كل الأخبار / سانا

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين على استفسارات طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس صفوان القربى حول قضايا تتعلق بعمل الوزارة وأدائها خلال الأزمة والإجراءات التي اتخذتها للرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وفي كلمة له في بداية الجلسة بين اللحام أن الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة والمحاسبة التي منحها الدستور لمجلس الشعب على أداء السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة مجتمعة أو ممثلة بشخص أحد وزرائها على خلفية ارتكاب الحكومة أو الوزير المعني أخطاء فادحة في أداء مهامه أو تقصير واضح لعدم القيام بمهامه.

واوضح اللحام أن الاستجواب يعد شكلا من أشكال الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية لكون المجلس يمثل الإرادة الشعبية داخل المجتمع ويحقق العدالة والشفافية من خلال “تقديم البراهين والقرائن والأدلة للبرلمان
على ارتكاب الحكومة مجتمعة أو الوزير المستجوب أخطاء فادحة ولتقصير جلي يرتبط ارتباطا وثيقا بعمله من أجل المحاسبة”.

ودعا اللحام الأعضاء إلى ضرورة تقديم الوقائع والمعطيات الدقيقة التي تتعلق بموضوع الاستجواب سواء ما يتعلق منها بقرارات وإجراءات نجمت عنها آثار سلبية على المواطنين أم لعدم اتخاذ إجراءات وتقصير واضح في قضايا معينة ترتبت عليها تبعات سلبية كبيرة على حياة ومعيشة المواطن السوري مؤكدا ضرورة أن يكون ذلك بعيدا عن الشخصنة والمصالح الخاصة وعن استخدام عبارات التجريح أو الاتهام العام والأحكام المسبقة.

ولفت اللحام إلى أن الاستجواب “يحمل في طياته معنى من معاني المحاسبة والمحاكمة التي تصل إلى حد سحب الثقة من الحكومة أو الوزير ما يعني ضرورة أن يكون هذا الاستجواب مبنيا على وقائع محددة تكشف أوجه الخطأ والتقصير في الأمور التي تدخل في اختصاص الوزير المستجوب وعلى هذا الأساس منح الدستور الوزير المستجوب حق الرد والدفاع وتقديم الأدلة والبراهين التي تدحض الاتهام الموجه إليه” مبينا أن المجلس وحده فقط صاحب الصلاحية المطلقة في تقييم الاستجواب وتكوين القناعة الوجدانية والرأي المناسب بعد الاستماع إلى الاستجواب ورد الوزير عليه واتخاذ القرار المناسب حوله.

وأشار اللحام إلى أن طلب الاستجواب الذي تقدم به عضو مجلس الشعب صفوان قربي استوفى شروطه الشكلية.

بدوره قال عضو مجلس الشعب صفوان القربي “إن مجلس الشعب يتفهم بوعي ومسؤولية ووطنية دقة المرحلة الضاغطة وحساسيتها وشح الموارد الحكومية وضرورة إدارتها وفق الأولويات الأكثر إلحاحا لكن من حقنا السؤال إن كانت تدار الموارد الحكومية المحدودة بشكل رشيد “منتقدا الأداء الحكومي وخاصة في الشأنين الاقتصادي والمعيشي.

واعتبر القربي “أن أداء الفريق الاقتصادي الحكومي يتصف بالارتجال والتجريب والتراخي والتفصيل المسبق على مقاس البعض بينما المواطن خارج كل هذه الحسابات” مشيرا إلى أن “جواب الحكومة مكرر دائما ويحمل الأزمة
وزر ما يجري أو انها تعتمد سياسة اللاجواب تحت عنوان “قولوا ما تشاؤوا ونعمل ما نريد “الأمر الذي يصيب البعض باليأس”.

ورأى القربي “أن بعض الوزراء يعملون بعقلية رئيس ديوان لا أكثر وبعضهم ظلم نفسه وظلم الوزارة التي يعمل بها لعدم القدرة على العطاء وربما كانوا قادرين على التميز في مواقع أخرى” مشيرا إلى أن على وزارة التجارة
الداخلية وحماية المستهلك أن “تتحمل وزر أخطائها الكثيرة وأخطاء وزارات مشابهة لها معنية بالشأن الاقتصادي غالبا وضرورة إعادة هيكليتها”.

وبين أن الاستجواب لم يكن الأول ولن يكون الأخير بهدف التحفيز على أداء أفضل وترميم الثغرات وتصويب الخلل وليس بقصد التشويه والإساءة كما أن الاستجواب يؤكد الودية الحضارية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما فيه مصلحة الجميع والمواطن.

واستعرض القربي الأسباب التي دعته لاستجواب الوزير شاهين وهي دور مؤسسات التدخل الإيجابي التي لا تتصف فيها الأسعار بالتنافسية وأحيانا تكون أغلى من القطاع الخاص معتبرا أنها خارج معادلة التدخل الإيجابي
و”أن بعض موادها التموينية الأساسية يتم التصرف بها للمتنفذين والعاملين فيها فقط ولا رقيب ولا حسيب”.

وتساءل عضو المجلس عن إجراءات الوزارة في محاولة ضبط الأسعار للمواد الغذائية “التي تحلق دون ضوابط ومبررات والتخلي عن سياسة الدعم” مشيرا إلى ما سماه “بالخطابات والأرقام الفلكية صعبة الهضم والتصديق عن مبالغ الدعم المقدمة”واصفا البيانات عن الجولات الميدانية وأرقام وضبوط التموينية بانها أرقام على الصفحات فقط.
وتحدث القربي عن الحصرية ومزايا الاستيراد التي تعطى “لمجموعة صغيرة من التجار وهناك تضييق وإزعاج” لكل من يريد الدخول في هذا المرفق وبالتالي يسهل الاتفاق على التسعير الجائر للبضائع داعيا لفتح الباب” على
مصراعيه” وإلغاء الإجراءات الحصرية التي قد لا تكون معلنة عمليا وضرورة فتح المجال لتنافس حقيقي وليس وهميا وعندها سيكون هناك انخفاض في الأسعار يريح المواطن.

ولفت عضو المجلس إلى غياب دور مؤسسة الخزن والتسويق من استجرار الإنتاج الزراعي وفائضه من الخضار والحمضيات ما يعد مؤشرا إلى “تخلي الوزارة عن مسؤولياتها في حماية المستهلك” متسائلا عن سبب عدم إصدار تعليمات تنفيذية لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 تاريخ 26-7-2015 بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر معتبرا أنه “استهتار غير مقبول بكل الضوابط والمعايير ما يعني أن الكثير من إجراءات تطبيقه الحالية على الأرض هي غير قانونية ومرتجلة”.

وأشار القربي إلى غياب الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود وأن “معظم المراقبين يتلقون حوافز ورواتب وإكراميات شهرية من أصحاب المحال والمحطات” مستغربا عدم وجود اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة حول تنفيذ
عملية جرش القمح لتحويله إلى برغل للتخفيف من استيراد القمح وتشغيل عمالة وآليات وزارة الصناعة المتوقفة.

وطالب عضو المجلس وزير التجارة الداخلية بتفسير “وجود 200 طن شاي سيلاني فاخر في مستودعات لمؤسسة الاستهلاكية كاسدة لعدم الطلب عليها وبالوقت نفسه تقوم المؤسسة باستيراد 5 آلاف طن جديد تبين أنها رديئة النوع والمواصفات وتحوي أعشابا غريبة”.

واستفهم القربي عن الإجراءات التي تمت بخصوص شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتبين أنها زيوت نباتية مخلوطة بأصبغة غير صالحة للاستهلاك البشري متسائلا أيضا عن الخطأ والفوضى في تسعير أسطوانة الغاز وربطة الخبز.

واعتبر القربي أن ملف المطاحن “ملف خطر بما فيه من إشارات استفهام ونوافذ واستيرادات فساد وهدر للمال العام بمبالغ تفوق حسابات الجميع” مشيرا إلى أن “هناك من عمل قصدا على تأخير إنجاز بعض المطاحن ووضعها في الخدمة لتسهيل عملية استيراد عملية الطحين الجاهز وبالتالي سمسرة وعمولات عالية تفوق الوصف”.

وتنص المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أن “الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه دون أن ينطوى الطلب على ما يدل على التدخل فى أعمال السلطة التنفيذية” كما تلزم الفقرة أ من المادة 149 كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية.

ومنحت المادة 151 من النظام الداخلي للمجلس حق الكلام للمستجوب قبل غيره فى الرد على السلطة التنفيذية وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة ووفقا للمادة152 يشرح المستجوب موضوع استجوابه ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص.. فاذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهيا.. وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدى الاستجواب ولثلاثة من معارضيه”.

وأجازت المادة 153 للمستجوب فى حال أصر على عدم الاكتفاء بالجواب بعد المناقشة اللجوء إلى طلب حجب الثقة.