كل الأخبار / سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أن الموازنة العامة الأولية للدولة لعام 2016 بشقيها الجاري والاستثماري بلغت /1980/ مليار ليرة سورية.

وبين الحلقي أن إصدار الموازنة العامة للدولة للعام /2016/ في وقتها المحدد في ظل الظروف التي تعيشها البلاد “يحمل رسالة سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية للجميع داخل وخارج سورية ودليل جديد على أن الدولة السورية تمضي إلى الأمام بعمل مؤسساتي ناجح بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات كافة”.

ووصف الحلقي موازنة عام 2016 بموازنة “المواجهة والتحدي والحرب” وهي تزيد على موازنة العام الحالي بمقدار 100 مليار ليرة وتحمل في آفاقها التوسع والتنمية وتحقق مزيدا من الإنجازات للشعب السوري من خلال المشاريع التنموية والخدمية على المدى السريع والمتوسط ومشاريع ذات عائدية وإنتاجية سريعة لتتواءم مع الظروف الراهنة والحرب التي تتعرض لها البلاد.63

وذكر الحلقي أن موازنة 2016 تهدف إلى تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعمها وتأمين متطلبات صمود الشعب السوري المعيشية والخدمية من خلال تفعيل العملية الإنتاجية بالإضافة إلى دعم مؤسسات التدخل الإيجابي مشيراً إلى استمرار الحكومة في سياسات الدعم الاجتماعي وعقلنة الدعم والتوسع به حيث ان كتلة الدعم للعام الحالي 984 مليار ليرة سورية بينما في العام 2016 رصد لها /1053/ مليار ليرة إضافة إلى السعي لتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والتنموية والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية.

وذكر الحلقي أن موازنة العام القادم راعت متطلبات عملية التنمية الشاملة والمتوازنة مشدداً على أهمية ترشيد الانفاق والحد من الهدر واستكمال انجاز المشروعات ذات الجدوى
الاقتصادية المهمة التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة ووفق الأولويات.

ورأى الدكتور الحلقي أن انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط “مؤشر حقيقي على قوة الدولة السورية وتماسك مؤسساتها” وأن “الحكومة السورية حكومة حرب وصمود ومقاومة تحارب الإرهاب بيد وتبني باليد الأخرى وان الشعب السوري بفضل صموده وتصميمه على مواجهة الحرب وتوافر إرادة حقيقية لديه قادر على مواجهة التحديات من أجل المحافظة على وطنه ومؤسساته”.

وشدد الدكتور الحلقي على أهمية محاسبة الجهات المعنية في الوزارات المقصرة في تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية الخاصة بها داعياً المجلس الأعلى للتخطيط الى تحمل مسوءولياته الوطنية ومتابعة مستوى الأداء والتنفيذ للمشاريع الاستثمارية من قبل الوزارات كما شدد على أهمية إنجاز مطحنة الكسوة وتلكلخ في الوقت المحدد وأن الحكومة سوف تعفي أي إدارة لا تقوم بأداء المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.

وناقش المشاركون في الاجتماع أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام /2016/ وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية للوزارات والجهات العامة كافة والتوصيات والأهداف والمشروعات.

وعقب مناقشة موازنات عدد من الوزارات قدم الوزراء المعنيون الروءى التي تم من خلالها اعداد موازنات وزاراتهم التي تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الانتاج وتحسين أداء القطاع الخدمي والإنتاجي وتم إقرار هذه الموازنات.

وركزت موازنات الوزارات على استكمال المشاريع الإنتاجية والخدمية وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية وآليات الربط الشبكي مع الجمارك والمصرف المركزي وأتمتة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وإمكانية توسيع بعض المناطق الحرة وإقامة مناطق جديدة ودعم موءسسات التدخل الإيجابي وتعزيز مقدرتها على استجرار الأقماح والمحاصيل الزراعية من مواقع الإنتاج وتأمين أسواق لتصريفها وتحسين الطاقة الإنتاجية في المطاحن ودعم مشروع التنمية الإدارية باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الإداري لمفاصل الدولة كافة.

كما تركزت الموازنات على تعزيز قطاع الاتصالات والتقانة وإصلاح قطاع البريد من خلال وضع قانون جديد له وتعزيز أسطول النقل البحري والسككي والجوي والبري وتطوير المرافئ السورية والمطارات والاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتوسع بالصناعات الغذائية والاهتمام بمشاريع مياه الشرب والسدود وحفر آبار جديدة والاهتمام بقطاع التربية وتوفير المشتقات النفطية وإعادة تأهيل بعض المحطات وحقول النفط التي ضربها الإرهاب.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية والوزراء المعنيون والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وروءساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من مديري الموءسسات والجهات العامة ومديري التخطيط فيها.