوطنية.
ومن ضمن مهام المجلس أيضا إعداد الدراسات الإحصائية الوطنية لوضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية في مجال الصيدلة وتشكيل فرق عمل بحثية لإجراء الأبحاث والدراسات الإحصائية في مجال القياس والتقويم الخاص بالصيدلة وإعداد كتيبات ودلائل إرشادية حسب المحاور المقررة للامتحانات الوطنية واقتراح قائمة بأسماء المراجع المطلوبة.
وناقش أعضاء المجلس الجدول الزمني لإجراء امتحان الصيدلة الموحد من خلال بحث محاور الامتحان ومدته وطرائق القياس وآليات تنمية مقدرات المعنيين مؤكدين أهمية تحليل نتائج الاختبار من خلال بحوث واستراتيجيات بهدف تطويره علما ان الاختبار أقر موءخرا كشرط للتخرج والتقدم للدراسات العليا وسيقام في الشهر التاسع من العام الحالي.
وكانت وزارة التعليم العالي وافقت على تشكيل مجلس علمي لاختصاص هندسة العمارة في الشهر الماضي تحت اسم “بورد العمارة” بمركز القياس والتقويم بهدف تطوير اختبارات القبول لقياس المخرجات من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومن خارج سورية.
يذكر ان مركز القياس والتقويم المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2012 يهدف إلى تطوير الاختبارات وقياس مخرجات التعليم العالي وضمان وقياس صدقيتها وإجراء الدراسات التقويمية لتطوير عملية التعليم والتعلم واستثمار وتوظيف القوى البشرية في مكانها الصحيح بما يساهم في تعزيز ثقة الرأي العام بالتعليم العالي في سورية.

هذا و قد أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا تضمن نتائج المسابقة العلمية لاختيار أفضل بحث قانوني في مجال مكافحة الإرهاب لعام 2014.
وحصل على المركز الأول يوسف محسن غبرة عن بحثه “استخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الإرهاب” وحلت في المركز الثاني رزقية علي المصري عن بحثها “مكافحة الارهاب” وجاء في المركز الثالث محمد محمود فندي عن بحثه “أفضل وأنسب الطرق للوقاية من الإرهاب ومكافحته”.
وبينت الوزارة ان الابحاث المذكورة ستنشر على موقع الصحيفة القانونية الالكترونية وفي مجلة القانون وسينال مؤلفوها شهادات علمية فيما يحصل صاحب المركز الأول على 150 الف ليرة و الثاني على 75 الف ليرة والثالث على 50 ألف ليرة.
وكانت الوزارة أعلنت في نيسان من العام الماضي عن إجراء مسابقة علمية بهدف اختيار أفضل بحث قانوني لعام 2014 في مجال مكافحة الإرهاب مشترطة أن يكون جديدا ولم ينشر مضمونه من قبل والا يتجاوز 100 صفحة وحددت شهر تموز من العام الماضي موعدا لتقديم الأبحاث إلى ديوان الوزارة.