كل الأخبار / سانا

أطلقت وزارة العدل اليوم مشروعي إصدار الوكالات العدلية الكترونيا وديوان النسخ الالكتروني بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي.

وفي تصريح صحفي عقب الاطلاق أوضح الحلقي أن المشروعين يأتيان في إطار الإصلاح القضائي وجزء من الإصلاح الوطني الشامل حيث بدأت وزارة العدل بأرشفة وثائق كاتب بالعدل ووصلت اليوم إلى إطلاق هذه الوثائق بشكلها الإلكتروني وذلك بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من نسب التزوير والهدر وتلف الوثائق لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين و”سد منافذ الفساد والترهل والروتين التي يتعرض لها المواطن في بعض الحالات عند إنجاز معاملاته”.

وبين الحلقي أن البرنامج يحقق الربط بين الوزارات المختصة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة العدل والوصول إلى الوثيقة والتدقيق بها من قبل الوزارات المختصة ولا سيما وزارة الإدارة المحلية من خلال المصالح العقارية وأيضاً وزارة النقل على أن يكون هناك في مراحل لاحقة تعاون بهذا الخصوص مع وزارتي المالية والداخلية في السجل المدني.

وحول ديوان النسخ الإلكتروني أوضح الحلقي أنه يمكن من الوصول إلى قرارات المحاكم البدائية بدايةً وصولا إلى قرارات المحاكم الأخرى حيث تستطيع وزارة العدل الاطلاع على قرارات هذه المحاكم بداية بشكل مناطقي أو محلي مثلا بدمشق أو ريفها ومن ثم الانطلاق إلى المحافظات الأخرى.

وبين الحلقي أن ديوان النسخ الالكتروني يهدف إلى حماية الأحكام القضائية من خلال ترتيبها وسهولة الرجوع إليها حيث تحفظ هذه الأحكام على مخدم خاص في الوزارة بحيث يمكن الرجوع إليها في الوقت المناسب كما يسهل حفظ الأحكام الصادرة في العدليات إضافة إلى الاطلاع على أعمال المحاكم إحصائيا ومعرفة ماهية الدعاوى المنظورة في كل عدلية وأهميتها.

ولفت الحلقي إلى أن مشروع الحكومة الإلكترونية يستكمل خطواته تدريجياً بين الوزارات كافة ولا سيما وزارة العدل التي أنجزت الكثير خلال السنوات الفائتة في مجال الأتمتة والأرشفة الإلكترونية مثمنا جهود العاملين في مجال القضاء.

معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي قدم شرحا لآلية عمل الإصدار الالكتروني للوكالات العدلية “وثائق الكاتب بالعدل” والذي أعدته الوزارة بالتعاون مع جامعة دمشق عبر أرشفة الوكالات القديمة وإصدار الحديث منها آليا بهدف حمايتها وبالتالي حماية حقوق المواطنين مبينا أن المشروع انطلق في عدليات دمشق وريفها والقنيطرة واللاذقية وطرطوس حيث انتهت أعمال الأرشفة في عدليات دمشق وريفها والقنيطرة وتسير أعمال الأرشفة في كل من عدليتي اللاذقية وطرطوس “بشكل جيد”.

ووصل عدد الوكالات المؤرشفة في هذه العدليات كما أوضح الصمادي إلى نحو خمسة ملايين وثيقة ويقوم فريق من الوزارة بتدقيق الوكالات المدخلة من قبل فريق الجامعة مشيرا إلى أنه سيتم الاصدار الآلي للوكالات قريبا على ورق ذي مواصفات أمنية خاصة “حيث يقلص هذا المشروع عمليات تزوير الوكالات إلى درجة الصفر تقريبا”.

وعن مشروع ديوان النسخ الالكتروني بين معاون الوزير أن الوزارة عمدت وبالتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إلى أعداد برنامج مخصص لحماية الأحكام القضائية وترتيبها وسهولة الرجوع إليها.

وأشار الصمادي إلى أن وزارة العدل “نجحت وبأيد وخبرات سورية في الوصول إلى برنامج هو الأول من نوعه على صعيد الوطن العربي لجهة عدم استعمال القلم في محاكم البداية المدنية والاستئناف المدني وبالتالي فإن جميع الإجراءات محوسبة ومسجلة ولا يمكن التلاعب بها”.

حضر اطلاق البرنامج عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمل شعبان عزوز ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي ووزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد ووزير النقل الدكتور غزوان خير بيك.