كل الأخبار / سانا

أوصى المشاركون في الملتقى العلمي الأول الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون البيئة تحت عنوان “تحليل وتقييم الخطر البيئي” بضرورة تطوير مفهوم وأبعاد دراسات الخطر البيئي واعتباره مكونا رئيسيا في نظام الإدارة البيئية.5

ودعا المشاركون في ختام الملتقى الذي أقيم بكلية العلوم بجامعة دمشق إلى إحداث إدارة أو مجموعة عمل متخصصة بإدارة الخطر البيئي عند البدء بتنفيذ أي مشروع وتشكيل فريق عمل من الخبراء المعتمدين لدراسة وتقييم الخطر البيئي وفق منهجية إدارية وتشريعية وعلمية واضحة وإعداد نظام الاستعداد والاستجابة والتعامل مع المشاكل البيئية.

وأكدت التوصيات التي خرج بها الملتقى ضرورة وضع المنهج العلمي والإداري لتحديد متى وكيف ومن سيقوم بإعداد دراسات الخطر البيئي للأوساط البيئية وفق الخطة الاستراتيجية العامة التي سيترتب عليها خطط الاصحاح والانعاش والتكاليف الاقتصادية الناتجة عن التدهور بعد الكوارث وذلك بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإدارة المحلية.

وفي تصريح ل سانا أوضح مدير الملتقى ومدير السلامة الكيميائية في وزارة الدولة لشؤون البيئة ناظم ثلاج أن الملتقى ركز على تحليل وتقييم الخطر البيئي لأهميته في مجال الحد من مخاطر البيئة عبر تحليل الخطر البيئي الصناعي والزراعي والاجتماعي الناتج عن النشاط البشري وتحديد عتبة هذا الخطر حيث لا يمكن تجاوزها وبيان مدى إمكانية السيطرة عليه من خلال الاصحاح البيئي ومراقبته والتحكم به لمنع حدوث كوارث او تلوث لا يمكن السيطرة عليه.

وأشار مدير الملتقى إلى أهمية المشاركة مع جامعة دمشق كجهة اكاديمية علمية والاستفادة من الأبحاث العلمية ودراسات الماجستير والدكتوراه التي تقدم في الجامعة حول البيئة لتطبيقها في المنشآت الاقتصادية.

من جانبه أكد الباحث في قسم الدراسات البيئية والتخطيط العمراني في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور غياث ضعون أهمية الاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد والنظم الرافدة كنظام المعلومات الجغرافية في تقييم المخاطر البيئية مشيرا إلى أن الملتقى عزز مفهوم ثقافة التشاركية بين جميع القطاعات للعمل من أجل الحفاظ على البيئة من جهة وتحمل مسؤولية إيجاد حلول للمخاطر التي تواجه بيئتنا من جهة أخرى.3

ورأى الكيميائي المحاضر في كلية العلوم في جامعة دمشق مازن الحريري أن الملتقى فرصة للقاء الجهات العامة والخاصة التي قدمت أوراق عمل ومحاضرات نوعية حول مفهوم الخطر البيئي وطرائق تحليل الأخطار كما هو متعارف عليه عالميا والتي تشكل أساسا للعمل من أجل الحفاظ على البيئة وخاصة أننا نشهد مرحلة إعادة الإعمار.

من جهة أخرى أكدت رئيس دائرة الطوارئ البيئية وتقييم الخطر البيئي في مديرية السلامة بوزارة الدولة لشؤن البيئة فتحية محمد أهمية تحليل دراسات الخطر البيئي لتكون نواة لتشكيل منظومة وطنية للحد من خطر الكوارث وتقييم المخاطر بشكل رقمي يمكن للباحثين الاكاديميين من خلالها الاستفادة في مجال تصنيف المنشات والأخطار البيئية.

وبين مدير التدريب والتطوير والصحة والسلامة المهنية في شركة مدار للكيماويات علاء الدين سلطان ضرورة التزام أصحاب المنشآت الصناعية والشركات بتطبيق توصيات الملتقى للحفاظ على البيئة ومشاركتهم في النشاطات المتعلقة بالبيئة من حملات التوعية والتشجير والملتقيات العلمية.

وأشار مدير السلامة المهنية في شركة هنا للصناعات الغذائية وسيم سعيد إلى أن الملتقى ساهم في تبادل الخبرات بين الشركات الاقتصادية المشاركة والتواصل بينها وخاصة ما يتعلق بموضوع نظام إدارة البيئة ايزو 1401 الذي حصلت عليه بعض الشركات الصناعية إضافة إلى أهمية نشر التوعية البيئية في المجتمع والحفاظ على البيئة من مخلفات الحرب.2

وتضمن الملتقى الذي أقيم بالتعاون مع جامعة دمشق وعدد من الفعاليات الاقتصادية على مدار ثلاثة أيام عددا من المحاضرات وأوراق العمل حول تاريخ الخطر البيئي وعلاقته بالثورة الصناعية ومفهوم الخطر البيئي الصناعي ومقارباته الكبرى ونظريات علاجه إضافة إلى تمارين تدريبية عملية لتحليل بعض الكوارث والحوادث البيئية العالمية كما قدمت شركة هنا للصناعات الغذائية تجربتها في معمل مرتديلا هنا في مجال الإدارة البيئية.

وشارك في الملتقى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهيئة العامة للاستشعار عن بعد والجمعية الكيميائية السورية وبعض الفعاليات الاقتصادية وعدد من الشركات الصناعية منها مجموعة مدار للكيماويات وشركات كتاكيت وزينة وهنا وسيتي كافيه ومكي والسورية لأجهزة الإطفاء.

وفي تصريح صحفي حول الملتقى اكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس ضرورة توجيه أصحاب جميع المنشآت الصناعية بشكل مباشر أو من خلال غرف الصناعة للبدء بتطوير أنظمتها وفقا للاشتراطات البيئية وإعداد خطط بيئية نوعية للتعامل الآمن مع الخطر البيئي الذي قد يلحق بالبيئة جراء نشاطاتها أو ما تتعرض له من كوارث طبيعية والتعاون مع الوزارة كجهة معنية.